الاقتصاد اليوم:

معادلة السوق التي لم يستطع المستهلك فهمها إلى الآن، وحتى باعة المفرق ربما، هي أنه عند ارتفاع سعر الصرف ترتفع الأسعار بشكل سريع، ولكن عند انخفاضها لا تنخفض سرعة ارتفاعها نفسها، أي أن أسواقنا شديدة الحساسية لقضية سعر الصرف من حيث الارتفاع فقط.

يؤكد تاجر جملة للمواد الغذائية أن يوجد رفع في أسعار المواد الغذائية بشكل جنوني بل وكيفي، يشمل المستوردة منها والمنتجة محلياً، مشيراً إلى أن من يتحكم بأسعار المواد الغذائية هم بعض التجار المستوردين والصناعيين، ولكن لا يمكن أن نقول كلهم، فمثلاً حجة ارتفاع سعر الصرف هي الأكثر رواجاً بين المستوردين والمصنعين للمواد الغذائية عند رفع أسعار بضائعهم.

وعن عدم انخفاض أسعار السلع والمواد الغذائية عند انخفاض سعر الصرف لفت تاجر المواد الغذائية، وفضل عدم ذكر اسمه، إلى أن هذا السؤال نطرحه نحن أيضا على المستورد والمنتج، حيث يقولون بأنهم قاموا بتثبيت المواد على أسعار مرتفعة، وكونه لا يوجد رقابة ومحاسبة على بعض هؤلاء التجار والمستوردين فيتم وضع الأسعار بشكل كيفي، فمثلاً إذا تجولت في أسواق المواد الغذائية حالياً تجد أن الأسعار مختلفة للمنتج نفسها، وفي حال الحديث عن سبب ذلك يقال لك بأن الاسم التجاري للشركة هو ما يجعل هذه الفوارق في أسعار السلع الغذائية”.

ونوه التاجر إلى أنه لا يوجد حل لهذه المعضلة ضمن أسواقنا، ففوارق الأسعار دائما موجودة كون الرقابة لا تعاقب إلا بائعي المفرق والجملة، في حين يجب أن تكون الرقابة على منبع هذه السلع أي على المستورد والمنتج لها، ولكن هذا لا يحدث ولا نعلم لماذا؟!، فالبائع لا يعلم ما هي مكونات المادة الغذائية، فهو يشتريها من المصنع أو المستورد وأي مخالفة بمواصفات هذه المواد يجب أن يتحمل مسؤوليتها المستورد والمنتج، إنما هذا لا يحدث.

فمعظم الجولات الرقابية تكون على البائعين الجملة والمفرق وتنظيم الضبوط يكون بحقهم، وهذه الضبوط لم تحقق استقراراً في الأسعار بل على العكس عرضت البائعين لخسائر وحملتهم مسؤولية لا علاقة لهم بها، فالرقابة يجب أن تكون على منبع السلع وليس على من يقوم بتوزيعها، فعند ضبط المصدر يمكن ضبط الفروع التي توزع عليه هذه السلع بشكل أسهل.

وأكد أنه لا علاقة لتجار الجملة بفرض سعر معين على السوق، أو هم من يقومون برفع الأسعار، مشيراً إلى أن هناك بعض تجار الأزمة يقومون بذلك وفق مزاجهم، لافتاً إلى أن التاجر الحقيقي أو البائع لا يشعر بالسعادة عند ارتفاع الأسعار لأن ذلك يخفض من مبيعاته ويقلل الطلب على المواد، وأيضا يقلل أرباحه، فعند انخفاض الأسعار يحدث طلب، وبالتالي تتحرك العجلة التجارة ويدور رأس المال وهذا ما نتمناه.

وعن الصعوبات التي تواجه تجارة المواد الغذائية لفت تاجر الجملة، إلى أن أهمها يتمثل بعدم استقرار سعر الصرف، وثانيا صعوبة استيراد هذه المواد، وعدا عن ذلك يمكن القول إن المساعدات الإنسانية التي يتم بيعها ضمن الأسواق أيضا تشكل منافسا للمواد الغذائية التي تباع في المحلات كونها أرخص، ولكن اقل جودة.

وكان رئيس "اتحاد غرف التجارة السورية" "غسان القلاع" لفت مؤخرا، أنه يجب التوقف عن اعتبار التاجر الدريئة الدائمة التي يسدد عليها من يتقن أو لا يتقن إطلاق النار وجعله المتهم الدائم والوحيد وراء ارتفاع الأسعار، متناسين باقي العوامل والقرارات التي أثرت في ارتفاع التكاليف والأسعار، مؤكداً أن ارتفاع أسعار المواد ليس بسبب التاجر المستورد أو تاجر الجملة أو حتى بائع المفرق، وأن هناك عوامل لا يجب تحييدها كالقرارات المتضاربة التي صدرت عن الحكومة، وعدم استقرار سعر صرف القطع، وارتفاع عناصر التكلفة التي لم يذكرها أحد وعلى سبيل المثال لا الحصر ارتفاع أسعار المحروقات منذ بداية الأزمة وإلى الآن، وارتفاع أسعار الكهرباء وأسعار النقل، وكذلك الارتفاع المنطقي الذي طرأ على أجور العمال في القطاع الخاص التي ارتفعت بنسبة ملموسة نظراً لارتفاع التكاليف المعيشية.

المصدر: هاشتاغ سيريا