بين محمد الحلاق عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق أنّ أي منتج محلي أو مستورد يرفد خزينة الدولة بشكل أو بآخر بالقطع الأجنبي في ظل منافسة حقيقية وقدرة على الإنتاج والاستيراد بشكل متكافئ  بين الجميع ووجود استقرار في التشريعات وتنشيطها، فكلما تعقدت هذه التشريعات وزادت تسبب ذلك في خروج البعض من عملية الاستيراد، ما يؤدي إلى انخفاض عدد المنافسين ودخول فئة أخرى جديدة لا علم لها في بعض الأحيان بأصول الاستيراد وحسابات التكلفة الحقيقية.

وبحسب موقع "تشرين أونلاين"، نفى الحلاق الاتهامات الموجهة للتجار أو الصناعيين عبر قيامهم برفع الأسعار كلما ارتفع سعر الصرف بينما لا يخفضها في حال تدنى سعر الصرف بقوله: "هذا الاتهام باطل، فكما قلت سابقاً المنافسة وكثرة العرض هي التي تخفض أو ترفع الأسعار بغض النظر عن سعر الصرف المرتفع أو المنخفض وذلك بعد إضافة هوامش ربحية منطقية لأداء عملية الاستيراد أو الإنتاج".

وفيما يتعلق بسياسة  تمويل المستوردات الجديدة يقول الحلاق:  وزارة الاقتصاد لديها رغبة حقيقية بأن تكون على دراية كاملة باحتياجات الاستيراد التجارية والصناعية ضمن خطة سنوية، وأنّ لا تمنح إجازات الاستيراد إلا  للمستوردين المعروفين والممارسين للمهنة سواء أكان صناعياً أو تجارياً من خلال امتلاكه وثائق محددة، وبناء عليه ستكون هناك معرفة وخطة للمستوردات تمول من قبل المركزي حسب احتياجات القطر وأهميتها"، مشيراً أنّ  إحدى العوامل التي لجأت إليها وزارة الاقتصاد لدعم الليرة السورية وضع  قيمة  الفاتورة بشكل جزئي أو كلي بالليرة السورية، لأن ذلك  حسب رؤيته يؤدي إلى زيادة الطلب على الليرة السورية وانخفاض سعر الصرف.

ويوضح الحلاق وجهة نظر التجار حول هذه المسألة بالقول: كما أن الليرة السورية تدور بالمصرف فإن عملية الاستيراد تدور أيضاً، وبالتالي بناء على معرفتنا في السوق هذا الإجراء لن يخفض سعر الصرف، وإنما هو مسكن وليس علاجاً ، بل  يؤدي إلى خروج العديد من المستوردين عن عملية الاستيراد،  إضافة إلى أن ضعف المنافسة وارتفاع الأسعار يؤثر سلباً على الفائدة المراد تحقيقها لترسيخ قوة الليرة،  مشدداً على ضرورة استقرار التشريعات وعدم تبدلها وفي حال حدث ذلك يجب أنّ  تبقى التشريعات السابقة سارية المفعول لحين البدء بالتشريع الجديد، فليس كل التجار لديهم القدرة على التكيف مباشرة مع السياسات والتشريعات الجديدة .

وختم عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق بالقول: أن تكون قيمة الفاتورة بالليرة السورية إجراء يرتكز فيه المصرف المركزي على أنّ المستورد يملك ضعف قيمة إجازته بينما الواقع عكس ذلك تماماً،  حيث يملك التاجر المستورد  نصف قيمة الإجازة فقط، والنصف الآخر يعمل على تأمينه من هنا وهناك.