الاقتصاد اليوم:

عممت التنمية الإدارية وفقا لمخرجات مؤتمر الاصلاح الإداري معايير و بطاقات وصف وظيفي للشهادات المطلوبة لشغل مركز عمل مدير الاتصال والدعم التنفيذي (سابقا مدير مكتب الوزير)، وعممت ايضا في بطاقات الوصف الوظيفي للدوائر التابعة لمديرية الاتصال والدعم التنفيذي بكل الوزارات الشهادات المطلوبة لشغل مراكز عمل رؤساء هذه الدوائر.

وبحسب موقع جهينة نيوز، تضمنت بطاقة الوصف الوظيفي لمركز عمل مدير مديرية الاتصال والدعم التنفيذي  المؤهلات العلمية التالية لشغلها (الاقتصاد – الحقوق – الهندسة ) أو علوم الإدارة بكافة تخصصاتها أو شهادة عليا بالإدارة، ومن المبادئ الأساسية للإدارة التطور بالوضع الوظيفي كأحد أهم الحوافز المعنوية التي حددتها نظريات الإدارة الحديثة، فنلاحظ في بطاقة مركز عمل رئيس دائرة الإعلام والعلاقات العامة أن المؤهلات العلمية المطلوبة لشغلها هي (الإعلام – العلوم السياسية – الآداب والعلوم الإنسانية/اللغات)، وهذا يؤدي لتقليص وتحديد المسند له بالدائرة المذكورة كأعلى مستوى إداري ضمن الهيكل التنظيمي الجديد في الوزارات بـ (رئيس دائرة).

ومن الملاحظ أن معظم المديريات المحدثة حدد أنه من ينوب عن مركز عمل مدير المديرية فيها هو (رئيس الدائرة المكلف) فيما عدا مديرية الاتصال والدعم التنفيذي وبعض المديريات التي يتطلب عملها طابعا معينا، فليس فقط مركز عمل مدير مديرية الاتصال والدعم التنفيذي في الوزارات محرم على شاغلي مراكز عمل رؤساء دوائر الإعلام والعلاقات العامة في الوزارات، بل حتى محظور بموجب القانون الذي وضعته وزارة التنمية الإدارية أن ينوبوا عن مديرهم، فلا انسجام يذكر بين مركزي العمل، وكأن دائرة الإعلام والعلاقات العامة في الوزارات كيان مستقل، أو وحدة إدارية مستقلة عن مديريتها، وفقا للشهادات المطلوبة.

وعلى وذكر (الوحدة الإدارية المستقلة)، فسابقاً صدر قرار من رئاسة مجلس الوزراء نص على اعتبار المكتب الصحفي وحدة إدارية مستقلة، وقرار آخر صدر بخصوص المؤهلات العلمية للعاملين في المكتب الصحفي، حيث نص القرار المذكور أخيرا بحصرية أن يكون العاملين في المكاتب الصحفية للوزارات من الحاصلين على إجازة في الإعلام، ويبدو أن وزارة التنمية الإدارية لم ترض لنفسها ما ارتضته لباقي الوزارات، ففي وزارة التنمية الإدارية وحدة إعلامية، وليس دائرة إعلام وعلاقات عامة كما عممته على باقي الوزارات.

أما عن التعدي على مهنة الإعلام فحدث ولا حرج في بطاقة الوصف الوظيفي لشاغلي مركز عمل رؤساء دوائر الإعلام والعلاقات العامة في الوزارات، فهذه البطاقة أتاحت ممارسة مهنة الإعلام الفكرية - بحسب ما نص عليه قانون الإعلام - لشريحة واسعة من حملة الشهادات الجامعية، حيث تضمنت المؤهلات العلمية التالية المطلوبة لشغل مركز رئيس الدائرة المذكورة (العلوم السياسية والآداب والعلوم الإنسانية بفروعها كافة واللغات بفروعها) ولله الحمد أن وزارة التنمية الإدارية لم تنس ذكر شهادة الإعلام في بطاقة الوصف الوظيفي المعيارية التي عممتها على الوزارات.

وهنا لنا أن نتخيل الوضع الذي سيؤول إليه الحال لبيانات الوزارات وأخبارها التي ستنشر على منابرها الإعلامية في المستقبل القريب وليس البعيد، من خلال تولي موظفين إداريين غير إعلاميين لإدارة هذه المنصات، إذا كان الإشراف النهائي على مواد المحررين في الوزارات من قبل اشخاص غير مؤهلين تأهيلا إعلاميا ويفتقرون للمهنية الإعلامية، كما يمكن التنبؤ بالتعاطي المستقبلي القريب مع وسائل الإعلام من قبل هؤلاء مع جهلهم بأدنى أصول التعامل الإعلامي.

وفي ظل هذا التعاطي المخزي مع مهنة الإعلام نصبح أمام حقائق مدركة لا مفر منها، أولها أن نظام الحوافز التي حدد سقفها 300% لن يكون للإعلاميين الا ما تيسر من هذه الحوافز مع هذه النظرة السلبية لهم من قبل الحكومة، أما الحقيقة الثانية فهي وأد الطموح والمساعي التي عملت عليها وزارة الإعلام لتطوير عمل المكاتب الصحفية مع وأد الحوافز المعنوية بتطوير اوضاعهم الوظيفية واليقين بتدني حوافز الإعلاميين العاملين في الوزارات، هذا إن تم منحهم حوافز مادية من الأساس مع هذه النظرة الدونية لهم، أما الحقيقة الأخيرة فهي الضرب بعرض الحائط جميع التوجيهات العليا للاهتمام بالإعلام.

أمام هذه المعطيات يحق لنا أن نسال من المسؤول عن وقف التعدي على مهنة الصحافة ولماذا لا تراعى هذه المهنة أسوة بجميع المهن الاخرى فقط سؤال بريء .

جهينة نيوز