الاقتصاد اليوم:

يشير كتاب نقابة صيادلة حلب الموجه إلى وزير الصحة برقم 45/ص حلب 11/1/2017 والمتضمن مجموعة من الأصناف الدوائية غير المتوفرة والشحيحة في المحافظة والذي يشير إلى 48صنفاً دوائياً مفقوداً معظمها مضادات حيوية بشكل عام ومضادات حيوية فموية من زمرة البنسلينات والسيفالورينات، إضافة إلى تحاميل السعال وشرابات الرشح والسعال والأوغمنتين حب وشراب والباراسيتامول الوريدي والابر المضادة للتشنج، وتطول القائمة..

أما الكتاب الوارد من "نقابة صيادلة اللاذقية" برقم 1251وبتاريخ 29/12/2016 الذي يؤكد أن انقطاع بعض الزمر الدوائية وعدم توافرها قد انعكس سلباً على الواقع الصحي للمواطنين في المحافظة وضمت القائمة الأوغمنتين 625والشرابات من كل الشركات والأورالوكس شراب وحب والكلاسيد والديستاكلور 250شراب ومعظم أدوية الالتهاب للأطفال وتطول القائمة أيضاً.

أما كتاب درعا برقم 390/ص وبتاريخ 26/12/2016 فهو يؤكد أنه وخلال الأشهر الثلاثة الماضية أن هناك نقصاً حاداً لبعض الأصناف الدوائية في درعا وهذا يتضمن الصادات الحيوية بكل أنواعها وخاصة الأوغمنتين ومشابهاتها إضافة لشرابات الأطفال بكل أنواعها وخاصة الصادات الحيوية وأدوية السعال والنقص الحاد بكافة أنواع الحقن والإبر ويتضمن ذلك الصادات الحيوية وأدوية التشنج والمغص والإقياء, مع تأكيد الكتاب على عدم توافر الأدوية النوعية منذ فترة طويلة.

وكتب أخرى وردتنا من فرع حمص والسويداء ودمشق ومحافظات أخرى ولعل القاسم الأكبر بين مطالبات النقابات في كل المحافظات هو فقد الصادات الحيوية وشرابات الأطفال وخافضات الحرارة، إضافة إلى أن نسبة التحميل التي تقوم بها مستودعات الأدوية للصيدليات تتجاوز ثلاثة أضعاف الأدوية المطلوبة وهي من الأدوية غير المطلوبة ما يشكل عبئاً كبيراً على الصيادلة أما كتاب السويداء الممهور بختم النقابة والموقع باسم الدكتور خلدون حسون فبعد عرض قائمة المفقودات والتي أكد أنه لا يمكن حصرها وأن من الأسهل إحصاء الزمر الدوائية الموجودة فضلاً على تأكيده أن هناك انقطاعاً شبه كامل لمنتجات بعض الشركات مثل شركة القنواتي وشركة أوبري وشركة دلتا والأخطر في الموضوع أن هناك بعض المستودعات التي توزع الدواء ضمن سلل تحوي أدوية للشركة نفسها ويشير إلى أنه عند السؤال للمستودعات المعنية بررت ذلك بسياسة الشركات التي تحمل أصنافاً خاسرة لديها على أصناف رابحة للتقليل من خسائرها في ضوء عدم رفع أسعار الدواء أمام ارتفاع أسعار الصرف.

يشير أحد الصيادلة إلى أن فقد اسم تجاري (كالأوغمنتين من شركة يونيفارما) مثلاً ليس بغاية السوء أو الخطورة إلا أن الأمر الخطير يتجلى في انقطاع كل البدائل الأخرى (كالأموكسيكلاف وأوغماسيل وبدائل أخرى) من جميع الشركات لتلك الزمرة الدوائية وكأن الشركات المصنعة للدواء قد اتفقت على إيقاف تزويد السوق بهذا الدواء وبدائله لخلق أزمة حقيقية ما يستدعي المعالجة الفورية لأن الفقد كبير والطلب أكبر.

وهنا يقترح رفع سعر الأدوية الموسمية ليتم توفيرها للمواطن. من هنا كان لا بد لنا من لقاء من كان بها خبيراً فتوجهنا إلى رئيس لجنة الخدمات والإدارة المحلية في مجلس الشعب الدكتور صفوان قربي الذي وصّف موقف وزارة الصحة من واقع فقدان الأدوية والصناعة الدوائية بالموقف الضبابي، مؤكداً أن إدارة ملف الدواء في الوزارة سابقة غير معهودة. ولعل الاتهامات التي أطلقها قربي بالفساد تارة وبالذهنية المغلقة منهم لم تأت من فراغ فبعد تصريح وزير الصحة أنه ما من أدوية مفقودة في الأسواق المحلية توصلنا من مصادرنا إلى كتب المطالبات من كافة نقابات المحافظات بضرورة تأمين حاجة السوق المحلية من الأدوية المفقودة منذرةً بواقع صحي متردٍ في ظل هذا الفقد الكبير وخاصة ما يتعلق بالأدوية المخدرة المستعملة في المشافي والعمليات الجراحية التي تعاني نقصاً حاداً فيها.

يوضح قربي أن فقدان الأدوية السورية من الأسواق المحلية هو جزء من المشكلة وليس كلها فنحن في أزمة طاحنة والتي لا تزال مستمرة من 6 سنوات وحتى اليوم إلا أنه وفي بدايات الأزمة لم يكن هناك نقص في الدواء، فمن الطبيعي أن يكون نقص الدواء في عامي الـ2012 -2013 إلا أننا لم نشهد هذا الفقد أو النقصان في الأدوية بالرغم من تدمير عدد كبير من المعامل وخروج البعض الآخر من الخدمة، حالياً نشهد زيادة في عدد المعامل الدوائية من دون وجود أي معمل دوائي مغلق, حتى أنه توجد تراخيص جديدة لمعامل جديدة أي أن هناك وفرة في عدد المعامل الدوائية وإنما هناك سوء وضعف في الإدارة «فإدارة ملف الدواء في وزارة الصحة هي إدارة مخترقة تعمل من حيث تدري أو لا تدري على تدمير الصناعة الدوائية فالدواء الوطني كان يملأ رفوف الصيدليات وكانت هناك عطايا للصيدلاني أما الصيدليات اليوم فهي فارغة، فالمواطن الذي يحتاج الدواء عليه أن يبحث في 4-5 صيدليات على الأقل حتى يحصل على طلبه إن وجد».

تشرين