الاقتصاد اليوم:

أكد عضو مجلس الشعب د. محمد خير عكام أن البيان ظريف لكنه بعيد عن أي التزام للحكومة «أي لا نستطيع أن نمسك الحكومة منه» مؤكداً أن هناك نقصاً تشريعياً كما أن منظومتنا التشريعية والقانونية خاطئة.

إضافة لذلك منهجية كتابة البيان الحكومي خطأ ومن صاغه وكتبه يجب أن يعاقب وحتى لا نكون نحن من أطلق الرصاص عليه يجب أن نعي أن الحكومة تعمل ضمن ظروف صعبة ولكن يجب على الحكومة ألا تصور لنا الموضوع بصورة «فظيعة».

وأشار إلى أنه في كل مرة تقول الحكومة إنها تعمل على إعادة توزيع الدخل متسائلاً: ما الإجراءات التي قامت بها الحكومة على أرض الواقع لإعادة توزيع الدخل وإن ما قامت به الحكومة هو إعادة لتوزيع الدخل لكن لمصلحة الأغنياء وليس الفقراء.

وأضاف: هل يعقل أن تمر الحكومة في بيانها باستحياء على مكافحة موضوع البطالة علماً أن تشغيل الناس يجب أن يكون من أولوية عمل الحكومة في هذه الظروف التي لا يجد فيها الناس عمل والغريب أنها تدعو إلى تشغيل عجلة الإنتاج كيف؟.

كما تساءل عضو المجلس فواز نصور حول استطاعة الحكومة الوقوف بوجه الفاسدين المدعومين من السلطة التنفيذية، وهل ستوقف ارتفاع سعر صرف الدولار من أجل أن نصل إلى الاستقرار بالمواد الغذائية، هل تستطيع الحكومة مراقبة محطات الوقود ونقص مواردها في محافظة اللاذقية، وطالب أيضاً بتحديد أوقات التقنين الكهربائي وخصوصاً أننا مقبلون على فصل الشتاء، الاهتمام بتوزيع الحمضيات للمواطنين عن طريق توفير عقود لتصديرها للدول الصديقة، وحل مشكلة الشيوع في الأراضي، يجب الوقوف أمام أصحاب رؤوس المال الفاسدة الذين وصلوا إلى مواقع مهمة بشهادات غير شرعية.

استغرب أيضاً السادة أعضاء المجلس محمد رعد وعارف الطويل غياب قضية مكافحة الفساد والمفسدين حيث لم ترد كلمة الفساد سوى مرة واحدة في البيان الوزاري وليست على سبيل المحاسبة، وتساءل عن تغييب كلمة الفساد في البيان الوزاري مطالبين الحكومة أن تخص أهمية وضرورة مكافحة الفساد وأن تضاف إلى أولى الأوليات في البيان الوزاري.

عضو المجلس عمار بكداش أشار إلى توافقه مع بنود البيان الوزاري فيما يخص السياسة الخارجية، وأكد أنه يؤيد الخطوات التي اتخذت مؤخراً في السياسات النقدية، ويجب مقاطعة السياسات الاقتصادية الليبرالية التي كانت من أسباب أزمة الوطن وهي تماثل في فعاليتها الإرهاب من خلال إفقار جماهير الشعب التي تولد أفعال تدمر الوطن، ويجب أن يتعاظم دور الدولة في الحرب حيث لم تقم بالنشاط الحكومي الكافي بإحياء مؤسساتها وتفعيل دورها في التجارة الخارجية، ورفض في مداخلته قانون التشاركية الذي هو خصخصة مقنعة لمؤسسات الدولة، كما أكد أهمية أن يكون قطاع الكهرباء تحديداً بيد الحكومة لأن تطبيق التشاركية عليه تزعزع ثقة الجماهير بالحكومة، وأشار أيضاً إلى أن دخول الاستثمارات الخارجية بشكل غير مدروس ستضر بالاقتصاد، ويجب مكافحة الثراء الفاحش للمضاربين بقوت الشعب ويجب تلبية احتياجات الشعب الكادح.

المصدر: الوطن