الاقتصاد اليوم:

بدأت آثار المرسومين (3) و(4) تنعكس على سوق الصرف، بعد تشديد العقوبات، بحق كل من يتعامل بغير الليرة السورية كوسيلة للمدفوعات أو لأي نوع من أنواع التداول التجاري أو التسديدات النقدية سواء أكان ذلك بالقطع الأجنبي أم المعادن الثمينة.

وبحسب مصادر في السوق، فقد بدأ تحسن الليرة، الأمر المتوقع أن يظهر بشكل أكبر، خلال الأيام القليلة القادمة، مع استمرار حالة الترقب، وتجنب التعاملات بالقطع الأجنبي، بيعاً أو شراءً.

وعقد وزير الداخلية اللواء محمد الرحمون اجتماعاً، يوم أمس، مع الضباط المعنيين في الوزارة لمناقشة الآليات التنفيذية لتطبيق أحكام المرسوم التشريعي رقم 54 لعام 2013، القاضي بمنع التعامل بغير الليرة السورية، والمرسومين التشريعيين رقم (3) و(4) لعام 2020، وتعميم الإجراءات الواجب اتخاذها على جميع الوحدات الشرطية في المحافظات كافة.

وشدد الوزير على الجدية في استقصاء الجرائم المتعلقة بالتعامل بغير الليرة السورية والمتلاعبين بأسعار صرفها، والتنسيق مع ضابطة مصرف سورية المركزي لضبط مرتكبي هذه الجرائم، والتركيز على ضبط المخالفين بالجرم المشهود، مع مراعاة الضوابط الموضوعية في تنظيم الضبوط ودعمها بالأدلة والقرائن القاطعة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق هؤلاء، والتزام الحيادية، وعدم الاعتماد على المعلومات الكيدية، ورصد ومتابعة وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي، والتي يتم من خلالها إذاعة أخبار ملفقة وكاذبة، أو إعادة نشر وقائع ملفقة أو وهمية بإحدى تلك الوسائل، أو بأي وسيلة أخرى، لإحداث التدني أو عدم استقرار قيمة الأوراق النقدية الوطنية، وكشف من يقف وراءها، وضبطهم واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

وتم خلال الاجتماع التأكيد أن هذه الإجراءات والملاحقة سوف تطبق على جميع المخالفين مهما كانت صفتهم.

الوطن