الاقتصاد اليوم:

إجراءات عديدة تسعى لها "وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية" لتنظيم منح إجازات الاستيراد، حيث أعلنت مؤخرا عن آلية جديدة لمنح الموافقات الخاصة بالاستيراد وكشف عنها عضو "غرفة تجارة دمشق منار الجلاد"، والتي تقوم على وجود لجنة من "وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية" بحضور مندوبين من غرف التجارة والصناعة بشكل تغير للإطلاع على طلبات الاستيراد التي تظهر على شاشة الحاسب بدون ذكر اسم المستورد أو المحافظة المقدم منها المستورد طلبه للحصول على إجازة الاستيراد علماً أنه يتم يومياً بحضور مندوبي الغرف الاطلاع على هذا العمل وكيفية منح إجازات بالمقدار المحدد من قبل وزارة الاقتصاد للمواد المطلوبة، حيث تحدد المواد التي ستمنح الإجازات لها ليتم الاطلاع على الطلبات المقدمة وتوزيعها بين الطلبات وحسب الأولويات والشروط، كما تسعى وزارة الاقتصاد إلى إصدار لائحة سوداء قريبا جدا بالمواد الممنوع استيرادها و كلها كمالية أو يوجد إنتاج مماثل لها في سورية، وذلك  بالتوازي مع فتح الاستيراد للمواد الأولية لصالح عمليتي الإنتاج الزراعي و الصناعي.

وتعليقا على ذلك بين صاحب منشأة تجارية تعمل في الاستيراد والتصدير، أن الآلية الجديدة من شأنها أن تبعد السماسرة والفاسدين، لافتا إلى أن اللائحة السوداء يجب أن تتم اختيارها بعناية فائقة ومراعاة الصناعات الوطنية المحلية والتي كانت مورد رزق لنسبة كبيرة من أبناء الوطن، لافتا إلى أنه عند تشجيع هذه الصناعات  ومنع استيراد البضائع المماثلة لها يساعدنا في إعادة اليد العاملة المهاجرة إلى الوطن.

ونوه إلى أن اقتصادنا يعتمد على الإنتاج بالدرجة الأولى “يعني الصناعة”، لذا يجب تسهيل عمليات استيراد كل مستلزمات الصناعة واستثنائها من دليل ترشيد الاستيراد وإعطاء المديريات التابعة لوزارة الاقتصاد التعليمات  لمنح هذه الإجازات دون الرجوع إلى الوزارة لتخفيف الروتين وإغلاق نوافذ الفساد والمحسوبية.

ولفت التاجر إلى أنه لتشجيع الإنتاج والصناعة المحلية الوطنية  يجب منع استيراد، جميع البضائع التي نستطيع إنتاجها محليا منها “الألبسة والأحذية والمفروشات”، كما يجب حصر استيراد  المواد الغذائية  وبشكل أساسي بمؤسسات الدولة ومنع التجار من استيرادها نهائيا، فبهذه الخطوة نستطيع وضع حد للأسعار والحفاظ على لقمة عيش المواطن السوري وبحماية ورعاية الدولة السورية.

أما بالنسبة لتمويل المستوردات، أكد التاجر أن الآلية الاخيرة التي اتبعها "المصرف المركزي" صحيحة 100%، وهي جعل المصارف هي المسؤولة عن التدخل وإبعاد شركات الصرافة نهائيا عن كافة أشكال التدخل  بسعر الصرف وبيع القطع للمستوردين والمواطنين، لافتا إلى أهمية ربطه بكتاب مصرف سورية المركزي، حيث كانت سابقا كافة البضائع المستوردة وبعد الحصول على إجازة الاستيراد يجب إدخال بوالص الشحن عن طريق المصرف التجاري والحصول على كتاب تسديد للقيمة من البنك وهذه الخطوات كانت تؤمن وارد ورسوم جيدة للدولة  سواء إذا رغب التاجر بتمويل المستوردات أو لم يرغب.

ولفت إلى أن أيا كانت طريقة التحويل كان يجب الحصول على كتاب بنك وعقد تامين للبضاعة ليتم بعدها تخليص البضاعة من الجمارك فكتاب البنك  يعيد ربط نسبة كبيرة من التصدير بالاستيراد يعني المخزون الوارد من تصدير البضائع يستخدم في عمليات تمويل الاستيراد  والاستفادة من قطع التصدير، وهذا كان يعمل به قبل ٢٠٠٥، وبهذه الطريقة تكون جميع عمليات الاستيراد والدفع عن طريق المصارف  وتجعل جميع المستوردين يدفعون قيمة مستورداتهم بالليرة السورية للمصارف لتقوم الأخيرة بتحويل قيمة هذه المستوردات إلى الشركات المصدرة عن طريق البنك المراسل.

وعن العقوبات الاقتصادية المفروضة على المصارف في سورية بحيث تمنع حدوث عمليات التحويل المصرفية، لفت التاجر إلى أن العقوبات المصرفية مفروضة من أوروبا وأمريكا، ونحن نسبة استيرادنا  ٩٠% من البضائع من الصين، والعملية التي ذكرتها من شأنها أن تحقق إيرادات جيدة للخزينة العامة، لافتا إلى أنه كان سابقا العمل به  والتحصيل المستندات وقيمتها كانت عبر المصرف السوري اللبناني، كما يوجد عدت أساليب  للتحويل  عن طريق إيران روسيا الصين والدول الصديقة، لذا نحن بحاجة لضبط كافة عمليات التحويل والتمويل وذلك لتحصيل الرسوم والضرائب.