الاقتصاد اليوم:

أظهرت إفصاحات البيانات المالية الأولية للعام 2017 للمصارف الخاصة تحقيق 11 مصرفاً دخلاً تشغيلياً نحو 42 مليار ليرة سورية، بعد استبعاد أثر تقييم مركز القطع البنيوي، على حين لم تشر ثلاثة مصارف إلى أثر التقييم في إفصاحها الأولي.

إن ربط هذه الأرقام الدالة على الأرباح التشغيلية الناجمة عن العمل المصرفي، يكون مهماً مع مدى اعتماد المصارف على الديون في تمويل موجوداتها مقارنةً باعتمادها على حقوق المساهمين (الملكية) بما فيها رأس المال، وهذا ما يسمى بالرفع المالي، فإذا كان المصرف يعتمد بنسبة كبيرة على الدين في تمويل موجوداته، والتي هي بشكل رئيس؛ ودائع لدى المصارف وقروض وتسهيلات، إضافة إلى ما يملكه من أصول أخرى، ولا يحقق أرباحاً تشغيلية مهمة، فهذا دليل على عدم كفاءة في الإدارة المصرفية، والعكس صحيح.

من خلال التدقيق في البيانات المالية للمصارف الخاصة عن العام الماضي، يلاحظ أن الرافعة المالية للقطاع، كوسطي، يبلغ نحو 6، بمعنى أن كل 6 ليرات تقريباً من موجودات المصارف، يتم تمويلها بليرة واحدة من حقوق الملكية، و5 ليرات بالدين، والتي تتوزع بين الإيداعات بشكل رئيس، وبعض مصادر التمويل الأخرى.

علماً بأن مؤشر الرافعة المالية الذي يحسب بنسبة مجموع الموجودات إلى حقوق الملكية؛ أُقرّ من لجنة بازل للرقابة المصرفية نتيجةً للآثار السلبية التي لحقت بالمصارف أثناء الأزمات المالية العالمية، حيث إن ارتفاع الرافعة المالية لدى المصرف يشير إلى درجة أكبر من التمويل بالديون مقارنة بحقوق الملكية، وبفرض وجود عمليات سحب مفاجئة وغير طبيعية من الودائع تجعل المصرف يضطر لتسييل جزء من أصوله المالية ما يؤدي إلى انخفاض أسعار هذه الأصول في السوق وتكبد المصرف خسائر كبيرة وتآكل جانب مهم من رأسماله وصولاً لإفلاسه لاحقاً، وفي الوقت نفسه فإن معدل الرفع المالي يعمل لمصلحة البنك حينما تكون الأرباح إيجابية وجيدة.

الرافعة والدخل التشغيلي

بعد انخفاض قيمة الليرة قبل العام 2017، شهدت تحسناً واستقراراً خلال العام، إذ انخفض سعر صرف الدولار أمام الليرة في السوق الرسمية بحدود 81,43 ل.س، حيث كان في نهاية العام 2016 نحو 517,43 ليرة، على حين بلغ في نهاية العام 2017 نحو 436 ل. س.

ولدقة التقييم والتحليل تم الربط بين مؤشر الرفع المالي وبين الدخل التشغيلي للمصارف بعد استبعاد أثر تقييم مركز القطع البنيوي لدى هذه المصارف (أرباح، خسائر) وذلك بإضافتها إلى صافي الإيرادات، للوقوف على حقيقة ما حققته المصارف من إيرادات ناجمة عن أنشطتها التشغيلية، وذلك لكون رقم الدخل التشغيلي هو المعيار الفيصل في الحكم على كفاءة المصرف في توظيف موارده، أما أرباح أو خسائر تقييم مركز القطع البنيوي فهو ليس من جهد أو تقصير إدارات المصارف لأنه مرتبط بسعر صرف الليرة السورية أمام العملات الأجنبية وتأثر هذا السعر بعدة عوامل لا علاقة للمصارف بها.

هذا وقد أفصح 11 مصرفاً خاصاً عن خسارة غير محققة جراء تقييم مركز القطع البنيوي في العام 2017، على حين لم تعلن 3 مصارف (بنك الأردن سورية، بنك الشام الإسلامي، فرنسبنك سورية) عن حجم التراجع في تقييم مركز القطع ضمن إفصاحها الأولي لذلك لم يشملهم هذا التحليل وذلك بانتظار الإفصاحات النهائية.

وتبين لدى احتساب مؤشر الرافعة المالية لدى المصارف الخاصة أن الرافعة المالية لبنك سورية والخليج بلغت 27,02 (وهي تزيد بكثير عن أقرب رافعة له من حيث الترتيب التنازلي) وبالمقابل فقد حقق خسائر تشغيلية بواقع 304 ملايين ل.س وهذا يضع تساؤلات حول كفاءة المصرف في تحقيق العوائد خلال العام الماضي رغم الاعتماد الكبير على الرفع المالي، فيما كان بنك البركة الإسلامي ثاني أكبر المصارف الخاصة من ناحية الرافعة المالية والتي بلغت 11,71 ولكنه بالمقابل حقق دخلاً تشغيلياً بنحو 8,82 مليارات ل.س أي إنه اعتمد على الرفع المالي في توليد عائد على حقوق الملكية ونجح بذلك.

أما بنك سورية الدولي الإسلامي فقد بلغت رافعته المالية 11,47 وكذلك الأمر فهو اعتمد على الرفع المالي في توليد عائد على حقوق الملكية ونجح بذلك فقد حقق دخلاً تشغيلية نحو 8,64 مليارات ل.س، أما بنك بيمو السعودي الفرنسي فقد بلغت الرافعة المالية لديه 9,11 على حين بلغت دخله التشغيلي 8,64 مليارات ل.س أي إنه نجح في الاعتماد على الرفع المالي في توليد عائد على حقوق الملكية وكان صاحب الدخل التشغيلي الأكبر بين المصارف التقليدية.

وحل خامساً البنك الدولي للتجارة والتمويل برافعة بلغت 8,48 وبأرباح تشغيلية نحو 4,5 مليارات ل.س أي إنه نجح في توليد عائد على حقوق الملكية بالاعتماد على الرفع المالي، أما بنك سورية والمهجر فقد بلغت رافعته المالية 8,47 ودخله التشغيلي نحو 2,85 مليار ل.س، وهذا دليل كفاءة.

وحل سابعاً وثامناً بنكا الشام الإسلامي وفرنسبنك سورية برافعة مالية بلغت 5,77 و4,95 على الترتيب إلا أنه لا يمكن عرض الدخل التشغيلي لهما لعدم تضمين الإفصاح الأولي للمصرفين عن خسائر تقييم مركز القطع البنيوي والذي سوف يتوضح في الإفصاحات النهائية.

وتاسعاً فقد حل بنك عودة سورية برافعة مالية بلغت 4,59 وأرباحاً تشغيلية 2,2 مليار ل.س، وهنا نلاحظ تماثل الدخل التشغيلي تقريباً لبنك عودة وبنك سورية والمهجر إلا أن الرافعة المالية لبنك سورية والمهجر كانت ضعف الرافعة المالية لبنك عودة تقريباً وهذا يدل على كفاءة بنك عودة الأكبر.

وعاشراً كان البنك العربي برافعة بلغت 4,31 إضافة إلى دخلاً تشغيلياً بواقع 1,49 مليار ل.س، وحل في المرتبة الحادية عشرة بنك الأردن سورية برافعة مالية قدرها 4,05 إلا أنه لا يمكن عرض الدخل التشغيلي له لعدم إفصاحه عن خسائر تقييم مركز القطع البنيوي والذي سيتوضح في الإفصاحات النهائية.

أما بنك الشرق فقد حل في المرتبة الثانية عشرة برافعة بلغت 3,77 إضافة إلى دخل تشغيلية بلغت 1,42 مليار ل.س، وحل بنك بيبلوس في المرتبة الثالثة عشرة برافعة مالية بلغت 3,03 إضافة إلى دخل تشغيلي نحو 1,57 مليار ل.س، وهنا نلاحظ زيادة الدخل التشغيلي لبنك بيبلوس عن الدخل التشغيلي لبنك الشرق على الرغم من ارتفاع الرافعة المالية لبنك الشرق عن الرافعة المالية لبنك بيبلوس وهذا يدل على كفاءة بنك بيبلوس الأكبر، دون الانتقاص من كفاءة بنك الشرق.

أما أخيراً فقد كان بنك قطر الوطني برافعة مالية قدرها 1,37 إضافة إلى أرباح تشغيلية نحو 2,05 مليار ل. س وهذا يُعزى لحجم رأسمال المصرف الكبير والذي ساهم بانخفاض رقم الرافعة المالية.

الوطن