الاقتصاد اليوم ـ خاص:

أوضح التاجر فيصل العطري "صناعي سوري سابق" وتاجر مقيم في الصين، في اتصال مع موقع "الاقتصاد اليوم"، أنه خلال 45 يوم الماضية تم إلغاء 10 طلبيات تجارية من الصين بناء على طلب أصحابها شملت العديد من المواد منها مواد كهربائية ، أدوات تجميل ، طلبية سيرنغات ، رب بندروة ، طواقي صوف وفرو ومواد صحية وغيرها".

 مشيرا إلى أن وأن ستة من هؤلاء التجار يقوموا حاليا بتصفية ما لديهم من بضائع وبأي ثمن لكي يغادروا بلا عودة، وهذا كله بسبب الأخطاء بمكافحة التهريب.

وعن كون الحكومة أصدرت قرارا بعدم التعرض للمحال التجارية في حملة مكافحة التهريب واقتصارها على المستودعات فقط، قال العطري: "هذا الكلام صدر مؤخرا، ويمكن  سؤال أي مخلص جمركي، لا يوجد بالقانون السوري ما يمكن اعتباره بضاعة مستوردة نظامية100%".

وطرح في سبيل ذلك مثالا: " لتكون البضاعة المستوردة نظامية يجب أن تحوي كل قطعة المعلومات التالية: اسم القطعة ، ماركتها ، موديلها ، الرقم التسلسلي ، بلد الصنع وأن يتم التصريح عن سعرها الحقيقي".

وعن كون مدى صعوبة تحقيق هذه الشروط قال: "هذا الأمر صعب ويأخذ الكثير من الوقت بالنسبة للمستورد، فكل البضائع يتم دفع الرسوم الجمركية عليها ولكن من الصعب أن تلزم المصانع في الصين بالتقيد بما سبق.

وأضاف: "عادة المستورد يكلف مخلص جمركي بتخليص البضائع، والمخلص هو من يقوم بكل الإجراءات وبالتالي إذا وجد خطأ فيجب محاسبة المخلص وليس التاجر ، أو على الأقل أن يتقاسما المسؤولية لكن للأسف يتم تحميل التاجر كافة المسؤولية ويبقى الفاعل الحقيقي بعيدا عن أي حساب لذلك وحين قامت حملة مكافحة التهريب وجدت عشرات المخالفات بعضها لا يستحق الذكر لكن تم تكييف القضايا بشكل أساء للجميع".

وعن كيفية دخول هذه البضائع إلى السوق المحلية مع هذه المخالفات باعتبار انه تم تخليصها من الجمارك، أجاب: "هذا السؤال يسأل للجمارك وليس للتاجر فكلها دخلت كلها دخلت بشكل نظامي مع بيانات جمركية لكن تم تجاهل البيانات، وبعد أن تدخل يكافحوها ويدققوا على البيانات وهنا مربط الفرس".

مشيرا لموقع "الاقتصاد اليوم"، إلى أنه كان من الأفضل أن يتم التدقيق قبل دخول البضائع، لافتا إلى أن الغرض من الجمارك هو تحصيل الرسم الجمركي وهذا حق للحكومة من حقها حمايته وبالتالي لو تم وضع دوريات جمركية على كافة المنافذ الجمركية و مداخل المدن بحيث يتم تفتيش أي بضاعة تخرج من الحرم الجمركي ويتم تدقيق بياناتها ، ولا يتعرض لها احد بعد هذا لحلت المشكلة بشكل تلقائي.

مؤكدا أن اليوم هناك تخوف كبير من فقدان مواد من السوق السوري بسبب تخوف التجار من استيرادها.

وقال العطري: "اليوم كنت أتحدث مع احد التجار فقال لي حرفيا: أخي أنا ما بقا بدي اشتغل ، قلة الشغل شغل".

وأشار إلى أن القرار الأخير الخاص باقتصار مكافحة التهريب على المستودعات يعتبر قرارا جيدا جدا ولكن ليس حلا نهائيا لكنه بالتأكيد أفضل من السابق وبالتأكيد على الجمارك حماية الاقتصاد ، وهذا واجبهم وعلينا مساعدتهم ولكن أيضا التاجر هو جزء من هذا الاقتصاد وجزء خطير فحين يشعر التاجر بالخوف والقلق  سيبدأ بالبحث عن أعمال أخرى خارج وطنه مما ينقص السيولة ضمن البلد.

وعن الحل رأى أنه من الأفضل أن تقوم الجمارك بوضع دوريتين وثلاث دوريات على كل منفذ جمركي، وكل بضاعة مخالفة يتم إيقافها ومعاقبة الفاعل عقوبات قاسية.

وعن كون هذا الحل قد يعرض التجار والمستوردين إلى الفساد والابتزاز من بعض ضعاف النفوس من عناصر الجمارك، قال عطري: "الوضع اليوم على الشكل التالي، أنا منزعج من منافس لي، أرسل إخبارية للجمرك عليه وأخرب بيته، هل هذا أفضل؟".

وقال عطري: " في عام 1997 اختلفت مع تاجر وكان التاجر رشيقا جدا خلال ساعة كان المكتب السري يداهم مكتبي "علما أن مكتبي كان مكتب تعهدات ومناقصات للحكومة ولا يوجد به بضائع" ومع ذلك ونتيجة تعاطف رجال الجمارك اكتفوا بمصادرة بعض القطع "كيس عينات يحمل باليد" وعملوا قضية ب75000 ليرة!!، وقتها وبعد حل القضية طلبت مقابلة احد ضباط الجمارك الذي افهمني كيف تكون البضاعة نظامية، وقال لي: لو أردنا التشدد بتطبيق القانون فلنا الحق بسؤالك عن الهاتف الذي تضعه على مكتبك".

مضيفا: "أنا أراهن  وأتحدى أي تاجر على الإطلاق يستطيع أن يزعم أن بضائعه صحيحة جمركيا 100%".

ولفت إلى أنه في كل العالم هناك ما يدعى النطاق الجمركي، مثلا لو تحدثنا عن سورية أي منفذ حدودي وضمن نطاق 20كم يحق لرجال الجمارك طلب التحقق من أي بضاعة لكن خارج هذا النطاق لا يحق لهم حتى ولو كانت البضاعة مهربة وهم يعلموا ، ما لم تكن أصلا ممنوعة من الاستيراد، مستطردا: "دعني أسألك: كيف تدخل الأدوية المزيفة إلى سورية؟ أدوية التنحيف ، المقويات الجنسية؟  كلها متوفرة وعلى الملا".

مشيرا إلى أن سورية لديها قوانين ممتازة ، لكن للأسف هناك أشخاص فاسدون يسيئون للوطن فسورية بلد يقوم على التجارة البينية.

وعن منع الحكومة استيراد البضائع التي ينتج مثلها في سورية، كنوع من الحماية للمنتج المحلي، قال عطري: " دعني أذكرك بسوية الصناعة في التسعينيات وسويتها قبل الأزمة، ستجد أنها أصبحت أجود وأفضل بعشرات المرات نتيجة وجود منافسة، من ناحية أخرى حين امنع الاستيراد أكون قد حميت الصناعي وجعلته يتراخى بمعدل الهدر وهامش الربح وحرمت المواطن من فرصة الحصول على سلعة بحاجتها، فمثلا في الصين لا يوجد مادة ممنوع استيرادها لكن بمجرد أن يوجد لها مثيل "بنفس الجودة والسعر حيث يتم التحقق من ما يلي: القدرة علي تلبية طلب السوق بشكل كامل، ان تكون بمستوى جودة المستور، ان يكون سعرها مساوي للمستورد كحد أقصى، فعندها يتم فرض رسم جمركي على هذه المادة بنسب تصل 20 إلى 25%، عندها من يرغب بالمستورد يجده ومن يرغب بالمحلي يجده".