الاقتصاد اليوم:

 بلهجة حادة، تحدث النائب مجيب الدندن مستغرباً الإشارة إلى زيادة أرقام الموازنة العامة للدولة لعام 2018، بينما في الواقع هي منخفضة، إذ بلغت موازنة 2011 مقيمة بالدولار نحو 15 مليار دولار، بينما موازنة 2018 نحو 6.2 مليارات دولار.

مشيراً إلى عدم اشتمال الموازنة على دعم حقيقي، وخاصة لعناصر القوات المسلحة إذ تم الاكتفاء بملغ 10 آلاف ليرة للمقاتلين في حين منحت الحكومة 75 بالمئة من الراتب كتعويض طبيعة عمل للمعالجين الفيزيائيين. كما تساءل عن كيفية تأمين فرص العمل المذكورة في مشروع الموازنة (51681 فرصة).. «وهل تم تأمين فرص العمل كاملة في موازنة العام الجاري، وأين خطط الحكومة لتأمينها؟».

مشيراً في موضوع الدعم إلى أنه لا يصل إلى مستحقيه بشكل دقيق، مستغرباً دعم الحكومة لحلب التي وصفت بشريان الإنتاج على حين تخصيصها بمبلغ ملياري ليرة فقط للاستثمار، بينما خصصت مناطق أخرى بمبالغ أكثر (2.5- 3 مليارات ليرة). كما أشار إلى تكرار مشاريع كانت قد وردت في موازنات سابقة.

بدوره، شدّد النائب محمد خير العكام على أن مشاريع الموازنات كلها متشابهة بقلة الشفافية وبالغموض، إذ إن أرقام الموازنة لا تعكس الواقع، منوهاً بأنه يجب على الحكومة استبدال كلمة الأزمة بكلمة الحرب الواردة في الموازنة بعد سبع سنوات من الحرب، واصفاً الأمر بـ«المعيب».

مشيراً إلى أنه من غير العادل أن تشتمل الموازنة على تقديرات بتحصيل ضرائب من ذوي الدخل المحدود (على الرواتب) بمبلغ 33 مليار ليرة سورية، مقارنة بمبلغ 43 ملياراً من أصحاب «الدخول المنتفخة» من ذوي المهن في القطاع الخاص، مطالباً بإصلاح هذا الخلل بشكل سريع، كما أنه يشير إلى حجم التهرب الضريبي.

وتساءل النائب أحمد الكزبري على قرار مصرف سورية المركزي الأخير حول الحوالات الواردة من الخارج وتقييدها، عبر اشتراط إيداعها 3 أشهر إذا زادت على 500 دولار، أو دفع 10 بالمئة منها لتسليمها فوراً، متسائلاً: ألا يعني ذلك اتجاه المواطنين إلى السوق السوداء للتحويل بدلاً من القنوات النظامية؟

وتساءل نواب عن سبب تحديد سعر الصرف بـ 500 ليرة في الموازنة بزيادة 30 ليرة عن الموازنة الجارية رغم استقرار السعر في السوق وهو متداول بأقل من 500 ليرة.

الوطن