الاقتصاد اليوم:

نفى عضو "مجلس الشعب" وعضو مجلس إدارة "غرفة تجارة حمص" فراس سلوم، وجود توجه لرفع سعر الخبز، "لأنه خط أحمر"، مؤكداً أن أعضاء المجلس لم يعلموا بقرارات رفع أسعار المشتقات النفطية الأخيرة، ولم يقدموا أي اقتراح لرفع الدعم.

وحول أسعار الغاز، قال سلوم لإذاعة "ميلودي أف أم"، إنه "من المحتمل أن يشهد تبدلاً في سعره مثل باقي المواد النفطية، ولكن هذا الأمر لا يمكن الجزم فيه ولا تتوفر معلومات عنه لدى المجلس".

وأكد عضو المجلس أن رفع سعر المازوت الصناعي سيرفع أسعار باقي السلع والمواد، ولا سيما في حال انقطاعات الكهرباء بسبب الاعتماد الكبير على المازوت، مضيفاً "أنا كصناعي يجب عليّ أن أرفع أسعاري نتيجة ارتفاع التكاليف".

وصدرت في الأيام القليلة الماضية عدة قرارات متعلقة بتعديل أسعار حوامل الطاقة، بدأت برفع سعر ليتر المازوت التجاري والصناعي الحر من 296 ليرة إلى 650 ليرة سورية.

وأكدت وزارة التموين حينها أن سعر ليتر مازوت التدفئة بقي دون تغيير عند 180 ليرة، وكذلك بالنسبة لباقي القطاعات مثل النقل والزراعة والقطاع العام، كما لم يطرأ أي تعديل على سعر ليتر المازوت المخصص للأفران التموينية وبقي بـ135 ليرة.

وأوضح مدير الأسعار في وزارة التموين علي ونوس، أن القرار جاء بعد دراسة بيانات الكلفة المقدمة من الصناعيين، والتي بيّنت اعتمادهم على المادة من السوق السوداء بأسعار بين 1,000 – 1,500 ليرة لليتر، لذا من المفترض ألا يتأثروا بالرفع، برأيه.

وانتقد عدد من الصناعيين قرار رفع سعر المازوت الصناعي، ووصفوه بـ"الكارثي"، وعبروا عن قلقهم من تسببه بارتفاع تكاليف الإنتاج وتوقف بعض المصانع وخسارة الخزينة.

وتلاها قرار برفع سعر ليتر البنزين المدعوم وغير المدعوم، ليصبح سعر الليتر المدعوم بـ450 ليرة، وغير المدعوم (أوكتان 90) بـ650 ليرة، وغير المدعوم (أوكتان 95) بـ1,050 ليرة.

وبررت الجهات المعنية الرفع بأنه جاء نظراً لارتفاع تكاليف استيراد المشتقات النفطية، نتيجة العقوبات المفروضة على البلاد، ولمنع تهريبها إلى دول المجاورة بهدف الاستفادة من فرق الأسعار.