الاقتصاد اليوم ـ خاص:

تنسيق عالي للغاية بين المؤسسات والشركات العامة، هذا التنسيق "الدقيق"، ورغم وجود المهندسين في تلك الشركات والمؤسسات العمرانية، إلا أن جميع هذه الخبرات لم تستطع معرفة قياس أبواب قبل شرائها بملايين الليرات.

القصة هي أن الشركة العامة للبناء والتعمير فرع درعا أرسلت كتابا يحمل الرقم 500 ص ف دع، بتاريخ 11-11- 2014 إلى المؤسسة العامة للإسكان فرع الديماس، أشارت فيه إلى أنه يتوفر لدى مؤسسة عمران أبواب داخلية للجزيرة 18 من توسع ضاحية قدسيا الجديدة.

وطلب الشركة العامة للبناء من المؤسسة العامة للإسكان الإطلاع وبيان الرأي "الفني" بالنموذج وإمكانية تسديد القيمة للمؤسسة مباشرة علما أن سعر الأبواب بلغ 46 مليون و295 ألف ليرة سورية، بعدد إجمالي يصل إلى 1333 بابا خشبيا مع ملبن بسعر عشرين ألف ليرة للباب الواحد، و1309 أبواب بدون ملبن بسعر 15 ألف ليرة للباب الواحد.

وأشارات الشركة أنه يضاف إلى ذلك أجور النقل والتركيب كون شراء المادة من القطاع ويحسم قيمة المادة أصولا من الكشوف حسب التنفيذ.

المؤسسة العامة للإسكان وفي كتاب يحمل الرقم 673 ص خ بتاريخ 19ـ 2 ـ 2015، مرسل إلى الشركة العامة للبناء والتعمير فرع درعا، طلبت فيه إرسال مندوب الشركة العامة للبناء لاستلام المادة المطلوبة من مؤسسة عمران "أبواب خشب مع ملبن وبدون ملبن"، والقيام بالإجراءات المطلوبة للاستلام ونقل الأبواب إلى المشروع وتخزينها ضمن المستودعات وذلك للعمل بها في العقد المبرم معكم في الجزرة 18، وذلك إشارة إلى كتاب مؤسسة عمران رقم 52/هـ .ف، تاريخ 22/ 1 / 2015، والمسجل في الديوان العالم في المؤسسة العامة للإسكان والمسجل بديوان فرع الديماس.

والغريب هو في الكتاب الذي ارسلته الشركة العامة للبناء والتعمير الذي يحمل الرقم 55 بتاريخ 8ـ 2 ـ 2015 أي قبل تاريخ الكتاب المرسل من المؤسسة العامة للإسكان والذي كان بتاريخ 19ـ 2ـ 2015 والذي طلب باستلام المادة من مؤسسة عمران، ذكرت فيه أنه تم تحويل قمية المادة "الأبواب" لمؤسسة عمران بموجب أمر التحويل دون إعلامنا عن رأيكم، وذكرت فيه أيضا "مما يعني موافقكتم على مضمون كتابنا المشار إليه، وبالتدقيق تبين أن أبعاد الباب مغايرة للفتحات المنفذة على الواقع ما يلزمنا إيجاد حل".

الحلول المقترحة كانت:

ـ تصغير الأبواب وذلك غير ممكن فنيا ـ تكبير الفتحات المنفذة للتتناسب مع تلك الأبواب مما يتدعي تنفيذ اعمال إضافية غير عقدية يمكن حصرها، مع إمكانية استخدام جزء من الأبواب بالكتل التي لم يتم بناء البلوك فيها حتى تاريخه ـ تحويل هذه الأبواب للجزيرتين 15 ـ 16 المجاورة الجاري تنفيذها على الهيكل حاليا.

تعليق من أحد المتابعين

من المعلوم اذا تم تركيب الأبواب في الجزيرة 18 يحتاج الأمر إلى تكسير الملاين المنفذة سابقاً وتكسير البلوك والطينة والدهان، أما إذا تم التركيب في المباني التي لم ينفذ فيها البلوك فلا يوجد سوى مبنى واحد وفق أحد المتابعين، فهل يستوعب هذا المبنى آلاف البواب ؟، أما إذا تم التركيب في الجزيرتين 15 و16 فإن الشركة العامة للبناء متعاقدة على تنفيذ الهيكل فقط أي بدون اكساء، وانتهت مدة هذين العقدين، ولم تصل نسبة التنفيذ 15% بالرغم من الأسعار المرتفعة والتي تزيد عن 700% من السعرالمتعاقد عليه مع مؤسسة الامة.

- الأعمال منفذة سابقاً من قبل مؤسسة الأمة للجزيرة 18 ونسبة التنفيذ 70% وضمن المدة العقدية، وقبل أن تستطيع المؤسسة العامة للإسكان تسليم كافة مواقع العمل لمؤسسة الامة وسحبت أعمال العقد من مؤسسة الأمة والتنفيذ على حسابها، ودون دراسة مدة التبرير أو زيادات الأسعار، مع أن مؤسسة الإسكان أعطت العقود لفرع الديماس إعاقة بسبب الأزمة 80% لعام 2011 و75% للأعوام 2012 و 2013 و2014 وزيادات أسعار بمئات الملايين للمتعهدين في فرع الديماس ماعدا مؤسسة الأمة ...وهكذا تم التعامل بشكل شخصي وكيدي معها كما أكد ذلك محضر اللجنة الوزارية التي كان يرأسها وزير الإسكان، .والتي لم تعطي اية حل وتركت الأمر للتفتيش ...والذي لم يعطي حلا لأن القضاء هو المخول وفق القانون، ومن الواضح لو كان للقانون محلا في مؤسسة الإسكان لما كانت تهدر الأموال بهذه الطريقة ولما سحبت اعماﻻ من مؤسسة الأمة والتي نسبة تنفيذها 70 % وفي عقد آخر 85% لتعطي لشركة انتهت مدة العقود ولم تصل نسبة التنفيذ 15% وسطيا، هكذا تم في المؤسسة العامة للإسكان ودون حسيب

وللتنويه إن هذه الأموال هي للمواطنين وليست لمؤسسة الإسكان، ومن المعلوم أن سكن الشباب هو عطاء من السيد الرئيس وكانت الأسعار الموعودة هي بحدود 500 الف للمسكن، أما بطريقة مؤسسة الإسكان العامة سيصل سعر المسكن إلى 10 ملايين وبسعر الكلفة!

وهنا نسأل: هل الحل بتخزين الأبواب حتى ينتهي الهيكل والذي مازال في بدايته أي بنسبة 15% ولا أحد يعلم متى تنتهي اعمال الهيكل ليتم بعدها الاتفاق والتعاقدعلى الاكساء وتفصل الشقق على قياس الأبواب كمن يعمل بناء مخالف ويشتري الأبواب من الأنقاض، لأنه من غير المعقول ان تبقى الأبواب حتى ذلك الزمن الغير معلوم وخاصة المنفذ الشركة العامة للبناء والتي لها عقد في ضاحية قدسيا من عام 1985 لم تتم تصفيته عند بداية عام 2015، فهل من دور للتفتيش والحكومة ياسيادة رئيس مجلس الوزراء؟..