الاقتصاد اليوم:

 وضع أربع مناطق تطوير عقاري ضمن المخطط التنظيمي لمدينة داريا شكل محور اجتماع العمل الذي عقد أمس في مبنى وزارة الأشغال العامة والأسكان بمشاركة وزارتي السياحة والادارة المحلية ومحافظة ريف دمشق والمؤسسة العامة للاسكان ونقابة المهندسين وكلية الهندسة المعمارية، حيث أشارت مصادر وزارة الاشغال الى الإهتمام الملحوظ بإعطاء البعد التنموي لهذه المناطق والحفاظ على حقوق أصحاب العقارات والتخفيف من حجم الأضرار التي سببتها الأعمال الإرهابية لسكان مدينة داريا، وأكدت المصادر بأن هذه الدراسات أنجزت بخبرات وطنية ومن الضروري أن يتشارك القطاعين العام والخاص لإعادة بناء وإحياء هذه المنطقة.‏

وكانت اللجنة قد عقدت عدة اجتماعات تم خلالها مناقشة الحلول المقترحة للمناطق الأربعة وهي الأولى المنطقة الجنوبية والثانية المنطقة الجنوبية الغربية والثالثة المنطقة الشمالية « الخليج «والرابعة منطقة مركز المدينة.‏

بدورها المهندسة هالة شيبانة مدير التخطيط العمراني في وزارة الأشغال العامة والإسكان قدمت عرضاً عن حدود المناطق المقترحة وكثافاتها وصفاتها التنظيمية إستناداً إلى البرامج التخطيطية المرفقة لكل منطقة من المناطق، مشيرة بأن مساحة المنطقة الجنوبية تقدر بنحو61 هكتاراً وتضم سكن بأنواع متصل وتعايشي ومرتفع، بالاضافة الى مدارس وخدمات صحية وادارية ومراكز استثمارية وحدائق عامة، أما المنطقة الجنوبية الغربية بمساحة 47،4 هكتاراً، وتشمل سكن بأنواعه متصل تعايشي مرتفع وخدمات ادارية وصحية وثقافية واستثمارية وحدائق عامة، والمنطقة الشمالية بمساحة 65 هكتاراً وتضم سكن بأنواع فيلات متصل مرتفع ومحور تجاري وسياحي وخدمي وفعاليات ثقافية وترفيهية وحدائق عامة، وأما في منطقة مركز المدينة تم اختيار منطقة بمساحة 33 هكتاراً لمعالجتها من خلال تأمين أبراج سكنية وسكنية مختلطة الاستعمال وفعاليات تجارية واستثمارية وادارية ومدارس ورياض أطفال وحدائق عامة، مع الحفاظ على الأرث الثقافي والديني بالمنطقة وتبلغ مساحة كامل المخطط 508 هكتارات تستوعب 2750 ألف نسمة.‏

وتوصلت اللجنة الفنية المشكلة بالقرار رقم (461) تاريخ 29/1/2018 إلى إختيار المقترح الفني الأنسب لتطوير المناطق المتضررة بفعل الإرهاب والمشاركة بإعداد التصور النهائي المقترح بالتنسيق مع الفريق الدارس مهمتها دراسة الحلول التخطيطية المقترحة من قبل مهندسي مديرية التخطيط العمراني بالوزارة لبعض المناطق في المخطط التنظيمي، وقد تم اختيار الحل التخطيطي والعمراني الأنسب لكل من هذه المناطق ووضع التعديلات الملائمة التي تراعي التنوع العمراني للصفات السكنية والمساحات الطابقية اللازمة لتحقيق الكثافات السكنية التي لاتقل عن الكثافة المطلوبة في المخطط التنظيمي لتلك المناطق واعتماد الحلول الشاقولية وتأمين الفعاليات الاستثمارية والتجارية ما أمكن وتم بيان ذلك في المخططات التفصيلية، كما تم تثبيت حدود المناطق المقترحة وكثافاتها وصفاتها التنظيمية استنادا الى البرامج التخطيطية المرفقة لكل منطقة من المناطق.‏

الثورة