الاقتصاد اليوم ـ تغطية شاملة للأخبار الاقتصادية على مدار اليوم

 

تاجر يطالب بإلغاء إجازات الاستيراد بالنسبة للمواد المسموح استيرادها

الاقتصاد اليوم:

ناقش المشاركون في ندوة دليل منح إجازات الاستيراد التي أقامتها غرفة تجارة دمشق اليوم آلية منح إجازات استيراد المواد والسلع التي تحتاجها السوق المحلية وسبل تقديم التسهيلات اللازمة للمستوردين لتمكينهم من تحقيق انسياب السلع في السوق وتفادي ارتفاع أسعارها.

ولفت رئيس مجلس إدارة الغرفة غسان القلاع إلى أهمية توضيح الخطة الاقتصادية بشأن التجارة الخارجية وإجازات الاستيراد لتحقيق الاطمئنان والاستقرار للمستورد والمستهلك وخطة تمويل المستوردات وتحويل العملات ليتمكن المستورد من معرفة المستحقات المتوجبة عليه تجاه الدوائر المالية وتجنيب التاجر الوقوع في المحظور أو العقوبات المفاجئة بحقه.

ورأى القلاع أن حصول استقرار في سعر صرف القطع الأجنبي وفر نوعا من الارتياح للمستورد “مكنته من بناء تكلفة قريبة جدا للواقع” داعيا إلى تخفيف الأعباء عن المنشآت الصناعية وتخفيض التكاليف عليها.

من جهته لفت عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق منار الجلاد إلى مطالبة مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق والتجار بإلغاء اجازات وموافقات الاستيرادواستبدالها بقائمتين قائمة للمواد المسموحة وأخرى للمواد غير المسموح استيرادها أسوة بما هو معمول به في مختلف بلدان العالم على ألا تحتاج قائمة المواد المسموح باستيرادها إلى تنظيم إجازة أو موافقة استيراد ويتم استيراد موادها وبضائعها وتخليصها جمركيا بلا اشتراط إجازة وبشكل تلقائي.

من جهته دعا معاون وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية بسام حيدر التجار إلى مراجعة دليل منح اجازات وموافقات الاستيراد في حال واجهتهم مشاكل أو سوء فهم في تنظيم اجازاتهم.

وبين حيدر أن إجازة الاستيراد محددة بتسمية وبند جمركي وأنه لا يسمح بتنظيم اجازة استيراد تحت بند متعدد مشيرا إلى أنه في حال تغير سعر الصرف لا يمنح المستورد الموافقة حتى يتم التدقيق في سعر الصرف.

وأوضح حيدر أنه لا يتم رفض أي طلب إلا إذا كان هناك خطأ فني أو تقني في الكتابة مؤكدا أن الموافقة على الطلبات تتم فورا وفي حال عدم قدرة التاجر على الحصول على المادة من المنشأ المحدد في الاجازة يتقدم بطلب لتغيير بلد المنشأ.
بدوره قدم مدير اقتصاد ريف دمشق حسام شالاتي شرحا حول آلية ودليل منح إجازات وموافقات الاستيراد ومراحلها والأوراق والثبوتيات الخاصة بها وتعليماتها موضحا أن التعليمات والآلية التنفيذية لإجازات الاستيراد الصادرة في 8-9-2016 هي المعتمدة حاليا.

وأوضح شالاتي أن المادة التي لا تحتاج الى موافقة جهات أخرى تمنح موافقة الاستيراد فورا أما في حال تطلب الأمر موافقة جهات أخرى يستغرق ذلك بعض الوقت للحصول على الموافقات والإجازة التي تمنح مدتها ثلاثة أشهر للتاجر و6 أشهر للصناعي.

سانا

تعليقات الزوار
  1. تعليقك
  2. أخبرنا قليلاً عن نفسك