الاقتصاد اليوم:

ابدت عضو مجلس الشعب السوري "جويدة ثلجة" خلال مداخلة لها تحت قبة المجلس، استغرابها من "عدم وجود الفريق الحكومي تحت قبة مجلس الشعب للمسائلة" بعد قرار رفع الدعم عن شريحة من المواطنين .

وقالت ثلجة في مداخلتها : "نحن نعلم بأن قائد الوطن قد وجه مرارا وتكرارا الحكومة للعمل على تحسين الوضع المعيشي للمواطن والوقوف على همومه الاقتصادية والشفافية معه ولكن اليوم للاسف ان الحكومة منفذ سيئ لتوجيهات السيد الرئيس" .

وأضافت ثلجة : "الحكومة زادت من هموم المواطن المعيشية وأعبائه ولا تتسم بالشفافية معه وزادت مشاكله الاقتصادية وأكبر دليل ما حدث من قرار ارتجالي غير مدروس لرفع الدعم يوم البارحة" .

وأردفت : "حوالي ١٨٠٠٠ الف منتسب لنقابة المهن المالية يتم استبعادهم وفي الحقيقة من يجب استبعاده لايتجاوز ٤٠ مواطن، عندما يكون لدينا معلومات غير دقيقة وخاطئة ومعالجة خاطئة سيؤدي ذلك الى عمل اكثر خطئا والى تنفيذ (كارثي) ليس فقط خاطئ لدى الحكومة وحتى الحكومات السابقة والمتعاقبة ولا حكومة كلفت نفسها في تصحيح المعلومات والعمل على ايجاد المعلومة الصحيحة الدقيقة يعني لغايته الحكومة تبني قراراتها على معلومات مغلوطة غير مصححة وهذا خطير جدا !!!!!!؟؟؟" .

واستنكرت عضو مجلس الشعب قائلةً : "هل من المعقول وزارة التنمية الادارية لاتعلم من هو موظف ومن هو غير موظف؟؟ .. معقول وزارة الشؤون الاجتماعية لاتعلم من هو متقاعد ومن هو غير متقاعد" .

مضيفةً : "كذلك تصريح وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الذي يقول بان لديه (٦٠٠٠٠٠ الف سجل تجاري ) وبحاجة لسنين لكي يتأكد من انها فعالة ام لا والله هذا الكلام ان دل يدل على فشل اداري ومالي في هذه الوزارة! ..ألا يعلم السيد الوزير بأن لديه ١٤ مديرية موزعة على المحافظات لكي تقوم بعملها على اكمل وجه ام هذه الوزارات نايمة بالعسل ؟؟؟؟" .

وبحسب ثلجة فإن "الاخطر من ذلك .. وزارة الداخلية والتي جعلت جميع المواطنين خارج القطر مع العلم الاتمتة دخلت عام ٢٠٠٢ الى هذه الوزارة وهذا مؤشر خطير يمس في الامن المجتمعي في جسم الدولة"، مؤكدة ان ما حصل يدل على تقاعس وتقصير وهدر للمال العام ويجب المحاسبة عليه .

وختمت ثلجة مداخلتها بالتأكيد على ضرورة "ايقاف العمل بالقرار حتى يصار الى تصحيح الاخطاء"، قائلةً : "سيادة رئيس المجلس .. انني اطلب سحب ملف الدعم من الحكومة وتشكيل لجنة من الخبراء الاقتصاديين والاجتماعيين تعمل تحت اشراف رئاسة الجمهورية لانه لم يبقى لدينا ثقة في هذه الحكومة بسبب الفشل الاداري والمالي في ادارة الملفات في ظل هذه الظروف" .