الاقتصاد اليوم:

انتقد المواطنون تبرير "شركة محروقات" حول تأخر وصول رسائل تعبئة البنزين واعتبروه "غير مقبول"، وذلك بعدما نفت الشركة تغيير جداول الإرسال أو تخفيض الكميات، وأرجعت سبب التأخير إلى احتمالية حدوث عطل في أحد الصهاريج أحياناً.

وبحسب موقع "الاقتصادي" الالكتروني، أكد المواطنون أن التأخر يحصل في جميع الكازيات وليس بعضها، ومعظمهم تصله الرسالة كل 12 يوماً، في الوقت الذي يتوفر فيه البنزين لدى المحطات بسعر حر يتراوح بين 70 – 75 ألف ل.س للصفيحة الواحدة (20 ليتراً)، حسب كلامهم.

وعلّق باسل زهر على منشور "شركة محروقات" قائلاً: "معناها على هالحكي كل الصهاريج عم تتعطل فجأة، لأنو كل الكازيات عم تتأخر الرسائل فيها"، فيما كتب حسن خطيب "تبرير غير مقبول ".

وقال فائق الخليل: "موظفين سادكوب عم يقولوا ما في بنزين، مافي داعي لصياغة هيك مسرحية كوميدية تستفزوا فيها المواطن ياريت يكون في 1% مصداقية".

ونشرت "محروقات" صباح اليوم الإثنين عبر صفحتها على "فيسبوك" توضيحاً حول تأخر وصول رسائل البنزين لأكثر من 7 أيام، نافيةً وجود أي تغيير في جدول الإرسال، أو تخفيض للكميات الموزعة من البنزين يومياً، لكنه لاقى موجة انتقاد من المواطنين.

وأضافت الشركة أنه أحياناً يتأخر أحد الصهاريج نتيجة عطل أو حادث، فتتأخر الرسائل عن 1,000 سيارة (بما يعادل حمولة الصهريج) لمدة تتراوح بين 24 – 48 ساعة، حتى يتم تأمين صهريج بديل، ونوهت بأن هذا يحصل أحياناً وبشكل طارئ وليس دائماً.

وقبل أيام، أوضحت "وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك" أن كل ما يتعلق بزيادة مخصصات المشتقات النفطية من بنزين وغاز ومازوت ورسائل توزيعها والمدة الزمنية لها هو خارج نطاق عملها، وبيّنت أن عملها محصور في رقابة الكيل والسعر والجودة.

ويشتكي المواطنون بدمشق حالياً من تأخر وصول رسالة تعبئة البنزين لأكثر من 10 أيام بدل 7 أيام، إلا أن أصحاب محطات الوقود أكدوا قبل أسابيع توفر مادة البنزين في الكازيات، نافيين علمهم بأسباب التأخر في إرسال رسائل التعبئة إلى المواطنين.

وبدأ في 6 نيسان 2021 تطبيق آلية جديدة بتوزيع البنزين، تنص على إرسال رسالة نصية لصاحب السيارة، تتضمن المحطة والموعد المخصص له لاستلام مخصصاته خلال 24 ساعة من استقبال الرسالة.

وجاء اعتماد آلية الرسائل نتيجة الازدحامات الشديدة على محطات الوقود، واضطرار صاحب السيارة للانتظار يومين أحياناً حتى يحصل على 25 ليتراً فقط كل 7 أيام، وهو ما كانت تبرره "وزارة النفط" بتأخر وصول التوريدات بسبب العقوبات.

المصدر: موقع الاقتصادي