الاقتصاد اليوم ـ مواقع:

أوضح الصناعي والتاجر السوري في الصين، "فيصل العطري"، أنَّ أهم شريك للمرحلة القادمة هي البنوك الخاصة، بما يتعلق بتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة شرط أن ترفع عنها القيود.

ولفت العطري، إلى أن البنوك الخاصة هي الحل ولكن لا يمكنها أن تخرج عن قوانين الحكومة، فالحكومة حين تضع قانون يلزم البنك الخاص باتخاذ طريقة ضمان لا يمكن لهذا البنك الخروج عنها، فالتقييد أمر ايجابي لأنه يضمن حق البنك لكن بالمقابل يخنق المقترض.

 وأشار العطري في تصريحه لـ”الاقتصادي”،  إلى أنه يمكن لأي بنك في الصين، أن يمنح قرضاً بضمان الشخص نفسه، أي بمعنى “العميل إذا كان إنسان منتظم وحسن السمعة يمكن له التقدم للاقتراض وحتى دون ضمانات تذكر”.

وأكد العطري، أن أي قرض يشترط ضمانات عقارية قد لا يملكها صاحب المشروع الصغير أو المتوسط هو عديم الجدوى، مثلاً قرض بثلاث ملايين ليرة، سيقوم بحجز عقار قيمته بحدها الأدنى 10 ملايين ليرة، هذه مشكلة، من ناحية أخرى لا نلوم الحكومة لأنها تمر بظروف غير اعتيادية.

وعن قيام “وزارة الاقتصاد”، بإنشاء “هيئة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة” وقيام “مجلس النقد” بإلزام المصارف العامة بطرح القرض التشغيلي، حيث شمل القروض سقوفاً تراوحت من مليون إلى 3 ملايين ليرة لمدة عام، بمعدل فائدة وصل إلى 13%، “والحديث عن مصرفي التجاري والعقاري”، قال العطري: “غالبا ما يكون صاحب المشروع الصغير غير واثق كفاية بمشروعه، ما يعني أنه لو رهن منزله للبنك وأخفق لأصبح في الشارع”

كما أشار عطري، إلى وجود ضمانات أخرى منها ما هو المشروع نفسه، حيث يقوم خبراء بدراسة المشروع ويقوموا في حال عدم وجود ضمانات بالإشراف على الإنفاق، أي أنهم يضعون للمقترض خطة وآلية للإنفاق، بحيث يشتري مستلزماته وفقا لخطة العمل، مؤكداً أن مشكلة البنوك في سورية أنهم يمنحوا المقترض النقود وحين ينفقها بشكل خاطئ يقوموا بمعاقبته، وبهذا يختلط المختلس مع المجتهد الذي تعرض لمشكلة.

وقال: “أفضل حل هو إيجاد لجان متخصصة و”نزيهة” تقوم بدارسة المشاريع المقدمة وإبداء الرأي بها، والإشراف على آلية الإنفاق، حيث تحدد آليات إنفاق القرض بما يمكن للبنك أن يحجز عليها، مثلاً لو تقدم صناعي يرغب بإقامة ورشة لصناعة الالبسة، يمكن أن يطلب البنك أن يضع الصناعي مبلغ 20% من حجم القرض الذي يطلبه كوديعة، وحين يقرر البنك القرض يقوم بتحديد بنود الصرف مثل شراء آلات أو مواد أولية، وحين تشترى هذه المواد يمنع المقترض من التصرف بها ما لم تكن مواد بغرض التصنيع، حيث يمكن له بيعها وسداد جزء من القرض، “فعملية الإقراض دون إرشاد هي عملية لفتح باب للفساد”، فأي إنسان نقوم بإعطائه مال دون أن نضمن حسن تصرفه به نكون قد وضعناه على الهاوية.

وأكد العطري، أنه على المقترض أن يضع خطة إنفاق يقترحها ويقررها البنك أو يعدلها، وعلى البنوك أن تتعامل مع شركات مختصة بالدراسات لتقييم المشروع ودراسة جدواه الاقتصادية، فالقرض هو نقطة البداية فمثلاً: من يقترض وينفذ خطته ويسدد يتم إقراضه مرة أخرى وبشروط أفضل وفوائد أقل، وأي مقترض يثبت سوء نيته يتعرض للمحاسبة ويمنع من التعامل مع المصارف والاقتراض.