الاقتصاد اليوم:

ربما لم يكن بإمكان شركة سيستوس أوف شور أن تحظى بعرض سخي من وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، لولا طغيان الشخصية المركزية للوزير على الأداء المؤسساتي للمؤسسة العامة لتجارة وصناعة الحبوب، إذ تشي مجموعة الوثائق والمراسلات بتدخل وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عبد الله الغربي بمجلس إدارة الشركة

ليترأس –وفقاً لبعض المصادر- جلسة طارئة في الوزارة للمجلس بتاريخ 5/7/2017، وينتزع قراراً يقضي بمنح سلفة لشركة سيستوس بمقدار 1.7 مليار ليرة سورية لتنفيذ العقد رقم 28/11/ت لعام2017 المبرم بين الوزارة والشركة لتوريد 100 ألف طن قمح بسعر 219 دولار أمريكي، على أن يتم حسم 15%فقط من قيمة كل شحنة يتم توريدها، في تجاوز واضح لقانون العقود رقم /51/ وتحديداً المادة 49 منه..!.

بدأت القصة بتاريخ 11/5/2017، بإعلان استدراج عروض أسعار للتعاقد بالتراضي لتوريد 200 ألف طن من القمح "منشأ روسي حصراً" خلال شهرين من 15/6/2017ولغاية 15/8/2017، وتقبل العروض المجزأة بما لا يقل عن 100 ألف طن وفق دفتر الشروط الخاصة "حقوقية – مالية – فنية".

وقد تقدم للإعلان شركتي "سيستوس أوف شور بعرض 220 دولار للطن" و"ماغا غروب أوف شور بعرض 230 دولار للطن"، وأشارت المصادر إلى أن الوزير الغربي طلب كسر السعر، فاستجابت الأخيرة وخفضته إلى 219 دولار ما يعني أن سعرها غير منطقي، وذلك بعد فض العروض في الوزارة من قبل الوزير، وهذا مخالف لما نبهت له الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش من وجوب فض العروض من قبل اللجنة المشكلة لهذا الغرض بأمر إداري من المدير العام.

وبعد المداولات مع الشركتين طلب الغربي من لجنة فض العروض تثبيت 100 ألف طن لكل شركة بسعر 219 دولار للطن، وذلك بتاريخ 22/5/2017، على أن يتم توقيع العقود خلال أسبوع من اليوم التالي للتثبيت، لكن الشركتان تهربتا من التوقيع وبدأت المناورات لتغيير شروط العقد بعد أن تم التثبيت، إذ تقدمت شركة سيستوس بكتاب إلى الوزير يتضمن مجموعة من الطلبات المخالفة لدفتر الشروط، تمثلت بأن يكون الدفع عن طريق فتح اعتماد مستندي غير قابل

للرجوع، وطلب سلفة بضمانة كفالة، وإضافة مناشىء أخرى كرومانيا وبلغاريا، ومنح مدة إضافية لتوقيع العقد..!.

بدوره أحال الوزير الغربي هذا الكتاب إلى مؤسسة الحبوب للدراسة بشكل فوري لتأمين المخزون اللازم، ليأتي الرد من الأخيرة بعدم الموافقة على طريقة الدفع باعتماد مستندي، وعدم الموافقة أيضا على إضافة مناشىء رومانيا وبلغاريا، بينما وافقت على منحها مدة إضافية خمسة أيام لتوقيع العقد لشركة سيستوس، على أن يتم إعطاء ذات المدة الإضافية لشركة ماغا غروب دون

أن تقدم الأخيرة طلباً بذلك، حيث أنها كانت تماطل بتوقيع العقد وتنتظر نتائج المزايا التي ستحققها سيستوس من الوزير حتى يتسنى لها الحصول عليها أيضاً.

اللافت أن كتاب مؤسسة الحبوب المتضمن ردها على دراسة طلبات سيستوس، تضمن الطلب من وزير التجارة الداخلية تحديد المفوض بالتوقيع عن المؤسسة ليصار إلى إدراجه بالعقود الخارجية التي سيتم توقيعها مع كلا الشركتين، وهذا الطلب اعتبرته مصادرنا بأنه غير شرعي، كون أن النظام الداخلي للمؤسسة يخول المدير العام المعاون المفرغ بالتوقيع على هذه العقود، وكان حينها نوح أسيود الذي رفض التوقيع نظراً لتغيير شروط الإعلان، فما كان من الوزير إلا أن سمى يوسف حسين قاسم للتوقيع على العقد، وهنا تؤكد مصادرنا أن قاسم وقع حفاظا على بيت المزة المقيم فيه والتابع للوزارة..!.

باختصار .. انتهت القصة بتوقيع العقد مع الشركتين على أن تورد كل شركة 100ألف طن، خلال شهرين، في مخالفة صريحة لدفتر الشروط الذي نص على أن مدة الشحن لـ200 ألف طن شهرين وتقبل العروض المجزأة، وحيث أن كل شركة أخذت 100 ألف طن، يجب أن تكون مدة التنفيذ شهر لكل شركة، وتم إعطاء سلفة بمقدار 1.7 مليار ليرة لشركة سيستوس بأمر دفع بدلاً من أن تعطى بأمر تحويل، مع الإشارة هنا إلى أن الشركة احتجت على قرار مجلس إدارة مؤسسة

الحبوب باقتطاع السلفة من قيمة أول شحنة، ما اضطر الوزير كما أسلفنا في البداية إلى عقد مجلس إدارة في الوزارة لتعديل قرار مجلس الإدارة رقم 48/م تاريخ 19/6/2017 بقرار حمل الرقم 57/م تاريخ 5/7/2017 بحيث يتم اقتطاع السلفة على دفعات من كل شحنة،..!.

بالمحصلة لماذا تدفع الحكومة سلفة بمقدار أكثر من 50% من قيمة الصفقة لتستورد .. ثم تقسم المبلغ الذي "استلفته" الشركة على أربع دفعات و كل هذا بموافقات من الوزير و تعديل من الوزير أو بتغيير من لا يوافقون على تغييراته .. و ما ففائدة المؤسسات عندما يقوم الوزير بالتدخل المباشر بلكل عملية استيراد ...

إننا نضع ما لدينا امام الجهات العليا للتحقيق بهذه المعلومات وذلك للتأكد منها و وضع تعليمات نحددة لصلاحيات التدخل بالصفقات الحكومية .

المصدر: صاحبة الجلالة