الاقتصاد اليوم:

كان من المفترض بعدما أوقف مصرف سورية المركزي جلسات التدخل، التي كانت تتم عبر شركات الصرافة، لتنفيذ عمليات بيع القطع الأجنبي في السوق، أن تعود هذه الشركات لتمارس دورها المنوط بها من خلال بيع وشراء القطع الأجنبي.

لكن وفق ما تشير له آراء العاملين في شركات الصرافة، فإن هناك قيود كثيرة فرضت على هذه الشركات منذ توقف جلسات التدخل، ما دفع البعض منهم ليتحول إلى عمليات تحويل الأموال، لكون المصارف السورية المرخصة غير قادرة في الوقت الحالي على تحويل الأموال بسبب العقوبات المفروضة عليها هذا من جهة، ومن جهة أخرى، هناك رقابة مشددة على عمل شركات الصرافة ومحدودية في السماح لها بتداول العملات الأجنبية المختلفة من مواردها الخاصة، والتي يجب ألّا تتصرف بها إلّا في قنوات معينة.

يقول مدير أحد شركات الصرافة، فضل عدم ذكر اسمه: هناك تجميد لعمل شركات الصرافة منذ أواخر العام الماضي، لاسيما بعد صدور التعميم من مصرف سورية المركزي إلى مؤسسات الصرافة بتحديد مبررات بيع القطع الأجنبي، حيث تلتزم مؤسسات الصرافة لدى بيع القطع الأجنبي للمتعاملين من مواردها الذاتية للغايات غير التجارية وتوجيه العملاء من المستوردين والتجار إلى المصارف المرخص لها التعامل بالقطع الأجنبي لتلبية حاجاتهم من شراء القطع الأجنبي للغايات التجارية.

ويضيف المصدر: تعميم المصرف المركزي حدد خمس حالات للبيع وهي: رسوم دراسية في الخارج لا يتجاوز المبلغ المحدد للبيع 8000 دولار أو ما يعادلها من العملات الأجنبية، نفقات معيشية للطلبة في الخارج 700 دولار أو ما يعادلها من العملات الأجنبية شهرياً، نفقات علاج في الخارج لا يتجاوز المبلغ المحدد للبيع 8000 دولار أو ما يعادلها من العملات الأجنبية، إعانات للأهل والأقارب في الخارج 500 دولار أو ما يعادلها من العملات الأجنبية شهرياً، اشتراكات بصحف أو مجلات أجنبية على ألّا يتجاوز المبلغ المحدد 500 دولار أو ما يعادلها من العملات الأجنبية، مع ضرورة توفر مجموعة من الوثائق، وأن تكون طريقة بيع القطع الأجنبي إما حوالة وإما نقداً.
لكن حتى الآن لم تنفذ شركات الصرافة أي عملية بيع وفق أي من هذه الحالات، وهذا يعني أن شركات الصرافة لا تمارس دورها بشكل صحيح، بل أصبح يقتصر على شراء القطع الأجنبي "دولار-يورو" وإعادة بيعه للمصرف المركزي بهامش ربح بسيط جداً، أما في حال توافر لدى شركات الصرافة أنواع من العملات الأخرى فهي لا تستطيع تداولها في السوق، وما تقوم به شركات الصرافة هو بيع هذه العملات لشركات الشحن وبسعر صرف متدنٍ وهذا ما يسبب لها خسائر أيضاً.

كما أن جزءاً من عمل شركات الصرافة تحول للحوالات المالية بعدما توقفت جلسات التدخل التي لم تحقق شركات كثيرة أرباحاً منها كما كان يشاع حينها.

والمطلوب في الوقت الحالي هو السماح للشركات بالعمل وفق سعر صرف متوازن والسماح للشركات بالتصرف بمواردها الخاصة من العملات لتتمكن من تغطية ما يترتب عليها من مصاريف إدارية، فمعظم عمليات البيع تتم للمركزي وبأرقام ضئيلة بسبب تدني السعر المتداول.

من جهة أخرى، يتحدث مصدر في شركة صرافة أخرى، بأنه أصبح لدى شركات الصرافة محدودية في تبادل العملات "بيع وشراء" حيث توقفت عمليات البيع للعملات، ويمكن للشركات فقط شراء مختلف العملات ومن ثم تحويلها لدولار، ويتجلى العمل الأساسي لشركات الصرافة في الحوالات الصادرة والواردة التي ازدادت حركتها لدى الشركات نتيجة عدم قدرة المصارف على إجراء تحويل للأموال للعقوبات المفروضة عليها.

ولفترة معينة كان مصرف سورية المركزي يرى أن هناك نتائج إيجابية لنكون أداة للتدخل في السوق مقابل نسبة معينة وأحياناً كنا ننفذ عمليات بيع القطع الأجنبي من دون أي نسبة، ومن ثم أخذ التدخل شكلاً آخر عن طريق البيع لأغراض غير تجارية، وحددت بخمس حالات وفق المركزي لم ننفذ أي حالة منها.

وهذا يعود لطبيعة الزبون نفسه والحالات التي يحتاج فيها لشراء القطع الأجنبي.

كما يبدو ذلك واضحاً حيث لم نعد نلحظ تجمعاً للراغبين بشراء القطع الأجنبي بأعداد كبيرة كما كنا نراه في فترات سابقة أمام أبواب شركات الصرافة.

المصدر: صحيفة الأيام السورية