الاقتصاد اليوم ـ وكالات:

أوضح عضوا مجلس الشعب، جمال حساني ويوسف محمود أسعد، إلى أن المشكلة في عدم فاعلية بعض القوانين تكمن في سوء تطبيقها على أرض الواقع وهو ما يتطلب توافر ارادة حقيقية لدى الحكومة لتطبيق القوانين بصرامة.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الشعب في جلسته السادسة من الدورة العادية العاشرة للدور التشريعي الأول التي عقدها اليوم مشروع القانون المتضمن قانون التجارة الداخلية وحماية المستهلك.

وطالب أعضاء مجلس الشعب باستبدال عقوبة اغلاق بعض الفعاليات التجارية المخالفة بفرض عقوبات رادعة اخرى مشيرين إلى أن القانون الحالي ألغى بعض التطور في قانون حماية المستهلك رقم 2 وخاصة لجهة وجود هيئة متطورة لحماية المستهلك والتي كانت خطوة رائدة في حينها أسوة بدول العالم، بحسب وكالة "سانا"..

وطالب عضو المجلس عمار بكداش بمراجعة السياسات الاقتصادية المتبعة والابتعاد عن”اقتصاد السوق الاجتماعي” التي انتهجتها الحكومات السابقة باعتبارها منهجا ليبراليا أدى إلى ارتفاع أسعار الكهرباء والوقود وغيرها من المواد، داعيا إلى زيادة دور الدولة التدخلي عبر مؤسسات التجارة الخارجية لتكون منافسا مهما لعدد من التجار الذين يسيطرون على تجارة المواد الاساسية بالسوق اضافة إلى زيادة دور مؤسسات التدخل الايجابي وتفعيل البطاقة التموينية وتوسيع نطاقها بحيث تشمل المواد التموينية الرئيسية بما يسهم في تعزيز صمود المواطن.

ويهدف القانون إلى تلبية احتياجات المستهلكين من المنتجات والخدمات المختلفة التي تهمهم وضمان سلامتهم وصحتهم عند استعمال المنتج او تلقي الخدمات والحصول على المعلومات والارشادات والاعلان الصحيح عن كل ما يقدم إلى المستهلكين من منتجات وخدمات.

كما يسعى إلى تثقيف المستهلكين وتوعيتهم بحقوقهم ومسؤولياتهم الاقتصادية وتوجيههم من حيث الاستهلاك وضمان ممارستهم حقوقهم في الاختيار الانسب للمنتج والخدمة المتاحة في الاسواق وفقا لرغباتهم.

من جهته طالب عضو المجلس عبد المنعم الصوا  “بالضرب بيد من حديد” على كل من يعبث بلقمة المواطن وتأهيل الكوادر الفنية القادرة على تطبيق القانون في حين رأى عضو المجلس ماهر الجاجة  “أن كثرة الضبوط التموينية بحق عدد من التجار دليل على ترهل عملية الرقابة التموينية وليس صرامتها”داعيا إلى اجبار التجار على إظهار الفواتير لما لها من دور في ضبط أسعار السلع والمواد الغذائية واخضاع المواد المنتجة المسموح بتصديرها للمواصفات العالمية حفاظا على سمعة المنتج السوري.

وأوضح عضو المجلس سعد الله صافيا أن القانون الحالي متطور وحضاري وعصري وجاء متوافقا مع الدستور لكونه يضمن ممارسة النشاط الاقتصادي للجميع ويمنع احتكار السلع والمواد الغذائية ويحظر عمليات التلاعب والتهريب في حين أكد عضو المجلس سهيل فرح أهمية التشدد في تطبيق القانون الجديد حين اقراره ورفد وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بعدد كاف من المراقبين التموينيين من خلال تحويل عدد من موظفي الوزارات والمؤسسات الأخرى إلى الوزارة وتدريبهم للعمل في مجال الرقابة التموينية.

من جهته أكد عضو المجلس محمد علي الخبي أهمية القانون لجهة ضمان النشاط الاقتصادي ومنع احتكار السلع والتدليس مع الحفاظ على نوعية وسلامة المنتجات والمواد التموينية في حين أكد عضو المجلس خليل خالد أهمية التشدد في العقوبات بهدف ردع المتلاعبين بالسوق وبقوت المواطنين داعيا في الوقت ذاته إلى ضرورة إدارة صالات الخزن والتسويق من خلال مؤسسات التدخل الايجابي دون الاعتماد على المتعهدين ودعم المنتجين والصناعيين للاسهام في خفض أسعار المنتجات الغذائية والاستغناء ما أمكن عن المواد المستوردة.