الاقتصاد اليوم:

أقر مجلس الشعب أمس مشروع القانون المتضمن إحداث الشركة العامة للصناعات الغذائية لتحل محل كل من المؤسسة العامة للصناعات الغذائية والشركات التابعة لها والمؤسسة العامة للسكر والشركات والمعامل التابعة لها، في كل مالها من حقوق وما عليها من التزامات وأصبح قانوناً،

ووفقاً للأسباب الموجبة فإن هذا المشروع يأتي في سبيل تحقيق المشروع الوطني للإصلاح الإداري والذي يسهم في ترشيق البنية الإدارية وتقليل المستويات الإدارية ومستويات الإشراف. بما يسهم في تحقيق الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي، والتوسع في مجال المنتجات الغذائية المصنعة وفق أولويات الإنتاج الزراعي وتعزيز التدخل الإيجابي في السوق المحلية والاستثمار الأفضل للموارد المتاحة ورفع جودة المنتجات وخلق فرص نمو جديدة. والأهم والتوسع بالصناعات الزراعية الغذائية وتأمين الاكتفاء الذاتي وتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين.

وقد جاء في أولى مواده: تحدث في الجمهورية العربية السورية شركة عامة ذات طابع اقتصادي المادة. تسمى الشركة العامة للصناعات الغذائية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وترتبط بالوزير وسيكون مقر الشركة مدينة حماه وتتبع لها أربعة فروع وهي فرع المنطقة الجنوبية والوسطى والساحلية والشمالية، وتحل الشركة المحدثة بموجب أحكام هذا القانون محل كل من المؤسسة العامة الصناعات الغذائية المحملة بموجب المرسوم رقم 1849/ لعام 1975 والشركات التابعة لها، وهي الشركة الحديثة للكونسرة والصناعات الزراعية – الشركة الصناعية السورية للزيوت في حلب – شركة زيوت حماة – شركة الشرق للمنتجات الغذائية بحلب- شركة تخفيف البصل والخضر – الشركة العربية السورية للتصنيع العنب شركة حمص لتصنيع العنب – الشركة العربية السورية للألبان ومشتقاتها شركة ألبان حمص والشركة السورية لصنع البسكويت والشوكولاتة غراوي والشركة العامة لتعبئة المياه – شركة بردي لصناعة البيرة – شركة اليرموك لإنتاج المعكرونة والشعيرية والمؤسسة العامة للسكر المحدلة والشركات والمعامل التابعة لها وهي سكر تل ستحب -و شركة سكر دير الزور – شركة سكر الثورة (مسكنة) – شركة سكر حمص – شركة سكر الغاب – شركة سكر الرقة – معمل الخميرة بدمشق إضافة إلى معمل الخميرة الوطنية في كل ما لها من حقوق وما عليها من التزامات.

ويحل اسم الشركة العامة للصناعات الغذائية محل اسم كل من المؤسسة العامة للصناعات الغذائية والمؤسسة العامة للسكر أينما وردا في القانون

وذكر القانون في المادة الرابعة أن إحداث الشركة يهدف إلى تحقيق المساهمة في تلبية احتياجات السوق المحلية من المنتجات الغذائية وتعزيز مقومات الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي وإضافة إلى تعزيز الحصة السوقية للشركة من خلال تحسين الإنتاج والإنتاجية كماً ونوعاً وزيادة تنافسية منتجات الشركة من حيث الجودة والأسعار. والأهم تحسين الأداء في إدارة الإنتاج، وإعادة هندسة الأنشطة وتوطينها بما يعزز الإنتاجية، وصولاً إلى خلق فرص تنمية جديدة في الصناعات الغذائية المختلفة. والسعي لاستثمار الإنتاج الزراعي والحيواني المتوافر محلياً من خلال إدخاله بعمليات التصنيع الزراعية الغذائية بما يسهم في زيادة القيمة المضافة.

وحول اختصاصات ومهام الشركة بين القانون أن من مهامها أولاً: إعداد الخطة الإستراتيجية للصناعات الغذائية التي تنتجها الشركة بمختلف أنواعها. وإنشاء وتطوير الصناعات الغذائية بما فيها صناعة السكر ومشتقاته، إضافة إلى تأمين المواد الأولية اللازمة للإنتاج من المحاصيل الزراعية والمنتجات الحيوانية. والسعي للاستثمار الأمثل في صناعة تعبئة المياه والاستفادة من الموارد المائية المتوفرة لهذا الغرض بالتنسيق مع وزارة الموارد المائية إضافة إلى شراء المحاصيل الزراعية والمنتجات الحيوانية من المزارعين المحليين وفق الصيغ التي تلبي احتياجات الشركة وتضمن ديمومة توفير مدخلات الإنتاج إعداد الخطط التسويقية للصناعات الغذائية للشركة بمختلف أنواعها وتتبع تنفيذها إضافة إلى ضرورة وضع أنظمة تشغيل تلائم متطلبات الصناعات الزراعية الغذائية بكل المراحل من شراء وتخزين وتوزيع وبيع بما يحقق المرونة ويزيد الفاعلية.

وفي السياق ذاته بين مشروع القانون أنه لابد من فتح مكاتب تسويقية للشركة داخل أراضي الجمهورية العربية السورية وخارجها، وتطوير سلسلة العمليات الإنتاجية وزيادة القيم المضافة، بما ينسجم مع الخطة الإستراتيجية إضافة إلى عقد الاتفاقيات والعقود الخارجية في سبيل تحقيق مهامها وفق القوانين والأنظمة النافذة. ويتولى إضافة إلى المهام والاختصاصات الواردة في القانون رقم2 لعام 2005 وتعديلاته وفق الآتي: وضع رؤية الشركة ورسالتها والخطة الإستراتيجية لها واقتراح تعديل رأس مال الشركة، ويتم إقرار الزيادة أو النقصان بقرار من المجلس الأعلى للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي إضافة إلى إقرار الخطط والموازنة السنوية وعقود الأعمال والتوريدات والخدمات التي تقوم بها الشركة كما تم اقتراح إحداث فروع للشركة داخل وخارج الأراضي السورية وإقرار القوائم المالية والميزانية الختامية السنوية وحساب الأرباح والخسائر للشركة وتقويم أدائها ودراسة التقارير ربع السنوية والسنوية وغيرها التي يتقدم بها المدير العام حول تنفيذ الخطة والمركز المالي، واتخاذ ما يلزم بهذا الشأن ومن ثم المصادقة على العقود الداخلية والخارجية التي تزيد قيمتها على صلاحيات المدير العام، إضافة إلى الموافقة على إبرام الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الداخلية والخارجية التي تخدم مصلحة الشركة وفق القوانين والأنظمة النافذة.

ويحق لمجلس الإدارة أن يستعين في ممارسة صلاحياته بمن يراه مناسباً من الخبراء والاختصاصيين، والتعاقد مع المستشارين والمكاتب الاستشارية المحلية والعربية والأجنبية حسب الحاجة الفعلية ولغرض محدد ولمدة محدودة وفق القوانين والأنظمة النافذة.

وتم يحدد رأس مال الشركة وفروعها بمبلغ قدرة 2000 مليار ليرة سورية فقط لا غير بحيث تتكون عناصر رأس مال الشركة من صافي قيمة الأصول التي تؤول إليها من المؤسسة العامة للصناعات الغذائية والشركات التابعة لها والمؤسسة العامة للسكر والشركات والمعامل التابعة لها، وقيمة الاستثمارات الخاصة بها وغيرها.

تعد الميزانيات الختامية لكل من هذه المؤسسات والشركات والمعامل التابعة لها أساساً للقيد الافتتاحي للشركة التي تجريها أو التعهدات التي تنفذها.

الوطن