الاقتصاد اليوم:

الإشارة إلى ما صدر مؤخراً عن وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية بخصوص توجيه أصحاب البضائع المحتجزة في مرفأ اللاذقية إلى التقدم للحصول على إجازات استيراد نظامية لتخليصها وإدخالها إلى الأسواق المحلية، فأنه لن يترتب على أصحاب البضائع المحتجزة في المرافئ أي نوع من الغرامات والرسوم سوى المحددة بموجب الأنظمة والقوانين النافذة.

ومنحت وزارة الاقتصاد كل التسهيلات للتجار أصحاب البضائع التي كانت محتجزة في المرفأ بسبب استيرادها من دون الحصول على إجازات وموافقات استيراد، وقد بدأ عدد كبير منهم التقدم بالحصول على إجازات نظامية ليتم تخليصها وإدخالها للأسواق.

أما فيما يتعلق بفرض غرامات جديدة أو رسوم لمخالفة هؤلاء التجار البلاغ عددهم حوالي 1000 تاجر، فإن الجهات الحكومية التي عالجت الأمر ارتأت أن يقوم التجار بدفع غرامات ورسوم المخالفات المحددة بالقرارات النافذة للشحن قبل الحصول على إجازات استيراد، مع العلم أن مديريات الوزارة بدأت تستقبل الطلبات من قبل أصحاب الحاويات الواصلة إلى مرفأ اللاذقية وذلك بعد التقدم بالوثائق اللازمة والتي تبين منشأ ومصدر البضاعة وقيمتها وتاريخ وصولها إلى المرفأ، وبعد تسديد الرسوم والضرائب والغرامات والالتزامات المالية المترتبة عليها بالتنسيق مع مديرية الجمارك العامة، وتعطى الأولوية القصوى  لتسوية أوضاع المواد الغذائية ومستلزمات الإنتاج والمواد القابلة للتلف.

وتؤكد وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية على أهمية وضرورة الالتزام بأحكام التجارة الخارجية والاستيراد النظامي ودفع الرسوم والضرائب المترتبة لحماية الاقتصاد المحلي وتوفير متطلبات نموه واستقراره، والإشادة بالجهود المبذولة والمتخذة أخيراً لدى المنافذ الحدودية والمناطق الحرة للحد من التهريب، مما يعزز من دور الجمارك في ضبط التهريب عند منافذ الدخول وبما ينعكس إيجاباً على استقرار الحركة التجارية في الأسواق الداخلية.

المصدر: سينسيريا