الاقتصاد اليوم ـ خاص:

شعرت بالسرور وانا أقرأ خبراً مفاده "إن أحد بنوكنا الحكومية بصدد تركيب صرفات ألية جديد" ، لما لهذا من فوائد تتعلق براحة المواطن من جهة وتحسين الأداء الضريبي من جهة أخرى إذ لايمكن الحصول على نتائج ضريبية دقيقة دون توطين حسابات المواطنين ورجال الأعمال بالبنوك وهذا لايستقيم دون وجود خدمات بنكية راقية وأمينة وعالية الجاهزية ولهذا شأن أخر قد أعرض له لاحقاً ، لكن لدى قراءتي خبر تركيب الصرفات الألية توقفت باستغراب عند تلميحاً يشير بأن الصرفات القديمة سيتم الاستغناء عنها!!!.، وهذا أمر مثير للاستغراب في بلد بحالة حرب ويحتاج لما لايقل عن 20000صراف الي.

زرت الصين للمرة الأولى منذ حوالي 20 سنة وأقمت بها بشكل دائم منذ حوالي تسع سنوات ولازلت أذكر الصراف الألي الذي استخدمته لأول مرة سنة 2003 والذي لازال نفسه يعمل حتى اليوم بأزراره الكبس العتيقة ومثله صرافات آلية اخرى قديمة كثيرة لازالت تعمل بمواقعها بنجاح رغم الضغط الهائل عليها – بحكم الكثافة السكانية –  و رغم إضافة ألاف الصرافات الألية الجديدة إلى جانبها لكن لم يُستغنى عن الصرافات القديمة بل تجري صيانتها بشكل دائم واستثمارها!!!.

قد ينبري أحد ويقول إن الصرافات القديمة قد اهترأت ويسوق حججاً وبراهين مللنا سماعها من هواة تنسيق القديم وشراء الجديد ولهؤلاء أقول:

تقنياً الصراف الألي ATM يتألف من:

1-    كومبيوتر بسيط متصل بالانترنت.

2-    برنامج الصراف الألي
3-    قارئ بطاقات.

4-    وحدة تحكم وربط بالكومبيوتر
5-    وحدة سحب الأوراق النقدية وعدها وتسليمها.

6-    طابعة حرارية.

7-    كاميرا وجهاز تسجيل ونظام إنذار.
8-    خزان الأوراق النقدية.

9-    الجسم الخارجي للصراف "جسم صلب ومنيع لمقاومة السرقة".

10-    بنية تحتية لتركيب الصراف عليها.

لو نظرنا لما سبق وقررنا إجراء عملية تحليل لسعر هذا الصراف لوجدنا أن جزءاً كبيراً من قيمة هذا الصراف لم يهترئ وحتى لو اهترئ فهو قابل للاصلاح بسهولة (فخزان الأوراق النقدية و الجسم الخارجي والبنية التحتية) تمثل ما لايقل عن 25% من قيمة الصراف الألي، أما الكومبيوتر فهو بسيط يمكن صيانته أو حتى استبداله بسهولة وكذلك الأمر بالنسبة لقارئ البطاقات والطابعة الحرارية والكاميرا وجهاز التسجيل.

لعل صعوبة الصيانة إن وجدت فهي بـوحدة التحكم والربط بالكومبيوتر وبرنامج الصراف الألي و وحدة سحب الأوراق النقدية وعدها وتسليمها وهذه كلها يمكن لبعض مهندسينا إيجاد وسائل لصيانتها أو تطوير بدائل عنها،  فدولة بمساحة سورية تحتاج بتقديري لعشرين الف صراف ألي على الأقل وبالتالي فأرى إضافة الصرافات الجديدة إلى جانب صيانة وتحديث الصرافات القديمة وهذا أمر يمكن أن تقوم به الشركات المحلية بسهولة وإذا تعثر الأمر فيمكن الاستعانة ببعض الجهات البحثية كمركز البحوث وجامعة دمشق.

*ملاحظة: يمكن أن تشترك المصارف الحكومية والخاصة بتشغيل صرافاتها بحيث يمكن سحب النقود من أي صراف ألي عائد لأي بنك أخر لقاء استيفاء رسم إضافي ، كما يمكن للمحافظة أن تقوم بتجهز أكشاك مجهزة ومؤمنة تؤجر للبنوك مساحات فيها لتضع صرافاتها كما يمكن للمحافظة ان تضع بهذه الأكشاك صرافات ألية تستقدمها لحسابها وتكون هذه الصرافات قادرة على الاتصال بكافة البنوك العاملة بأراضي الجمهورية العربية السورية وتقدم الخدمات لقاء رسوم أعلى قليلاً وبهذا يتحقق وارد إضافي للمحافظة، ويجب على البنوك تفّعيل خاصية تحويل النقود ضمن حسابات البنوك السورية على الأقل بواسطة الصراف الألي، أما بالنسبة لأجهزة الصرافات الألية التي سيتم التعاقد لتركيبها مستقبلاً فالأفضل استخدام صرافات ألية بتقنية ATM & DTM Automated teller machine & Deposit teller machine  وهي الطراز الأفضل اذ تتيح إيداع وسحب النقود إضافة لتحويلها من خلال نفس الألة.

فيصل العطري
شريك مساهم بشركة كيو لنيكر للأنظمة الذكية