الاقتصاد اليوم ـ تغطية شاملة للأخبار الاقتصادية على مدار اليوم

 

بسبب السرقات..الحلقي يطلب تشكيل لجنة لتوصيف السيارات الحكومية المراد بيعها بالمزاد العلني

الاقتصاد اليوم ـ صحف:

طالما اكتنفت عمليات بيع السيارات الحكومية في المزاد العلني شبهات من العيار الثقيل، ولاسيما من جهة عدم التوصيف الدقيق لهذه السيارات وبالتالي بيعها –فوق الطاولة- بأزهد الأثمان، ومن تحت الطاولة بالأسعار الرائجة، وبالتالي ضياع موارد تعويضات هذه السيارات على الخزينة العامة للدولة.

وفي هذا السياق وجّه رئيس مجلس الوزراء الدكتور وائل الحلقي مدير عام المؤسسة العامة للتجارة الخارجية، بضرورة تشكيل لجنة مؤلفة من ممثلين عن المؤسسة ووزارة النقل والمديرية العامة للجمارك، مهمتها وضع توصيف دقيق للسيارات المراد بيعها بالمزاد العلني عند استلامها من الجهات العامة يتضمّن جميع القطع بالتفصيل، وتكون مهمّتها الحفاظ على السيارات على مسؤولية الجهة المخزنة لديها وتحت طائلة المساءلة القانونية، بالإضافة إلى إعداد جداول (EXCEL) منظمة ومصدقة أصولاً.

ويأتي هذا التوجيه بعد الكشف الميداني على المستودعات التي تحوي هذه السيارات، والذي تبيّن من خلاله فقدان العديد من قطع هذه السيارات نتيجة عدم توصيف السيارات بشكل دقيق، بحسب صحيفة "البعث".

ويكشف مصدر حكومي مطّلع أن العديد من السرقات يطول مستودعات السيارات نتيجة عدم القيام بمزادات مستمرة، حيث تتم سرقة قطع غيار واكسسوارات السيارات المحالة للمزاد العلني والمخزنة بالمستودعات لأشهر طويلة، بحيث ينخفض سعر السيارة إلى نحو 50% من السعر الرائج، ناهيكم عن عدم التوصيف الدقيق لهذه السيارات وبالتالي انخفاض سعرها شكلاً، وبيعها بسعر أعلى خلف الكواليس..!.

وأضاف المصدر: أيام الرخاء كانت تباع السيارات ذات الموديلات القديمة والتي تعود إلى ثمانينيات القرن الماضي بنصف ثمنها أو حتى أقل واستيراد بديل لها، أما خلال الأزمة فهناك توجّه حكومي إلى إعادة توزيعها في المفاصل الحكومية التي بحاجة إليها.


يذكر أنه سبق لرئاسة مجلس الوزراء أن خاطبت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية للعمل على الإيعاز إلى المؤسسة العامة للتجارة الخارجية بإجراء مزادات شهرية علنية لبيع السيارات والآليات التي تمّت الموافقة على بيعها وفقاً للجداول المعتمدة لدى مكتب شؤون الآليات والمركبات الحكومية في رئاسة مجلس الوزراء، على أن تجري المزادات في أماكن وجود هذه الآليات، سواء في مستودعات الجهات العامة أم مؤسسة التجارة الخارجية، أو المديرية العامة للجمارك، كما سبق أن خاطبت رئاسة مجلس الوزراء المؤسسة العامة للتجارة الخارجية أيضاً بموافاتها بجداول الآليات التي تمت عليها مزادات علنية.

تعليقات الزوار
  1. تعليقك
  2. أخبرنا قليلاً عن نفسك