الاقتصاد اليوم:

أثار قرار الحكومة القاضي برفع سعر الفيول استياء من الصناعيين، ووصفه من تواصلت معهم الوطن بأنه قرار غير مدروس.

رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية فارس الشهابي طلب من الحكومة إعادة النظر بدراسة سعر الفيول والمازوت الصناعي، معتبراً أن رفع السعر خلال هذه الظروف الصعبة غير مناسب، داعياً الحكومة إلى إعادة النظر وذلك لتغطية حاجة السوق الداخلية والخارجية والحفاظ على الصناعة الوطنية.

الشهابي أشار إلى وجود معاناة حقيقية تواجه الصناعي نتيجة الإجراءات والقرارت المتعلقة برفع سعر المحروقات من الفيول والمازوت حيث قامت الحكومة خلال أربعة أشهر برفع سعر الفيول بمقدار 80 ألف ليرة سورية، ومشيراً إلى أنه تم رفع سعر المازوت منذ شهر بمقدار 375 ليرة سورية مما سبب ارتفاع سعر الشحن الداخلي والخارجي أكثر من 50 بالمئة، عدا عن المشاكل والتقنين الحاد في المدن الصناعية والذي يصل إلى يومين متتاليين في الأسبوع، أما في المناطق الصناعية فهناك تقنين لمدة 12 ساعة يومياً ما يؤدي إلى عدم قدرة الصناعيين على الإنتاج والمنافسة خاصة في أسواق العراق.

توقف شبه تام لعجلة الإنتاج

بدوره أكد عضو مجلس إدارة غرفة صناعة دمشق وريفها ورئيس القطاع النسيجي نور الدين سمحا  أن قرار رفع سعر الفيول سوف يؤدي إلى توقف شبه تام لعجلة الإنتاج في المنشآت الصناعية خاصة بعد أن قامت الحكومة مؤخراً برفع سعر المازوت للصناعيين والذي لا نستطيع الحصول عليه مما يضطرنا لشراء المازوت بسعر مرتفع.

سمحا أوضح أن ارتفاع سعر المازوت الصناعي انعكس على الكلف الصناعية فقد ارتفع سعر خيط القطن وأجور العمال وقبلها كان هناك ارتفاع في أسعار الصرف وكلف الشحن التي ارتفعت بحوالي النصف تقريباً واليوم الفيول، واصفاً الصناعي أنه اليوم في وضع «لا يحسد عليه» وخاصة أنه لا يوجد تصريف للمنتجات من الألبسة بسبب تدني القدرة الشرائية، إضافة إلى أنه ومن خلال هذا الارتفاع خرج الصناعي من السوق العراقية، لافتاً إلى أن صناعة النسيج لاسيما الألبسة سوف تتأثر بشكل مباشر بقرار رفع سعر الفيول الأمر ذاته سوف ينعكس على الصناعات الغذائية التي بدورها ستنعكس على الأوضاع المعيشية للمواطن.

قرار غير متوقع

بدوره أكد الصناعي عاطف طيفور أن قرار رفع سعر الفيول لم يكن متوقعاً من الحكومة بعد رفع سعر المازوت والبنزين والديزل وبذلك تكون الحكومة قد أغلقت الثغرة الأخيرة أمام الصناعي لأنه سوف ينعكس تلقائياً على معظم الصناعات خاصة وأن هناك مشكلة في تأمين المازوت وهناك شح وفاقد في الكهرباء الذي يجب تعويضه للصناعي.

وأكد أن رفع أسعار المواد الإنتاجية تفرض على الصناعي الذي ليس لديه أسواق داخلية ولا سوق للتصدير تخفيض نسب الإنتاج ما سوف ينعكس ليس على المواطن من خلال رفع أسعار المواد الإنتاجية فقط بل على الخزينة العامة للدولة كونه كلما انخفضت نسبة الإنتاج انخفض دخل الصناعة والضرائب والرسوم وغيرها من الأمور، مضيفاً: الحكومة بانخفاض نسب الإنتاج تخسر 10 أضعاف جراء قرار رفع السعر لأنه كلما انخفضت نسب الإنتاج انخفضت عائداتها.