الاقتصاد اليوم ـ متابعة:

عقد بنك الشام اجتماع الهيئة العامة غير العادية بتاريخ 2021/07/28 في فندق شيراتون دمشق.

وتضمّن اجتماع الهيئة العامة لبنك الشام الرابع عشر سماع تقرير مجلس إدارة البنك عن عام 2020، وخطة العمل لعام 2021 والمصادقة عليهما، وسماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن مدى التزام البنك بأحكام الشريعة الإسلامية في ممارسة نشاطاته لعام 2020 والمصادقة عليه، وتم الاستماع إلى تقرير مدقق الحسابات والميزانية الختامية الموقوفة بتاريخ 2020/12/31 والمصادقة عليها، كما تم انتخاب عضوين جديدين في هيئة الرقابة الشرعية لمدة سنتين وانتخاب أعضاء مجلس الإدارة لولاية جديدة مدتها أربع سنوات، كما اختتمت الجلسة بتفويض مجلس الادارة لاختيار مدقق حسابات للدورة المالية القادمة 2021 وذلك حسب القوانين المرعية.

وخلال الاجتماع تمت الموافقة على زيادة رأس مال البنك عن طريق ضم الأرباح المحققة لعام 2020 بقيمة /1/ مليار ل.س إلى رأس المال، و توزيع أسهم مجانية على السادة المساهمين بنسبة (12,5%) بناء على اقتراح مجلس إدارة البنك، ليصبح رأس مال بنك الشام /9/ مليار ليرة سورية.

وحول ذلك صرّح السيد علي يوسف العوضي، رئيس مجلس إدارة بنك الشام: "لقد نجحنا في تحقيق نتائج متقدّمة والمحافظة على مستوى جيّد من الأداء في ضوء خطتنا السنوية، إيماناً منّا بأهمية الاستمرار بتقديم أفضل الخدمات رَغم صعوبة التحديات الاقتصادية في المنطقة."

وبالنظر إلى النتائج المالية لبنك الشام لعام 2020، تبيّن أن صافي الربح بالليرة السورية للعام 2020 قد بلغ / 32,506,848,238/ ل.س بنسبة تغير مقدارها (923%) عن العام السابق، و بعد استبعاد أرباح القطع البنيوي /1,226,285,221/ ل.س، كما بلغ إجمالي الدخل التشغيلي مبلغ /41,794,688,227/ ل.س بنسبة زيادة مقدارها (491%)، كما بلغت الموجودات لعام 2020 مبلغ /395,234,678,644/ ل.س بنسبة زيادة مقدارها (114%) عن العام الماضي 2019.

وفي كلمته، أكد السيد أحمد يوسف اللحام، الرئيس التنفيذي لبنك الشام، أن هذه النتائج تظهر مجدداً قدرة بنك الشام على التعامل بنجاح مع التحديات المحلية والعالمية التي تؤثر على أداء مختلف القطاعات الاقتصادية، فقد شهد عام 2020 استدامة لأعمال البنك بشكل فعّال ومتين.

واُستعرض خلال الاجتماع أبرز الأحداث الهامة التي شهدها بنك الشام في عام 2020 كحصوله على شهادة نظام إدارة أمن المعلومات (I.S.O/27001:2013) تقديراً لنظام إدارة أمن المعلومات المستخدم في البنك وتطبيق أعلى ضوابط ومعايير الأمن والسرية لحماية بيانات المتعاملين، ليكون بنك الشام الأول والوحيد في سورية الحاصل على هذه الشهادة العالمية. بالإضافة لتكريمه من قِبل غرفة التجارة الدولية والغرفة الفتية الدولية في سورية كأفضل شركة رائدة على مستوى سورية تُطبّق المسؤولية المجتمعية من أصل /112/ شركة، حيث أطلق بنك الشام خلال عام 2020 خدمة (Cham Xpress) لتوصيل الأموال للمتعاملين دون الحاجة إلى زيارة الفروع أو التوجّه إلى الصرافات الآلية، لتكون هذه الخدمة الأولى في سورية، كما أطلق بنك الشام خدمة (لتكن أولاً) لحجز المواعيد المسبقة هاتفياً لعملية فتح الحسابات في كافة فروعه بدمشق والمحافظات حرصاً على وقت المتعاملين وراحتهم وتقديم الخدمات بسرعة أكبر.

وعلى صعيد الفروع المصرفية سعى بنك الشام  لأن تكون الفروع ذات ملكية خاصة للبنك مما يعزز من أصوله، حيث تم خلال 2020 نقل فرع بنك الشام بحي المزرعة إلى ساحة الميسات وسط دمشق في موقع أكثر تميز وبمساحة أكبر، وتم شراء عقارين جديدين في شارع فيصل وسط مدينة حلب وشارع المحافظة في مدينة درعا.

وتخللت الجلسة مداخلات ومناقشات من السادة المساهمين اتسمت بالإيجابية والتقدير لجهود الإدارة التنفيذية في تعزيز أصول البنك من خلال خطة التوسع والانتشار وشراء العقارات ، كما أشار أحد المساهمين إلى امتلاك بنك الشام مجموعة مميزة من المنتجات والخدمات الفريدة في سورية وبميزاتٍ تنافسية وذلك استجابةً للطلب في السوق المحلي.

الجدير بالذكر أن بنك الشام هو أول مصرف إسلامي في سورية، حاصل على شهادة الجودة العالمية (ISO-9001: 2015) ويملك شبكة واسعة من الفروع المنتشرة في 8 محافظات سورية: ( دمشق وريفها، درعا، حمص، حماة، حلب، طرطوس واللاذقية.)قام مصرف سورية المركزي مؤخراً بالتدخل لتحسين واقع الليرة السورية، ورفع قيمة سعر صرفها أمام العملة الأمريكية، الذي يعتبر بدوره الشغل الشاغل لكل الناس، فكل شيء يحسب سعره بناء على سعر الصرف، بدءاً من سعر البقدونس والعلكة وصولاً إلى أسعار الأجهزة المحمولة والسيارات، ولكن يبقى مدى تأثير هذا التدخل على سعر الصرف مجهولاً لدى الكثير من الناس العادية.

في ظروف الحرب والأزمات

حول تأثير التدخل الذي قام به مصرف سورية المركزي مؤخراً على سعر الصرف قال أستاذ الاقتصاد في جامعة تشرين الدكتور أحمد أديب أحمد: إن تعزيز السياسات النقدية واستخدام أدوات نقدية كإصدار السندات وتحديد سعر الصرف وسعر الفائدة وغير ذلك من الأدوات، يحتاج لخبرات اقتصادية ونقدية ومصرفية، ولمرونة هائلة، وخاصة في ظروف الحرب والأزمات الاقتصادية. وقد أصبح لهذه السياسات النقدية في سورية انعكاس مباشر وسريع على الحياة المعيشية للناس، لأن الجميع يُسَعِّرون السلع والخدمات- حتى تلك السلع التي تنتجها والخدمات التي تقدمها المؤسسات الحكومية- بما يتوافق مع أسعار الصرف رغم ما توصف بأنها أسعار غير حقيقية (وهمية)، وهنا تكمن المشكلة. لذلك أؤكد على إيجابية الإجراءات التي اتخذت مؤخراً من قبل السلطات النقدية بتعديل السعر الرسمي لسعر الصرف، سواء كان تعديل أسعار الحوالات وسعر التحويل للمواطنين عند المنافذ الحدودية بشكل يقترب من السعر المتداول، لأنه أعاد الثقة تدريجياً بالليرة السورية، وسيساهم بتدفق أموال الحوالات الخارجية على البلد من جديد، وهذه الحوالات تعتبر من المصادر الهامة لتوفير القطع الأجنبي للبنك المركزي.

صياغة سياسات نقدية حقيقية:

وحول المطلوب اليوم من مصرف سورية المركزي أكد الدكتور أحمد أديب أحمد أنه يجب- أولاً- ضرب سوق المضاربة من خلال الاستمرار بصياغة السياسات النقدية، والأهم تعديلها المستمر بما يتوافق مع متطلبات السوق وتعزيز القدرة الشرائية لليرة السورية والسيطرة على سعر الصرف، فالادعاء بوهمية السوق والتوعدات والتهديدات والتصريحات الرنانة التي كنا نسمعها كثيراً غير مجدية في ظل غياب السياسات النقدية.

تحسين موارد المركزي:

كما لا بد- ثانياً- من تحسين موارد البنك المركزي من العملات الصعبة، حتى يستطيع السيطرة بقوة على سوق الصرف ورفع القدرة الشرائية لليرة السورية، التي فقدت كثيراً من قيمتها، فخسر المواطن دخله ومصدر رزقه، كما خسرت الدولة وضعفت قدرتها على التدخل الفعال في الأنشطة الاقتصادية.

تكوين احتياطيات نقدية:

كما أنه من الضروري- ثالثاً- السعي لتكوين احتياطيات نقدية جديدة، بعد أن استنفذت سنوات الحرب وسياسات حكام سابقين للمصرف المركزي كل الاحتياطيات التي كانت موجودة سواء بهدر العملة الصعبة عبر مكاتب الصرافة أو بإعطاء قروض عالية للمضاربين لامتصاص العملة الصعبة من السوق.

مقترحات:

ومن أجل تحقيق هذا اقترح الدكتور أحمد مجموعة من الإجراءات لاتخاذها من قبل مصرف سورية المركزي، أهمها العمل على توحيد سعر الصرف بشكل تدريجي، والتقليل المستمر للفجوات الحاصلة بين سعر السوق والسعر الرسمي من جهة، وبين الأسعار الرسمية فيما بينها من جهة أخرى، أي سعر الصرف الممنوح للمستوردين وأسعار الحوالات والبدلات وسعر التحويل للمواطنين عند المنافذ الحدودية، لأن تعدد الأسعار الرسمية وتفاوتها بطريقة غير منطقية وغير عادلة سيؤدي إلى خلق حالة من الربح غير مشروع، وهذا سيخلق سوقا سوداء، فالعملة الأجنبية هي كأية سلعة عندما تتعدد شرائح سعرها تؤدي لخلق سوق سوداء وبالتالي مضاربة.

ضمان تدفقات نقدية مستمرة:

وركز أستاذ الاقتصاد على أهمية التعديل المستمر لسعر الحوالات بما يقترب من السعر المتداول للعملات الأجنبية في الأسواق، وذلك للحفاظ على تدفقات نقدية مستمرة من العملات الأجنبية ترفع موارد المصرف المركزي منها.

إعادة دراسة القروض وربطها بالمشاريع

وحول القروض الممنوحة للتجار ورجال الأعمال نوه الدكتور أحمد أديب أحمد على ضرورة إعادة دراسة موضوع القروض وربطها بالمشاريع الإنتاجية حصراً، ومكافحة سوء استخدامها، لأن كثيراً من رجال الأعمال وتجار الأزمة حصلوا سابقاً على قروض كبيرة جداً لاستخدامها في عمليات المضاربة والمتاجرة بالعملات الأجنبية في السوق السوداء، فخسرت الدولة أموالها وخسرت قدرتها التأثيرية على الأسواق. كما اقترح استرداد قروض المستثمرين والتجار بالعملة الأجنبية، عن طريق حساب قيمة القرض الأصلي بما يعادلها بقيمة العملة الأجنبية، وذلك بالسعر الذي كان قائماً عندما تمت عملية السحب، ومعادلة كل دفعة تم تسديدها بما يعادلها بقيمة العملة الأجنبية حسب السعر الجاري بتاريخ تسديد الدفعة، ليتم تقييم القيمة المتبقية من القرض بما يعادله بقيمة العملة الأجنبية من أجل استردادها بنفس العملة وليس بالليرة السورية، وذلكَ تحت طائلة الحجز
على الأموال المنقولة وغير المنقولة، فعشرة ملايين ليرة سورية مسحوبة في بداية الحرب تعادل اليوم خمسمئة مليون ليرة سورية، ولكن قيمتها الدولارية البالغة هي قيمة ثابتة.

السماح بحيازة العملة الأجنبية:

ولتحقيق التوازن النفسي بين الليرة السورية والعملة الأمريكية اقترح أستاذ الاقتصاد في جامعة تشرين أن يسمح للمواطن السوري بحيازة العملة الأمريكية، وذلك لتشجيع المواطنين المقيمين بالخارج على تحويلها إلى داخل سورية، مع التأكيد على أن تكون الليرة السورية ملزمة في المعاملات الداخلية، على أن يترافق السماح بحيازتها مع تشجيع الإيداع في المصارف المحلية بالعملة الأمريكية من خلال رفع سعر الفائدة مقابل الإيداع بالعملة الأمريكية، وهذا يسهم في تحسين وضع المصارف ووضع المواطنين على السواء.

استمرار محاربة المضاربين:

وختم الدكتور أحمد أديب أحمد مؤكداً ضرورة إعلان الحرب الضروس على تجار العملة والمضاربين، وذلك بوضع قوانين محاكمة عسكرية للمتلاعبين، مع فرض حصانة كاملة للمسؤولين عن ملاحقتهم والتحقيق معهم، لمنع أي محاولة لإحباط هذا المشروع الإصلاحي والإنقاذي لليرة السورية.