الاقتصاد اليوم:

جدل حول من يقوم برفع الأسعار في الأسواق هل هم التجار؟ أم هو نتيجة ما فرضته منعكسات الأزمة من تذبذب بسعر صرف القطع الأجنبي أمام الليرة…

…. والعقوبات الاقتصادية الجائرة وغيرها من العوامل؟ وهل حقا عندما ترتفع الأسعار يزداد ربح التاجر؟.

الكثير من المواطنين لمسوا فارق كبير في الأسعار للسلعة الواحدة بين محل تجاري وأخر، بالرغم من أن سعر صرف الدولار انخفض أمام الليرة، بل واستقر لفترة لا بأس بها إلى الآن، ولكن ورغم هذا الاستقرار لا تزال الأسعار على حالها مرتفعة، مع وجود فوارق ليست بقليلة لأسعار نفس السلعة بين محل وأخر.

وهذا ما أوضحه أحد المستهلكين حيث أشار إلى أن ارتفاع الأسعار من شأنه أن يحقق زيادة بأرباح التجار مستشهداً بالقول:” عندما كان سعر صرف الدولار ٦٥٠ ليرة اشتريت أوقية المكسرات بمبلغ ١١٠٠ ليرة، ويوم العيد كان سعر صرف الدولار نحو ٤٧٠ ليرة وكان سعر الأوقية ١٧٠٠ ليرة، أيضاً سعر “كروز” الدخان الكنت بالشعلان وليس من السوبر ماركت بلغ نحو ٤٥٠٠ ليرة، أما بمركز باب سريجة ٤٧٠٠ ليرة في نفس اليوم، ومثال ذلك كثير”.

وأضاف “كل تاجر يبيع على هواه، حتى المواد الغذائية الأساسية يتغير سعر المادة من محل لآخر. التاجر يبيع ويفرض السعر، وطبعاً ليس هناك ( رقابة تموينية ) وسيأتي اليوم الذي سيتسول فيه المواطن رغيف الخبز”.

أحد المواطنين قال معلقاً على نفس الأمر: “المستهلك هو ضحية التشريعات الخاطئة من جهة، ومن خوف التاجر من جهة أخرى. فمن المسؤول عن حماية المواطن، علماً أن تذبذب أسعار السلع أيضا ينطبق على السلع المحلية المنشأ ١٠٠% وليست المستوردة أيضا كالمنتجات الزراعية والفروج ولحم الخراف”، مشيراً إلى أن ما نحتاجه في بلدنا الحبيب هو الشفافية والرحمة لمواطني هذا البلد”.

بالمقابل رأى عضو غرفة تجارة دمشق محمد الحلاق، أن القضية لا تتعلق بالرغبة في تخفيض الأسعار، فهي ليست دعوة وتنتهي، وإنما يتوجب أن يكون هناك إجراءات حقيقية من أجل تخفيض الأسعار”.

مضيفا: ” بالإذن من جميع من ينظّرون بالاقتصاد، فإن تخفيض الأسعار لا يتحقق إلا في حال زيادة المنافسة، وبالتالي زيادة العرض وبالتالي تصبح هوامش الربحية بالحد الأدنى الذي يحقق ربحية مقبولة لكافة حلقات البيع”، مشيراً إلى أن الواقع الحالي هو عكس ما يمكن أن يؤدي إلى تخفيض الأسعار.

ذلك بسبب عدة عوامل منها ضعف المنافسة بسبب التشريعات الحالية المتغيرة، والتي لا يستطيع جميع العاملين بالشأن الاقتصادي مسايرتها وبسبب ارتفاع مصاريف النقل والعمل والرواتب وبسبب هجرة الكثير من الكفاءات والكثير من الأمور الأخرى.

وقال الحلاق: “أما في موضوع ارتفاع سعر الصرف وارتفاع الأسعار ومن ثم عدم انخفاضها أو ما ذكرتم، فالمشكلة الحقيقية الحالية هي عدم وجود تصريف للبضائع، وبالتالي ركود تضخمي وهو وضع لا نحسد عليه، كيف يمكن للأسعار أن تنخفض وليس هناك استهلاك؟”.

ونوه إلى أنه من أجل تحديد المشكلة أرجو عدم الخلط بين مادة مستوردة ومادة مصنّعة محلياً، كما أرجو عدم الخلط بين مادة ذات صلاحية طويلة الأمد ومادة صلاحيتها قصيرة حوالي عدة أيام، لكل من هذه المواد حكمها وشروطها وتكاليف تخزينها ألخ.

، ولكن الأساس في موضوعنا هو زيادة العرض وزيادة العاملين في أي مادة، وعدم تقليص العاملين، وبالتالي تحكم فئة معينة بالأسعار، أي خلق منافسة حقيقية. وبالطبع فإن التشريعات الحالية أدت إلى خروج العديد من العاملين في الشأن الاقتصادي نتيجة عدة عوامل منها الشخصي ومنها العام.

كان رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق غسان القلاع بين مؤخرا، أن ارتفاع الأسعار لا يعني ارتفاعاً في الأرباح في إشارة منه إلى رفع دوائر المالية لنسب الضرائب المفروضة قياساً إلى ارتفاع رقم الأعمال المتضخم لهذه الفعاليات قائلاً:

كذلك إنه ليس للتجار يد في رفع أسعار القطع وإن قرارات رفع أسعار القطع لا تصدر عن غرف التجارة، ولا علاقة بالتالي للتجار بتذبذب أسعار الصرف التي تصدر عن مصرف سورية المركزي وفي أوقات قصيرة عملت بلبلة بالسوق ليس لها أول وليس لها آخر حيث لم نعد نعرف على أي أسس نسعر البضائع، حيث إن السلعة التي كانت بقيمة 100 ليرة وأصبحت بقيمة 600 ليرة فالخمسمئة ليرة لا تعني ربحاً للتاجر ولا تعد الـ25 ليرة من أصل 600 ليرة ربحاً قائلاً: إن هناك انتقالاً غير عادي في أسعار الصرف، حيث يضطر أي مستورد إلى استرداد رأس ماله بأسرع وقت ممكن تحسباً لارتفاع أسعار القطع التي لم تساهم فيها السوق السوداء.

المصدر: هاشتاغ سيريا