الاقتصاد اليوم:

أدت الحرب والأعمال التخريبية والحصار الاقتصادي الجائر على سورية خلال المرحلة الحالية، إلى خروج قسم كبير من مكامن الإنتاج من الخدمة، وفي النتيجة انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بمعدل وصل إلى 7 بالمئة في المتوسط خلال السنوات 2011-2022.

وتشير البيانات إلى أن التراجع في الناتج المحلي بدأ يشهد تحسناً تدريجياً بدءاً من عام 2014، حيث حقق معدلات نمو موجبة في السنوات 2018 و2019، غير أن تزايد وطأة الحصار الاقتصادي (قانون قيصر)، والأزمة المالية اللبنانية، ومن ثم الحرب الروسية الأوكرانية التي أدت إلى ارتفاع الأسعار العالمية وصعوبات التوريد، وضعف الاتساق بين السياسات الكلية، أدت إلى خسارة تلك المكتسبات التي حققها الاقتصاد السنوي في عام 2020 وما بعد ليتحسن بعدها في عام 2021 ويحقق معدلات نمو موجبة ويستمر التحسن في عام 2022 ولكن بمعدلات أقل من العام السابق. ومن المتوقع أن يصل إلى 1.4 بالمئة عام 2023.

التركيب الهيكلي جانب العرض

الخلل القطاعي

على مستوى التركيب النسبي للناتج، ازدادت حصة القطاع العام مقابل انخفاض بسيط في حصة القطاع الخاص. وبقيت مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي أعلى من مساهمة القطاع العام خلال فترتي ما قبل الحرب وبعد الحرب، باستثناء عام 2022 الذي شهد مساهمة أعلى للقطاع العام في الناتج المحلي الإجمالي، حيث كان هناك تزايد تدريجي لمساهمة القطاع العام في الناتج المحلي الإجمالي خلال سنوات الحرب ليقارب مساهمة القطاع الخاص. وبلغ وسطي مساهمة القطاع العام في الناتج المحلي الإجمالي 43 بالمئة خلال وسطي السنوات 2011-2021، حيث تزايدت تدريجياً مساهمة القطاع العام 34 بالمئة في العام 2011 لتصل إلى 48 بالمئة في عام 2018، وتحافظ على نسبة أعلى بقليل من 46 بالمئة في الأعوام اللاحقة حتى 2021، ثم ارتفعت هذه النسبة إلى 51 بالمئة في عام 2022 وبمعدل مساهمة أعلى من القطاع الخاص لأول مرة في سنوات ما بعد الحرب.

وشهدت سنوات الحرب تغيراً جوهرياً في مساهمة القطاعات في الناتج المحلي؛ وكان لذلك تأثير كبير في مساهمة هذه القطاعات في النمو الاقتصادي وتحول مساهمتها من موجبة إلى سالبة مع تغير في ترتیب مساهمتها ترافق ذلك مع تغيرات جوهرية في التركيب الهيكلي للناتج، حيث تراجعت مساهمة القطاعات الإنتاجية الحقيقية الزراعة مع الصناعة، وكل من قطاعي التجارة والسياحة، لمصلحة الخدمات الحكومية، وقطاع النقل والمواصلات والتخزين، حيث تراجعت حصة إجمالي الصناعة إلى أقل من نصف ما كانت عليه في عام 2010، وأكثرها تأثراً كان الصناعة التحويلية، كما تراجع حجم كل من قطاع البناء والتجارة والمال والتأمين، مقابل تزايد حصة قطاع الخدمات إلى حوالى ضعف ما كان عليه قبل سنوات الحرب.

كما طرأ تحسن ملحوظ في حصة كل من قطاع الخدمات والنقل والمواصلات والصناعة التحويلية في الفترة الثانية من الحرب مقارنة بالفترة الأولى من الحرب.

وأظهرت العوامل المتمثلة بانخفاض سعر الصرف والتضخم وارتفاع التكاليف، وهي الحصيلة المباشرة للإجراءات القسرية، نتائج عكسية على مكونات الطلب الكلي؛ أي الاستهلاك، والاستثمار.

التعامل مع العالم الخارجي

فقد شكل الاستهلاك حوالى 113 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات 2011-2022، منها 99 بالمئة للاستهلاك الخاص، و14 بالمئة للاستهلاك العام، مرتفعاً عن قيمة ما شكله في عام 2010 بمقدار 34 نقطة مئوية، منها حوالى 33 نقطة للاستهلاك الخاص. وهكذا فإن مجمل النشاط الاقتصادي أصبح ناتجاً أساساً عن الاستهلاك، وهو ما يعني تراجع القدرة على الادخار، ومن ثم القدرة على الاستثمار في المستقبل، إضافة إلى أن هذه الزيادات في الاستهلاك الخاص هي في حقيقتها زيادات اسمية ناتجة عن ارتفاع الأسعار، لا عن تحسن مستوى المعيشة.

وشكل الاستثمار حوالى 10 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، منها 7 بالمئة للاستثمار الخاص مقابل 3 بالمئة للاستثمار العام منخفضاً عن قيمة ما شكله في عام 2010 بمقدار 10 نقاط مئوية منها 7 نقاط للاستثمار العام.
وشكل صافي التعامل مع العالم الخارجي 23 لمصلحة الواردات (أي نسبة سلبية، منها 13 بالمئة من الصادرات و36 بالمئة من الواردات، متراجعاً بمقدار 23 نقطة مئوية عن عام 2010، منها 19 نقطة مئوية للصادرات، و4 نقاط للواردات وذلك بعد أن وصل في عام 2010 إلى حدود التعادل، حيث شكلت الصادرات والواردات من السلع والخدمات 32 بالمئة من الناتج ولكل منها على حدة.

حصة الفرد من الناتج

لم يطرأ أي تطور ملحوظ على حصة الفرد من الناتج خلال الفترة بل على العكس من ذلك حيث لوحظ تراجع طفيف في هذه الحصة عما كانت عليه في عام 2015. حيث تراجع معدل النمو السنوي في الناتج للفرد الواحد (من 2.7 بالمئة) عام 2010 إلى (0.4 بالمئة) عام 2011، وإلى (-28.1 بالمئة) عام 2013، ثم بدأ بالتحسن حتى وصل إلى 2020 4.9 بالمئة) عام 2015، و(-2.6 بالمئة) عام 2017، ليصبح موجباً (0.1) عام 2019، وليتراجع إلى (-2.3 بالمئة) عام 2020 وتحقق ثبات في عام 2021 ومن ثم للتراجع في عام 2022 إلى (-0.8).

حصة العمل من الناتج

كان مؤشر حصة العمل من الناتج الأكثر تأثراً، إذ تشير تقديرات الدخل الناجم عن العمل إلى تراجع حصة العمل من الناتج إلى أكثر قليلاً من 16 بالمئة في عام 2015 ثم بدأ بالتحسن حتى وصل إلى 25.3 بالمئة عام 2019. ومن ثم عاد التراجع إلى 9.3 بالمئة عام 2021 ومن المتوقع أن يصل إلى 9.1 بالمئة عام 2023.

التضخم
سجلت معدلات التضخم مستويات قياسية نتيجة مجموعة من العوامل النقدية وغير النقدية التي تشكل مصادر التضخم في سورية، فقد سجل ارتفاعاً بمعدل وسطي تجاوز 45.5 بالمئة خلال الأعوام 2012-2016، وحقق ارتفاعاً أقل في عام 2017 عند مستوى 18 بالمئة، ثم انحسر في عام 2018 عند مستوى أقل من 1 بالمئة، ليعود إلى الارتفاع مجدداً عند مستوى 13 بالمئة في عام 2019، وليواصل الارتفاع الحاد في عام 2020 ويتجاوز معدل 114 بالمئة، ومن ثم 118.8 بالمئة عام 2021، و64 بالمئة في عام 2022 ومن المتوقع أن يصل إلى 245 بالمئة عام 2023 وخاصة أن الرقم القياسي لأسعار المستهلك كان بحدود 4201 عام 2023 وعام2021، وارتفع إلى 6876 عام 2022 ومن المتوقع أن يصل إلى 16500 عام 2023.

سعر الصرف

تأثرت العملة السورية تأثراً كبيراً خلال الأزمة نتيجة تراجع النشاط الاقتصادي والعقوبات الاقتصادية المفروضة على سورية، وخصوصاً حركات التحويل بالعملات الأجنبية، وبداية المضاربة في السوق المحلية، حيث انخفض سعر الصرف للدولار الأمريكي من 46.51 عام 2010 إلى 295.81 عام 2015 بسبب تصاعد العقوبات الاقتصادية الغربية والعربية، وازدياد الضغوط الدولية على سورية، إضافة إلى تداعيات الأوضاع الأمنية، وانخفاض حركة الصادرات وزيادة الواردات، وانخفاض حجم التدفقات النقدية الداخلة مقابل زيادة حركة رؤوس الأموال إلى الخارج.

وتواصل التراجع الحاد لسعر الصرف خلال النصف الأول من عام 2016 ليصل إلى 572.29 ليرة سورية للدولار الأمريكي، ثم استقر سعر الصرف حتى نهاية العام 2016 عند مستوى 498.57 ليرة سورية للدولار الأمريكي وبقي عند حوالى 493 ليرة لكل دولار كوسطي في عام 2017، ثم حقق نوعاً من الاستقرار النسبي خلال عامي 2018 و2019 عند حوالى 436.5 ليرة لكل دولار حسب السعر الرسمي مصرف سورية المركزي، وقابله ارتفاع طفيف في السوق الموازية خلال الفترة نفسها، إلا أنه وبدءاً من الأشهر الأخيرة لعام 2019 بدأ يشهد ارتفاعاً تدريجياً في السوق الموازية تزايد مع تشديد العقوبات وتطبيق قانون قيصر في عام 2020 بالتزامن مع انتشار جائحة كورونا وتداعياتها، والأزمة المالية في لبنان ليسجل وسطي السعر الرسمي للدولار مقابل الليرة حوالى 877.9 في عام 2020، وتواصل الارتفاع الحاد في عام 2021 إلى 1256 ل.س للسعر الرسمي مقابل ارتفاعات أكثر من الضعف في السوق الموازية نتيجة اشتداد العقوبات وتداعياتها التي بدأت تتفاقم في العام الثاني لتطبيقها. ولتصل إلى حدود 2506 لسعر الصرف الرسمي وفي السوق الموازية إلى حدود 9000 ل.س، كما انخفض سعر صرف الليرة السورية الرسمي مقابل الدولار ليصل إلى 6174.3 ليرة سورية للدولار عام 2023، وحالياً 12562 ل.س للدولار، على حين يصل في السوق الموازية إلى 14800 ل.س للدولار.

عجز الموازنة

ازداد عجز الموازنة العامة للدولة بشكل كبير، نتيجة انخفاض فوائض شركات القطاع العام الاقتصادي وانخفاض العوائد من أملاك الدولة، في مقابل زيادة النفقات الجارية، التي شكلت كتلة الرواتب والأجور والنفقات التحويلية نسبة كبيرة منها، وتراجع الإنفاق الاستثماري العام، حيث سجل عجز الموازنة الفعلي أكثر من بالمئة 11 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي كمتوسط خلال السنوات 2011-2022 مع الإشارة إلى أن نسبة العجز الفعلي في الموازنة العامة للدولة بلغت /45 بالمئة عام 2022، و/ 41 بالمئة عام 2023.

البطالة

بشكل عام ارتفع معدل البطالة في سورية تحت تأثر الحرب نتيجة تدمير مكامن الإنتاج وخروج العديد من الاستثمارات حيث ارتفع معدل البطالة من 8،6 بالمئة منها 6.2 للذكور، و22 بالمئة للإناث) عام 2010 إلى 40.8 توزعت إلى (36.5 بالمئة للذكور و56.5 بالمئة للإناث) 2013، وإلى 48.4 بالمئة موزعة (42.36 بالمئة للذكور و67.21 بالمئة للإناث) عام 2015، ومع بداية تحسن الظروف الأمنية والسيطرة على العديد من المحافظات والمناطق، وعودة العديد من المواطنين إلى هذه المناطق، واتخاذ القرارات بشأن التمويل والإقراض بدأت معدلات البطالة بالانخفاض حتى وصلت إلى 32.6 بالمئة موزعة (25.8 بالمئة للذكور 48.79 بالمئة للإناث) عام 2017، وتراجعت إلى بالمئة 31.54 بالمئة موزعة (12.9 ذكور، 62.21 بالمئة إناث) عام 23.7 2019، ومن ثم 21.85 بالمئة موزعة (15.72 ذكور، 36.58 بالمئة إناث) عام 2021، وتراجع إلى عام 2022 موزعة (17.7 ذكور و43.1 بالمئة إناث مع الإشارة إلى أن انخفاض معدل البطالة لا يعود إلى الحاجة لخلق مزيد في فرص العمل فقط وإنما إلى ازدياد معدل الهجرة للخارج بحثاً عن فرص العمل وتأمين دخل كافٍ للحفاظ على مستوى معيشة مناسب، ومن المتوقع ألا يقل عن 24 بالمئة عام 2023.

التجارة الخارجية

على مستوى التجارة الخارجية فقد تفاقمت نقاط الضعف في قطاع التجارة الخارجية وتحولت نقاط القوة والمزايا التي كان ممكن الاستفادة منها إلى تحديات فاقمت العجز في هذا القطاع، فتفاقم عجز الحساب الجاري، بسبب ازدياد عجز الميزان التجاري نتيجة انخفاض الصادرات وتوقف الصادرات النفطية وانحسارها في عدد محدود من السلع ولبلدان قليلة مقابل انخفاض المستوردات بسبب اتباع سياسة الترشيد، كذلك الأمر بالنسبة لميزان الخدمات الذي تحول إلى عجز فانخفضت الصادرات كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي انخفاضاً حاداً خلال سنوات الأزمة، من 33 بالمئة في عام 2010 إلى 7 بالمئة في عام 2014، وبدأت النسبة بالتحسن بدءاً من عام 2015 لتصل إلى بالمئة 17 بالمئة لوسطي الفترة من 2015 2019، وتسجل 12 في عام 2020، ولتبدأ بالتراجع في عامي 2021-2022 إلى 9 بالمئة و3 بالمئة على التوالي. ومع ازدياد المستوردات انخفضت نسبة تغطية الصادرات للمستوردات من 70 بالمئة عام 2010 إلى 50 بالمئة عام 2020، ومن ثم إلى 29 بالمئة و12 بالمئة عامي 2021-2022 على التوالي.

أهم المشكلات الاقتصادية
ضعف وتذبذب معدلات النمو الاقتصادي .
عدم استقرار أسعار الصرف .
ارتفاع تكاليف ومستلزمات الإنتاج .
عجز موازنة مرتفع.
ارتفاع نسب الإنفاق الجاري على حساب نسب الإنفاق الاستثماري .
ارتفاع فاتورة الدعم .
عجز الميزان التجاري والانكشاف على العالم الخارجي (تغطية الصادرات للواردات).

قطاع الطاقة

تركزت نقاط الاختناق الأساسية التي أثرت مباشرة في مستوى الإنتاج في تنامي حجم الفجوة بين العرض والطلب على طاقة الكهرباء والمشتقات النفطية، وتجلى الأثر أساساً في التسبب في انقطاع سلسلة الإنتاج – الاستهلاك بسبب عدم توفر الكثير من المواد الأولية والوسيطة والنهائية، ولاسيما ذات المنشأ الخارجي وبخاصة المشتقات النفطية.

بلغ عدد مجموعات التوليد البخارية التي تم إيقافها 11 مجموعة، حيث تعمل هذه المجموعات باستطاعة إجمالية قدرها 1200م. وميغاواط، وهي بحاجة إلى 5500 طن من الفيول يومياً و6.5 ملايين متر مكعب من الغاز، يضاف إلى ذلك أن مجموعات التوليد تحتاج إلى قطع تبديل وللصيانة وإعادة التأهيل وبسبب التدابير القسرية الأحادية الجانب امتنعت الشركات العالمية العاملة في مجال توليد الكهرباء عن التعاون مع سورية وعن توريد متطلبات صيانة مجموعات التوليد؛ وهذا ما أدى إلى انخفاض الاستطاعة المتاحة وفق كميات الوقود الواردة، ومن ثم زيادة ساعات التقنين وتلبية ما لا يزيد على 40 بالمئة فقط من الطلب على الكهرباء في فصلَي الشتاء والصيف.

لقد انخفض إنتاج الكهرباء من 49 مليار ك.و.س في 2011 إلى 23 مليار ك.و.س في 2021، وإلى 18.2 ملياراً و17.2 مليار ك. و. س عامَي 2022-2023 على التوالي، كان ذلك نتيجة مباشرة لانخفاض كميات الوقود اللازم لتشغيل محطات توليد الكهرباء إذ انخفضت كميات الفيول أويل والغاز الموردة بنسبة وصلت إلى 50 بالمئة و60 بالمئة، وعلى التوالي، لكل من المادتين مما كانت عليه في عام 2011.

لقد أدت الإجراءات المفروضة على القطاع النفطي إلى انخفاض إنتاج النفط الخام تدريجياً من 385 ألف برميل يومياً في 2010 ليصل إلى 16.4 ألف برميل يومياً عام 2021 و10 آلاف برميل يومياً حالياً، كما انخفض إنتاج الغاز من 21.2 مليون م3 يومياً في 2010 إلى 11 مليون م3 يومياً عام 2021 ليصل حالياً إلى 9 ملايين م3 يومياً.

أما ما يخص المشتقات النفطية، فقد انخفض الإنتاج المحلي من مادة المازوت (أي إنتاج المصافي السورية من النفط الخام المحلي والمستورد من 3670 ألف طن في 2010 إلى 1332 ألف طن في 2021، ووصل عام 2022 إلى 1423 ألف طن كما انخفض الإنتاج المحلي من مادة الفيول من 4000 ألف طن في 2010 إلى 2355 ألف طن في 2022، وهو ما أثر سلباً في تلبية احتياجات محطات توليد الكهرباء وباقي القطاعات من الوقود.

المشكلات
عجز الطاقة ومحدودية المقدرة على تلبية احتياجات القطاعات كافة.
ومن مسببات المشكلات: مفرزات الحرب وخاصةً ما يتعلق بدمار البنى التحتية والفوقية لمنظومة الطاقة واستنزاف بعض مكامن الطاقة الوطنية وسرقتها بشكل غير شرعي من الاحتلال الأمريكي.
والإجراءات القسرية وأثرها في إمكانات تأهيل البنى التحتية واستيراد المشتقات النفطية.
ومحدودية القدرة المالية على توفير مستلزمات تطوير القطاع.
وقدم مرافق تطوير القدرة الإنتاجية للكهرباء.
محدودية المقدرة على التحول نحو الطاقات المتجددة.

في مجال النقل
تراجعت حركة نقل الركاب في قطاع النقل الجوي خلال الفترة 2010-2022 بنسب متفاوتة كان أكبرها في عام 2013 بنسبة تراجع بلغت 80 بالمئة عن عام 2010، كما تراجعت حركة نقل الركاب في قطاع النقل السككي بنسبة 96 بالمئة عام 2013 عما كانت عليه عام 2010.

بينما تراجع حجم الشحنات المنقولة بنسبة 68 بالمئة في عام 2013 مقارنة بعام 2010، وبنسبة 28 بالمئة في عام 2015، إلا أنها حققت ارتفاعاً بنسبة 70 بالمئة في عام 2019، لتعود وتتراجع بنسبة 14 بالمئة في عام 2021.
وانخفضت نسبة سكان الريف الذين يعيشون على بعد كيلومترين من طريق صالحة للاستعمال من 15 بالمئة في عام 2010 إلى 11 بالمئة عام 2013، ومن ثم تحسنت تلك النسبة في عام 2015 لتصل إلى 17 بالمئة إلى أن استقرت في عامَي 2019 و2021 عند حدود 14 بالمئة لترتفع إلى 18 بالمئة في عام 2022.

والمشكلات هي بسبب: نقص الموارد المالية المطلوبة لتطوير البنى التحتية لقطاعات الطرق والاتصالات والصناعة.

وتراجع حجم الأسطول الجوي وانخفاض عدد الطائرات العاملة وضعف القدرة على تجديد الأسطول الجوي.

إضافة لصعوبة إبرام عقود خارجية لازمة وضرورية لتعويض النقص الحاصل في المعدات والآليات الخاصة بأنماط النقل المختلفة.

القطاع الصحي

ارتفع معدل وفيات الأمهات من (58) حالة وفاة لكل مئة ألف ولادة حية في عام 2013 إلى (67) حالة وفاة لكل مئة ألف ولادة حية في عام 2015، ومن ثم انخفض ليصل إلى (62) وفاة لكل مئة ألف ولادة حية في عام 2019، واستمر التحسن في المؤشر مع انخفاض معدل وفيات الأمهات حتى وصل إلى 60.4) حالة وفاة لكل مئة ألف ولادة حية عام 2023.

مشكلات القطاع الصحي

يعاني القطاع الصحي مشكلات عديدة:
ارتفاع معدلات المراضة.
الضغوط على الخدمات الصحية.
ارتفاع تكاليف تقديم الخدمات الصحية.
نقص في الموارد البشرية الصحية.
نقص في مستلزمات عمل القطاع الصحي.
ارتفاع العبء الإنفاقي وتجاوز العبء الشخصي العبء العام.
ومن مسببات المشكلات: النمو السكاني المرتفع وما يشكله من ضغوط على الخدمات الصحية.
ومفرزات الحرب من دمار في البنى التحتية الصحية.
الإجراءات القسرية وأثرها السلبي في توفير مستلزمات القطاع (التجهيزات وبعض أنواع الأدوية واللقاحات).
محدودية الموارد المالية المخصصة لتطوير القطاع.
محدودية المقدرة على تحسين كمي ونوعي للموارد البشرية الصحية.

صحيفة الاقتصادية