الاقتصاد اليوم:

ناقش "مجلس الشعب" اليوم 23 مادة من مشروع قانون الجمارك الجديد، من أصل 270 مادة، ووافق على إلغاء "مديرية الجمارك العامة" وتحويلها إلى هيئة عامة ذات استقلالية مالية يرأسها وزير المالية ولها مدير عام.

وأوضح البرلماني وليد درويش أنه قبل قرار تحويل المديرية إلى هيئة كان مدير الجمارك صاحب القرار الأول والأخير، لكن الآن أصبح للهيئة مجلس إدارة ومدير عام مع تضمين الوزارات الخدمية فيها أيضاً كالتموين والاقتصاد والصناعة والزراعة.

وأضاف درويش، أن أي قرار يخص المواطن لن يتفرد به مدير الجمارك كما كان سابقاً، بل أصبح هناك هيئة عامة تشترط موافقة غالبية الأعضاء قبل اتخاذ أي قرار، وبالتالي أصبح نطاق عملها أوسع من السابق.

وجرى حتى الآن تحديد المنافذ الحدودية وعمل الجمارك في مشروع القانون الجديد، ومنح مدير عام الجمارك رتبة فخرية (بحيث يسمى لواء أو عقيد) لكن يرتديها فقط في المناطق الحدودية، ويمنع ارتداؤها خارج أوقات الدوام أو ضمن دمشق.

ولفت عضو مجلس الشعب إلى أن تعيين مدير عام الجمارك في الهيئة الجديدة سيكون من قبل رئيس الجمهورية ووفقاً لمرسوم، على أن يتم استكمال مناقشة مشروع القانون غداً.

ويعود قانون الجمارك رقم /38/ المعمول به حالياً إلى 2006، ثم طُرح مشروع قانون الجمارك الجديد في 2017، مع اقتراح دمج قانون الجمارك بقانون الضابطة الجمركية رقم 37 لـ2006 في قانون واحد، لتصبح الضابطة الجمركية جزءاً من قانون الجمارك.

وفي كانون الأول 2017، وافقت "رئاسة مجلس الوزراء" على مشروع قانون الجمارك الجديد، والذي ينص على تحويل مديرية الجمارك إلى هيئة عامة ومنحها صلاحيات مطلقة، إلى جانب تشديد الغرامات وحذف 30 مادة خرقت ترشيد الاستيراد.

الاقتصادي