الاقتصاد اليوم ـ خاص:

استغرب أحد التجار أن تقوم وزارة الاقتصاد بتقديم مقترحات في لتخفيف الأعباء عن المستهلك وتشجيع الإنتاج حيث بين التاجر لموقع الاقتصاد اليوم أن على وزارة الاقتصاد قبل أن تقدم مقترحاتها والتي تخص وزارات أخرى عليها ان تسهل إجراءات العمل لديها.

متسائلا: ماذا قدمت وزارة الاقتصاد من تسهيل استيراد المواد الاولية الخاصة بالانتاج؟.. مؤكدا أن اجازات المواد الأولية الخاصة بالانتاج معقدة ومحصورة بالصناعي فقط وبموجب كتاب مخصصات من وزارة الصناعة شريطة ان تكون منشأة قائمة وتعمل. مضيفا...واذا استوردها أي شخص ليس لديه منشأة قائمة وتعمل وليس صناعي فما هو المانع؟ وما هي المشكلة ؟ أين الجرمية بالموضوع اذا كثرت المواد الأولية الخاصة بالانتاج بالسوق طالما أنها ستذهب للانتاج حصرا، حيث انها مستحيل أن تتهرب للخارج كون مدفوع عليها جمارك ولن تحقق أي ربح للمهرب.. اذا مسارها الوحيد هو الانتاج.

وقال التاجر أيضا: يحاولون دعم الصناعة بتخصيصهن بالمواد الاولية الخاصة بالانتاج، ولكن هم لا يعلمون أنهم يدعمون الصناعي وليس الصناعة.. وهناك فارق كبير بين الأمرين..مؤكدا أن اغلب مخصصات الصناعيين تباع بالسوق السوداء كون  ربحها مضمون وأسرع وليس هناك كلف انتاج وعمال ومحروقات وآلات، أم لمن تباع؟.. فهي تباع للورشات التي لا تملك ترخيص وليس لديها مخصصات، كون شروط الترخيص معقدة جدا لهذه الورشات الصغيرة.

ورأى التاجر أن دراسة أي قرار يصدر يتم إغفال أمور كثيرة مهمة وتكون قراراتهم نتيجة مطالبات من صناعيين وتجار كبار دون الاكتراث بالورش الصغيرة والمعامل الصغيرة وواقع السوق واقتصاد السوق الداخلي.

وعن الحلول لفت التاجر لموقع الاقتصاد اليوم أن الحل وأهم شيء الغاء اي شرط يخص استيراد المواد الأولية الخاصة بالانتاج
وبهذه الطريقة اذا اعترض الصناعيين الكبار  فهم لهم منافع خاصة واحتكارية.

تانيا تشميل كل المستوردات من المواد الأولية الخاصة بالانتاج بمرسوم السيد الرئيس الخاص بالاعفاء من الرسوم.. متسائلا: ((ياترى بيقدروا يتخذوا هيك قرار؟.. اذا خايفين على القطع الاجنبي فيجب أن أعلمهم أن هناك في السوق ما يسمى سياسة الاكتفاء، بمعنى لن يتم استيارد مواد أولية زائدة عن حاجة السوق، أيضا القطع الأجنبي يذهب إلى الانتاج ولاحقا إلى التصدير
وبكل تاكيد ستنخفض أسعار المنتجات بشكل كبير)).

وشرح التاجر ذلك عبر مثال مثال حقيقي وموجود بالسوق حاليا.

قال: اليوم اذا بدك اجازة أقمشة صناعي تدفع عالكيلو ٢٣٠ ليرة بتاخد الاجازة بأيدك من الصناعي وبتستوردها انت
سوق سودا، متل ايام الخيط الاكريليك، فإلى أن فطنت الحكومة والفريق الاقتصادي ووقفت قرار حصره للمنشأت الصناعية للخيط الاكريليك كان تاجر واحد كون ثروة تبلغ نصف مليار دولار.

وأوصى التاجر بأن تقوم الحكومة بفتح استيراد المواد الأولية وتخفيف القيود عليها لكي يكثر عرضها ويخف سعرها وبالتالي تنخفض أسعار السلع في الأسواق ويحدث نوع من المنافسة الحقيقية، مع إلغاء سياسة التخصيص للصناعي فقط

المصدر: الاقتصاد اليوم