الاقتصاد اليوم:

قال النائب في البرلمان اللبناني حسين الحاج حسن، إن لبنان متردد في تجديد عقد استيراد الكهرباء من سورية بسبب قانون العقوبات الأميركي "قيصر" والخوف من عقوباته، رغم الحاجة إلى الكهرباء السورية لأن إنتاج الكهرباء في لبنان لا يكفي.

وأضاف حسن، أن لبنان متردد بتجديد العقد مع سورية، فضلاً عن كونه لا يدفع المستحقات المتوجبة عليه، والسبب ارتباك السياسات اللبنانية الداخلية والإقليمية، والخوف من العقوبات الأميركية، وفق ما نقلته عنه "الوكالة الوطنية للإعلام".

وفي نهاية أيلول 2020، طلب 3 أعضاء في "مجلس الشيوخ الأميركي" من "وزارة الخارجية الأميركية"، إعفاء لبنان من عقوبات قانون قيصر لمواصلة استجرار الكهرباء من سورية، على غرار العراق الذي أُعفي من العقوبات نتيجة استجرار الطاقة الإيرانية.

ولم ترد الخارجية الأميركية على طلب لبنان في حزيران الماضي، والخاص بإعفائه من العقوبات عند استجرار الطاقة السورية، ومرور شاحنات البضائع اللبنانية ترانزيت عبر سورية وتسديد الرسوم لها، واستيراد وتصدير المنتجات الزراعية بين البلدين.

وكانت عقود استجرار الكهرباء الموقعة بين سورية ولبنان قد انتهت منذ نيسان 2020، وامتنعت الدولة اللبنانية حتى تاريخه عن طلب تجديدها، خشية من قانون العقوبات الأميركي "سيزر" المفروض على سورية.

وفي 21 كانون الأول 2019، وقّع الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب على قانون قيصر أو "سيزر"، والمتضمن فرض عقوبات اقتصادية على سورية والدول التي تدعم حكومتها، وبدأ العمل به في حزيران 2020.

وبحسب كلام وزير الكهرباء السوري السابق محمد زهير خربوطلي، فقد تم تزويد لبنان بـ11 مليون كيلوواط ساعي في 2018، بموجب اتفاقية موقعة بين البلدين تنص على تبادل الطاقة في حال حصول مشكلة أو عطل لدى أحدهما.

وأكد خربوطلي سابقاً أن بيع الكهرباء إلى لبنان لن يكون على حساب المواطن السوري، مبيّناً أن سورية مستمرة في تزويد الدولة اللبنانية بالكهرباء، وذلك بنسبة 4% فقط من إجمالي كمية الكهرباء المنتجة.

وتبيع الحكومة السورية الكهرباء إلى لبنان منذ أعوام، كي تتمكن من شراء الفيول اللازم لتحسين الواقع الكهربائي في سورية وخفض ساعات التقنين، وإعادة تشغيل محطات توليد الطاقة الكهربائية، حسب كلامها.