الاقتصاد اليوم ـ صحف:

اختلف أعضاء مجلس الشعب في وجهات نظرهم حول مشروع قانون التشاركية بين القطاعين العام والخاص خلال جلسة أمس.

فبينما أكد بعضهم أن مشروع الحكومة يحافظ على الثوابت الوطنية وعلى الحقوق والثروات الباطنية، رأى الكثيرون أن مشروع القانون هو الخطوة الأولى لخصخصة شركات ومؤسسات القطاع العام، مطالبين بضرورة التشدد في موضوع تطبيق القانون لجهة السيادة الوطنية بحيث تكون المشاريع المطروحة للتشاركية ذات أبعاد اقتصادية حقيقية وليست خدمية وتؤمن الاحتياجات الأساسية للمواطن وتراعي حقوقهم التي ضمنها الدستور.

من جانبه أكد عضو مجلس الشعب عمار بكداش أن القطاع العام ركن أساسي للصمود الوطني لافتا إلى أن الامتيازات ستعطى للرأسمالي الجديد، علماً بأنه هرب وأمواله خلال الأزمة. مشيراً إلى أن الدولة كانت قد أعطت عقود امتياز لشركات بترول فأين
هي الآن؟.

مؤكداً أن لمشروع القانون مخاطر اقتصادية وسياسية واجتماعية، ورأى أن مشروع القانون يعد خصخصة على المستوى البعيد ويعطي لقطاع الأعمال الخارجي أهمية على حساب القطاع العام وله نتائج سلبية على الاقتصاد الوطني. وطالب بإعادته إلى الحكومة خاصة أنه لا يتناسب مع الظروف الحالية التي تمر بها البلاد، متسائلاً أين الرساميل الخاصة التي تتسارع للتشاركية ونحن في حالة حرب؟، وفقا لصحيفة "الوطن".

بدوره بيّن النائب جمال القادري أن مشروع القانون هو خصخصة موصوفة بكل معنى الكلمة عندما يجيز للشريك العام بالتنازل عن أصول المشروع للشريك الخاص فهذا يعني نقل ملكية المشروع للشريك الخاص ولا تحتمل العملية أية تسمية سوى الخصخصة.
كذلك الحالة عندما سمح للمشروع بتحويل أصوله إلى أسهم بما فيها حصة الشريك العام، والأسهم هي أوراق مالية قابلة للتداول والملكية ستعود لحامل الأسهم هذا يعني تحول مفهوم التشاركية. مشيراً إلى أن الأخطر من ذلك أن الشريك الخاص سمح له بالاستدانة من المصارف بضمان المال المتشارك عليه يعني بضمانة المال العام. وتساءل: في حال أفلس الشريك الخاص ما هو مصير المال العام المتفق عليه؟.

لافتاً إلى أنه لا يوجد في نص القانون أي فقرة تبين واجبات الشريك الخاص أو مخالفات وعقوبات تتعلق به في حال إخلاله بعقد التشاركية. مؤكداً أن التشاركية ضرورة لكن مشروع القانون الحالي يحتاج إلى دراسة وتصويب في بعض مواده التي لا تحقق المصلحة العامة بالطريقة المناسبة.

بدوره رأى النائب ماهر الجاجة أن المشروع بصيغته الحالية سيلحق ضرراً في مصلحة البلاد الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، داعياً إلى ضرورة التوجه نحو الاستثمارات الآمنة بحيث يكون القرار السيادي مستقلا بما يلبي مصلحة الشعب السوري وخاصة الشرائح المتوسطة والفقيرة منها والحفاظ على مؤسسات القطاع العام والمرافق الأساسية والبنى التحتية من سدود ومحطات الطاقة والمطارات كونها ملكا للشعب وحده والحكومة قادرة على استثمارها وإدارتها، ويجب أن تكون إدارتها كاملة بيد الدولة والقطاع العام كان سبب صمود الدولة ولا يجوز لعقود التشاركية تهميش هذا القطاع أو التسلل إليه تحت أية ذريعة، كما لا يجوز التفريط بالملكية العامة أو التنازل عن إدارتها تحت ذريعة القطاع الخاص ومن ثم الانتقال إلى الخصخصة تحت شعار الشراكة.

وأعطى مشروع القانون الامتيازات لبعض الأشخاص للحصول على أرباح غير مبررة على حساب الشعب والبلد وليكن عمل هذه الشراكة متجها إلى إعادة إحياء القطاعات المنتجة وإنشاء الجديد وتطوير القائم أمام الاستثمار الخارجي.

وأكد النائب حماد السعود أن هناك من أخذ قروضاً من البنوك السورية ويقيم حالياً مشاريع ومنشآت في الخارج مطالباً بمحاربة الفساد.

في حين بّين النائب جمال رابعة أن مشروع القانون يعتبر خطوة مكملة ومتممة لسد الاحتياجات وأشار إلى ضرورة الوقوف على الأسباب الحقيقية لفشل وتدهور القطاع العام، والأجدر بنا تدارك مشكلات القطاع العام وإصلاح إدارته وإنقاذ ما يمكن إنقاذه بالشكل المطلوب قبل البدء بالتشاركية مع القطاع الخاص. مؤكداً أهمية التشارك مع القطاع الخاص والاستفادة من المرونة التي يتمتع بها لتلبية الاحتياجات الضرورية لأنه على حد قوله لا قيمة لطرح التشاركية فقط وخاصة أن مواد المشروع تعتبر نهضة اقتصادية لكن العبرة في التنفيذ.