الاقتصاد اليوم:

سحب الرئيس بشار الأسد مشروع قانون الجمارك الجديد وأعاده إلى الحكومة لدراسته مجدداً، حسبما أكده عضو "مجلس الشعب" صفوان قربي، واصفاً المشروع بالملغوم والضبابي.

وقال البرلماني إن مشروع القانون ضخم، ويحتاج إلى ورشات عمل تخصصية واستشارة أصحاب الخبرة، فليس بإمكان أي أحد دراسته، "خاصة وأن صورة الجمارك سوداء في عيون المواطن وعنوانها العام الفساد".

وأضاف قربي أن البرلمان ناقش قرابة 150 مادة من مشروع قانون الجمارك، وكان من أكثر القوانين التي تخضع للتنقيح والتعديل، ورغم ذلك لم يكن هناك ارتياح تجاهه، لكونه غير ناضج ومواده تسبب الالتباس ويمكن تفسيرها في أكثر من اتجاه.

وسبق أن أكد قربي عدم وجود أي موظف فقير ضمن "مديرية الجمارك العامة"، واصفاً الفساد داخل المديرية بالكبير، ولم يستبعد حينها إعادة مشروع قانون الجمارك إلى الحكومة لدراسته مجدداً.

وانتقد أعضاء في "مجلس الشعب" مؤخراً بعضاً من مواد مشروع قانون الجمارك الجديد، مبيّنين أنها تضمنت استثناءات كثيرة، خاصة وأن الدولة متجهة لإلغاء أي استثناء، لكن آخرون اعتبروها ضرورة وتعطي مرونة في الحالات الطارئة.

وفي 20 شباط 2019، بدأ البرلمان مناقشة مشروع قانون الجمارك الجديد والمتضمن 270 مادة، ووافق على إلغاء "مديرية الجمارك العامة" وتحويلها إلى هيئة عامة ذات استقلالية مالية يرأسها وزير المالية ولها مدير عام.

ويعود قانون الجمارك رقم 38 المعمول به حالياً إلى 2006، ثم طُرح مشروع قانون الجمارك الجديد في 2017، ووافقت عليه "رئاسة مجلس الوزراء"، ورفعته إلى البرلمان لاستكمال إجراءات صدوره.

الاقتصادي