الاقتصاد اليوم:

أكد مدير المركز الوطني لبحوث الطاقة يونس علي أن معظم الأجهزة الكهربائية المتوفرة في السوق المحلية حالياً غير مختبرة في مخابر معتمدة ودقيقة، لذا لا يتم تقييمها بشكل حقيقي، «ولكن من خلال تجربتنا ومعرفتنا بواقع الحال في السوق هناك بعض التجهيزات غير الجيدة وربما تكون غير مطابقة للمواصفات المصرح بها من قبل المستورد أو المصنع، ولكن لا يمكن الحكم على ذلك قانونياً وفنياً إلا بوجود مخابر معتمدة لاختبار هذه التجهيزات».

منوهاً بأن توافر المخابر المعتمدة مهم جداً وهي الوسيلة والأداة الوحيدة لمراقبة جودة التجهيزات، وبعدم وجود هكذا مخابر في أي بلد لا يمكن الحديث عن نظام الجودة.

وأشار علي إلى أنه وفق أحكام القانون رقم /18/ لعام 2008 هناك غرامات تفرض على المستورد وأصحاب المحلات التجارية التي تطرح في السوق المحلية بعض التجهيزات الكهربائية المخالفة للمواصفات وغير مثبتة عليها وثيقة التصنيف الطاقي أو ما يعرف باللصاقة الطاقية الصادرة عن المركز الوطني لبحوث الطاقة وهذه التجهيزات محددة بالقانون رقم /18/ وهي البرادات والمكيفات والغسالات وأجهزة الإنارة الموفرة للطاقة، إلا أنه وحسب قانون التجارة الداخلية وحماية المستهلك هناك غرامات مالية وجزائية تفرض على كافة أنواع السلع المطروحة في السوق بما فيها التجهيزات الكهربائية والتي تخالف المعايير والمواصفات المطلوبة. منوهاً بأن الغرامات تفرض على المستورد والتاجر والمصنع المحلي إن وجد في حال المخالفة ولا تفرض على المستخدم أو المستهلك.

وأشار إلى أن الهدر في الطاقة الناتج عن الأجهزة الكهربائية الرديئة كبير، وكل الإجراءات والتكاليف من المخابر اللازمة لمراقبة جودة التجهيزات الكهربائية مهما كانت قيمتها يمكن تعويضها من خلال الوفر المحقق من الناحية الطاقية والمالية سواءً على المواطن كمستهلك للطاقة وعلى الاقتصاد الوطني.

وأضاف: «لاشك أن وجود التنسيق والتعاون بين كافة الجهات المعنية بمراقبة نظام الجودة مهم جداً لضبط جودة التجهيزات المستوردة من الخارج والتي يتم طرحها في السوق المحلية ومن هذه الجهات المعنية وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية ومديرية الجمارك العامة ووزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك وهيئة المواصفات والمقاييس ومركز الاختبارات والأبحاث الصناعية».

وأوضح علي أن البنية الأساسية لمراقبة الجودة في أي بلد من البلدان يعتمد على توفر عدة عوامل أهمها وجود مواصفات ومعايير فنية لضبط الجودة صادرة ومعتمدة من قبل جهة مختصة في هذا المجال، وفي سورية تعتبر هيئة المواصفات والمقاييس هي الجهة المعنية بإصدار واعتماد كافة المعايير والمواصفات اللازمة في هذا المجال ومن ضمنها معايير جودة التجهيزات الكهربائية.

مشيراً إلى وجود جهة مختصة تكون مهمتها إصدار شهادة الصلاحية والمطابقة للمواصفات المعتمدة، وهذا الدور بما يتعلق بالمواصفة الطاقية لبعض التجهيزات الكهربائية (مثل المكيفات، الغسالات، وأجهزة الإنارة الموفرة للطاقة) المحددة بالقانون رقم /18/ لعام 2008 هي من مهام المركز الوطني لبحوث الطاقة، إضافة إلى وجود جهات مهمتها مراقبة حسن تطبيق نظام الجودة والمواصفات، وهي من مهام مديرية الجمارك العامة ووزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك. وكذلك وعي المواطن والمستهلك له دور مهم في مراقبة حسن الالتزام بمعايير الجودة «ومن هنا تأتي أهمية وجود مخابر معتمدة ودقيقة بحيث تكون نتائج الاختبارات صحيحة بنسبة عالية من الدقة، لأنه بغياب مثل هكذا مخابر تصبح مسألة مراقبة الجودة حبراً على ورق ولن تتحقق النتائج المرجوة منها، ولاسيما بما يخص التجهيزات الكهربائية فاللوائح المصرح بها من قبل المصنع أو المستورد ليست كافية على الإطلاق ولا يمكن الاعتماد عليها في تحديد مدى المطابقة لمعايير الجودة المطلوبة».

إضافة إلى الحرص على وجود نظام فعال لمراقبة جودة التجهيزات الكهربائية التي يتم استيرادها من الخارج لأن الأصناف الرديئة هي الأصناف التي تستهلك كهرباء بكميات كبيرة وبالتالي ستؤثر في واقع المنظومة الكهربائية من جهة وفي الاقتصاد الوطني من جهة أخرى.

الوطن