الاقتصاد اليوم ـ مواقع:

اعترض عضو غرفة تجارة ريف دمشق بسام سلطان، على القرار القاضي بمنع التجار والصناعيين من السفر جراء عدم تسديد القروض المستحقة عليهم.

وقال: "التجار والصناعيون يغادرون البلاد لفترة محدودة من أجل تصدير منتجاتهم إلى الأسواق الخارجية والمنع من السفر يؤثر سلباً عليهم بشكل دفع الكثيرين إلى التفكير في مغادرة البلاد، في وقت يفترض تقديم التسهيلات اللازمة لمواصلة النشاط التجاري والصناعي بما ينعكس في النهاية على الاقتصاد الوطني"، بحسب موقع "تشرين أونلاين".

وأضاف سلطان "بدل تقييد حركة الصناعيين والتجار يمكن اتخاذ إجراءات أفضل تضمن حصول المصارف على حقها عبر الحجز على أملاكهم، بحيث تكون مساوية لقيمة القرض أو ضعفه، وبالتالي لن يكون هناك خوف من عدم عودتهم إلى البلد والامتناع عن تسديد القرض".

، وأشار أيضا "علما أن من يسافر للترويج لمنتجاته أو تصديرها في الأسواق الخارجية، لا يفكر حتماً في مغادرة البلاد ولو كانت هناك نية لقام بذلك خلال السنوات الماضية، لذا حرمان من السفر لممارسة عمله سيؤدي إلى حرمان خزينة الدولة من القطع الأجنبي التي تحتاج إليه الحكومة في هذه الظروف الصعبة".

وطالب سلطان بإعادة جدولة القروض للصناعيين، الواقعة معاملهم في المناطق الساخنة، نظراً لعدم قدرتهم على تسديدها في هذه الفترة جراء سوء أوضاعهم، حيث يمكن أن يتم ذلك بالتشاور مع غرف الصناعة والتجارة، التي يمكنها إعداد قوائم خاصة بالصناعيين المتعثرين، ودراسة كل طلب على حدة بحيث يمكن معرفة الصناعي القادر على التسديد بعد دراسة دقيقة لظروفه وأحوال صناعته، مؤكداً على ضرورة تعزيز التشاركية بين غرف الصناعة والتجارة والحكومة من أجل الوصول إلى حل أفضل يناسب جميع الأطراف في معالجة هذه الإشكالية.

من جهة ثانية أكد سلطان أن رئاسة مجلس الوزراء، أصدرت قراراً في وقت سابق يقضي بتقديم التسهيلات اللازمة للصناعيين الذين نقلوا معاملهم من المناطق الساخنة إلى مناطق آمنة، بغية التسريع في إقلاع منشآتهم لكن بعض البلديات تتجاهل هذا القرار عبر اتخاذها إجراءات تناقضه، "فمثلاً بلدية منطقة الميدان تطالب الصناعيين الذين نقلوا معامل إلى ورشات موجودة ضمن هذه المنطقة بالحصول على ترخيص إداري، في اجتهاد شخصي يخالف تعليمات رئاسة مجلس الوزراء".

ونوه بأن الصناعيين لا يمكنهم الحصول على هذه التراخيص، كون إقامتهم في هذه الورش مؤقتة لحين التمكن من العودة إلى معاملهم بعد عودة الأمان إلى المناطق المتمركزة فيها، ما يفترض اتخاذ الإجراءات المناسبة بحق البلديات التي تتخذ من تلقاء نفسها قرارات تعرقل عمل الصناعيين، وإعادة إقلاع منشآتهم من جديد للنهوض بواقع الصناعة المحلية.