الاقتصاد اليوم:

تركزت مطالب أعضاء مجلس محافظة دمشق في الجلسة الأولى من الدورية العادية الرابعة على مناقشة القضايا التربوية والخدمات حيث طالب أعضاء المجلس محافظة دمشق بمراقبة وضع المدارس الخاصة والتشدد في التزامها بالقوانين والأنظمة..

.. والتدقيق في أسباب التفاوت الكبير فى أسعارها التي وصلت في بعضها إلى 400 ألف ليرة وضرورة تخصيص كل منطقة بمدرسة عامة للمتميزين للتخفيف عن المدارس الخاصة ولتكون منافسة لها.

كما طالب أعضاء مجلس المحافظة بتفعيل دور مديريات الموارد البشرية في المؤسسات التي لم تعط أي نتائج على أرض الواقع حتى الآن بسبب عدم وضوح دور هذه المديريات. وتعيين مخاتير شباب قادرين على القيام بالأعمال الموكلة إليهم.

البعض من الأعضاء دعا إلى إعادة النظر بعمل اللجنة الفرعية للإغاثة في المحافظة وتفعيل مكاتب العمل وإيجاد بدائل عن الكفاءات التي غادرت البلاد ولاسيما في القطاع التربوي والاستفادة من الكوادر البشرية المتميزة عبر رفع سن التقاعد الوظيفي.

مدير تربية دمشق محمد مارديني رد على الطروحات والاستفسارات المقدمة مبيناً أن عدد المدارس الخاصة في دمشق محدود قياساً بعدد الطلاب الراغبين بالتسجيل مؤكداً أنه لا يمكن الترخيص لمدارس خاصة جديدة بسبب الشروط الموضوعة لإقامتها منها ألا تقل مساحتها عن ألف متر مربع وهذا الأمر متعذر في الوقت الحالي.

مدير الصحة المدرسية الدكتور نهاد مصطفى أشار إلى أن من شروط تأسيس المدارس الخاصة التعاقد مع طبيب خاص للمدرسة وأن موضوع التأمين الصحي فيها اختيارى.

مدير مكتب العمل شوقي عون بيّن أن دور المكتب يقتصر على حصر أعداد العاطلين عن العمل فقط ومنح بطاقة لطالب العمل لتبيان منذ متى مسجل فيه لتثقيل علاماته أثناء تقدمه لأي مسابقة.

رئيس المجلس المهندس عادل العلبى دعا إلى التزام جميع المدارس الخاصة بشروط مديرية التربية وقبول أي طالب بغض النظر عن علاماته معتبراً أن المدرسة المتميزة هي التي تكون قادرة على رفع مستوى الطلاب العاديين إلى مستوى المتفوقين وعدم الاقتصار على قبول الطالب المتفوق فقط.

“صحيفة الوطن”