الاقتصاد اليوم:

 مع السماح باستيراد السيارات بدايات العقد الماضي وتخفيض رسومها الجمركية، اتجهت معظم شركات ومعارض بيع السيارات، وبغية التغلب على مشكلة تدني الدخل لدى شريحة واسعة من المواطنين، إلى أسلوب البيع التقسيط يدعمها في ذلك تقديم المصارف المرخصة قروضاً لشراء السيارات، إلا أن دخول الحرب وتوسعها بدءاً من منتصف العام 2013 ومن ثم إيقاف عملية استيراد السيارات تسبب في وقف ظاهرة البيع بالقسيط للسيارات لعدة سنوات.

مؤخراً وفي نجاح بعض الشركات المحلية بالحصول على تراخيص لتجميع بعض الماركات من السيارات عادت إعلانات بالبيع بالتقسيط من جديد، لكن هذه المرة لشريحة اجتماعية أخرى غير تلك المستهدفة في سنوات ما قبل الحرب، فاليوم المواطنون المستهدفون بهذه الإعلانات هم المنتمون إلى طبقة اقتصادية تملك مدخرات تؤهلها لدفع الدفعة الأولى والتي هي ليست بالقليلة، ويستطيع أفرادها أيضاً تسديد أقساط شهرية تبلغ قيمتها نحو عشرات آلاف الليرات، أي بما يفوق غالباً راتب أي موظف بالدولة بكثير، وهذا لوحده مؤشر على التغير الحاصل للمستفيدين من خدمة البيع بالتقسيط، فمن كان في السابق يلجأ إلى التقسيط ليشتري سيارة هو اليوم لا يملك القدرة على تأمين أبسط احتياجات معيشته في تدني الدخول وارتفاع أسعار السلع وتعدد متطلبات الحياة مع أضرار الحرب الكبيرة في الممتلكات وفرص العمل. أما من يلجأ اليوم إلى التقسيط لشراء سيارة فيمكن تصنيفه ضمن الطبقة الوسطى الذي إما لا يملك السيولة الكافية لشراء سيارة كاش أو أنه يفضل عدم تجميد مبلغ كبير في سيارة وتفضيل شرائها تقسيطاً