الاقتصاد اليوم:

الكثير من المستهلكين في سورية يعانون من سوء تصنيع الأدوات الكهربائية والكترونية المتواجدة في أسواقنا المحلية، وعلى الرغم من ارتفاع أسعارها وتسعيرها وفق سعر الصرف وغياب هامش ربح محدد لهذه التجارة “المخفية”.

ورغم كل ذلك فإن المستهلك يغبن مرتين “في سعرها وفي جودتها”، وكما يقال بلغة السوق، “هذه بضائع أرباحها مخفية” بمعنى أنه من الصعب أن يعرف المستهلك نسبة الربح أو السعر الحقيقي للقطع الكهربائية والالكترونية، ويبقى التسعير ليس وفق العرض والطلب بل وفق المزاجية والاستغلالية، فهل سمعنا مرة واحدة بأن التموين قام بمخالفة بائع للقطع الكهربائية أو بائع للجولات أو بائع للغسالات أو الأفران أو الهواتف والشاشات؟.. طبعا لم نسمع بها أبدا، وكأن هذه الأسواق خارج نطاق “التغطية الرقابية” ولا تعني المستهلك السوري على الرغم من أنها تستنزف منه مبالغ هائلة وطائلة لتأمينها، فحاليا أسعارها بلغت العنان فأرخص ثلاجة سعرها  125 ألف ليرة وأرخص تلفاز سعره يتجاوز 30 ألف ليرة.

فلماذا هذا التسيب في الرقابة وأين هي المواصفات القياسية التي يتم استيراد هذه التجهيزات وتصنيعها وفقها..؟. طبعا لن نحصل على جواب لأن لا أحد يملك الجواب الشافي ولا أحد يعلم كيف تدخل هذه البضائع المستوردة إلى أسواقنا وكيف تتم مراقبتها وتسعيرها..

التاجر فيصل العطري قال أن هناك أدوات كهربائية خطرة وصناعة رديئة ، وأجهزة بالكاد تعمل بمواصفات مكذوبة، وأموال تهدر بلا طائل!!، لافتا إلى أن معظم المجتمعات في دول العالم الثالث تميل لتقييم البضائع من بلد التصنيع!! ، مضيفا “يقرن البعض سوء الجودة بالبضائع الصينية وهذا كلام مجحف لبلد تجاوز الولايات المتحدة بمعدل صادراته إذا صدرت الصين ما قيمته 3.87 تريليون دولار فيما بلغ إجمالي صادرات الولايات المتحدة 3.82 تريليون دولار وكلا الرقمين لسنة 2012!!”..

إذا ما هي المشكلة؟

يقول العطري: “لماذا نجد السلعة المصدرة لبلادنا ذات سوية سيئة بينما نجد نفس السلعة المصدرة من نفس الشركة جيدة في بلد أخر؟!!”.

يجيب قائلا: “للأسف يميل المواطن العربي غالباً لاعتماد البضاعة الأرخص دون أي مراعاة أو محاولة لفهم الفارق بالجودة مما يدفع المستورد للضغط على الشركات لتخفيض الأسعار فتقوم بعض الشركات بتخفيض الجودة مستغلة ثقة المستورد بالشركة ورغبة المستورد بالتوفير مما يدفعه لاعتماد شركات غير مؤهلة للتحقق من الجودة”.

وأشار إلى أن الحقيقة وللأسف معظم البضائع المستوردة لأسواق سورية ومصر والعراق وبلدان أخرى بمنطقتنا تتنافس بالوصول للقب الأسوأ، ورغم اعتماد الحكومة السورية شركات عالمية لفحص الجودة كشرط للاستيراد إلا أن هذا شكل عائقاً إضافياً للاستيراد دون أن يؤدي لرفع السوية بل على العكس رفع مسؤولية التاجر عن البضاعة السيئة التي يستوردها مما دفع الحكومة لإلغاء هذا الشرط لاحقاً.

.وأضاف: “يؤدي استيراد البضائع السيئة لاستنزاف القطع من البلد إضافة لاستنزاف المواطن لاضطراره للصيانة ولشراء نفس السلعة عدة مرات”.

 ما هو الحل؟!

التاجر العطري قال: “برأيي هناك خطوات تؤدي للتخفيف من هذه المشكلة ويجب تطبيقها على السلع المستوردة والصناعة المحلية:

1-إلزام البائع أن يوضح بشكل صريح إن كانت بضاعته مكفولة أم لا وأن يذكر طريقة الكفالة (مكان ورشة الصيانة ، آلية الصيانة “استبدال خلال ثلاثة أيام أو صيانة خلال مدة لا تتعدى يومي عمل إذا حدث العطل بعد هذه الفترة” وإرجاع القطعة إذا طلب الزبون في حال تكرر عطل ناجم عن سوء الصنع أكثر من مرة ، مدة الكفالة المجانية ، شروط الكفالة “يجب التخلص من إحالة كل الأعطال لمشاكل التيار الكهربائي” ، توفر قطع التبديل بعد انتهاء الكفالة…).

2-إلزام البائع باستبدال أو إرجاع أي سلعة تحقق معايير الكفالة ويعجز عن صيانتها خلال فترة الكفالة مهما كانت الأسباب.

3-في حال كون السلعة مخالفة لشروط الكفالة “كسر ، سوء استخدام ، نزع لصاقة الكفالة …” يجب على البائع إثبات الحالة وإعلام المستهلك فوراً مع التكفل بإصلاح السلعة بشكل مأجور.

4-يجب على البائع الإعلان بمكان بارز عن صدق مواصفات البضاعة التي يعرضها أو عدم مسؤوليته عن صدق المواصفات وفي حال تأكيده أن مواصفات بضاعته صحيحة وتبين أنها غير ذلك يتم إحالة عدة عينات لجهة عملية معتبرة ومحايدة وفي حال أكدت أن المواصفات كاذبة يتم التحقق من كمية البضاعة التي المستوردة ومخالفة المستورد عن كامل البضاعة الواردة بالبيان.

5-يجب أن يتم إلصاق تنبيه بأكثر من لغة عن مواطن الخطر بالسلعة وتعليمات السلامة.

6-في حال تسبب أي سلعة مستوردة أو مصنعة محلياً بأي أذى لأي مواطن دون تخضع لأي فك أو تعديل أو مخالفة لأحد تعليمات السلامة من قبل مالكها “صدمة كهربائية ، حريق ..” يتم جلب أكثر من قطعة مماثلة من متجر البائع وتحال هذه القطع لجهة علمية معتبرة ومحايدة لدراستها وتقديم تقرير وفي حال ثبت أن السلعة قد تسببت بالأذى بسبب سوء صنعها وأن سوء الصنع متكرر بأكثر من عينة يحق للمواطن الرجوع على البائع بطلب التعويض ويتم التحقق من بيان الاستيراد أو جدول كميات التصنيع إن كانت صناعة محلية ويتم مصادرة كل الكميات المتوفرة ويلزم البائع بالإعلان بالصحف الرسمية لأكثر من ثلاث مرات مع وضع يافطة بمكان ظاهر بمحله عن أن هذه القطع تتسبب بأذى وأنه على استعداد لإرجاع أي قطعة خلال ثلاثين يوماً  ويلزم بإعادة كامل قيمة السلع التي يطلب الزبائن إرجاعها مهما كانت حالتها.

وختم الفيصل قوله: أخيراً أرجو أن يعي المواطن والمستهلك أن البضاعة الرخيصة هي كذلك لأنها غالباً سيئة وأن البضاعة “رخيصة وظريفة وبنت عالم وناس” غير موجودة إلا بأحلام صاحب