الاقتصاد اليوم:

أصدرت "وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية" التعليمات الجديدة النافذة للحصول على موافقات إجازات الإستيراد بعد إلغاء مؤونة 25%، وتحدد شرط أساسي وهو عدد العمال بالإضافة إلى مكان المستودع و المحل أو الشركة حتى يتم الموافقة على طلب الإجازة، وأهم ما يميز الآلية الجديدة تحديد المواد والكميات التي سيتم منح الموافقات عليها بحيث لم يعد للمكلفين بالبت بالطلبات أي دور تقديري كما أن الموافقات للمواد الأولية اللازمة للصناعة تمنح للتاجر والصناعي، ووضعت "وزارة الاقتصاد" أرقاماً لتلقي المقترحات والشكاوى من التجار والصناعيين حول هذه الآلية الجديدة.

وللوقوف على ثغرات وإيجابيات الآلية الجديدة لمنح إجازات الاستيراد، قال عضو "غرفة تجارة دمشق" "محمد الحلاق"”، أن للقضية عدة رؤى و من عدة أطراف، فهناك من يؤيد هذه التعليمات كونه مستفيد ويحقق شروط العمل الخاصة بالملكية و الخاصة بموضوع العمال، في حين هناك من يعارض على أساس أنه مؤسسة صغيرة جدا لا تتحمل توظيف عاملين و بالتالي تم حرمانه من العمل و أصبح عاطلا عن العمل و بدأ ينفق من رأسماله على الأمور الحياتية وبالتالي سيفلس بعد فترة قصيرة؛ أو سيلجأ للاستيراد عن طريق من يحقق هذه المعادلة و بالتالي سترتفع الكلفة و ستحدث مشاكل أخرى أصعب من السابقة.

وأضاف الحلاق: “المشكلة الحقيقة أن المشرع وفي بعض الأحيان يضع أولويات تناسبه و لكنها تضر بالمؤسسات الصغيرة و التي تعتبر الأساس المحرك للاقتصاد الوطني، بالطبع لا يجب أن نجلد أنفسنا فنحن في وضع استثنائي يتطلب إجراءات استثنائية بتسهيل التجارة و الصناعة و الزراعة و تأمين مستلزمات الإنتاج كل حسب أولوياته”.

وقال: “الموضوع الأهم في واقعنا هو عدم استقرار التشريعات و تبدلها و عدم واقعيتها في بعض الأحيان و تأخر صدور التعليمات التنفيذية لها بالسرعة اللازمة، حيث أن تأخر صدور القرارات و منذ زمن طويل أصبح يستنزف رؤوس الأموال العاملة و تسبب بارتفاع التكاليف على المستهلك، مثال ذلك: تأخر تعليمات الاستيراد و المؤونات تسبب بغرامات كبيرة على المستوردين على الحاويات المتوقفة في الموانئ السورية أو الموانئ الأخرى.. و هذه الرسوم يتم دفعها بالقطع الأجنبي و تصل إلى أرقام كبيرة لا يمكن تصديقها، و بالتالي ارتفاع التكلفة على المستهلك و عدم القدرة على الاستمرار للبعض، حيث أن رأس المال تآكل بالنفقات بدلا أن يتم استثماره بالإنتاج”.

وأشار إلى أن ما يحدث الآن، أن الصناعي و التاجر و بدلا من أن يصرف جهده باتجاه تطوير عمله و رفع الكفاءة الإنتاجية فقد أصبح ينتظر و يضيع وقته و ماله بانتظار تعليمات و توضيحات و قرارات … الخ، مضيفا “نحن ننادي منذ زمن بأن يضع كل طرف نفسه مكان الطرف الآخر و يشعر بمعاناته، و لكن للأسف هذا لا يحدث. فليسعى أي صاحب قرار  من أجل إبرام عقد و إصدار موافقة و إصدار الإجازة و استيراد و تسديد الرسوم الجمركية و سواها و نقل البضاعة و من ثم إعادة النظر بتكاليفه المالية …. الخ. إضافة إلى الغرامات المختلفة ….هذا الحديث لمادة واحدة … فكيف أن كانت هناك عدة مواد من أجل الإنتاج و تعطل معمل كامل بسبب نقص مادة من أصل 20 مادة!!”.

وأكد إلى أنه للأسف لا نزال بعدين كل البعد عن فهم التحديات التي تواجهنا و ما زلنا نعمل و نصرف طاقات و لكن ليس بالاتجاه الصحيح، “فكلما جلسنا في وزارة، “والحديث للحلاق”، وجدنا أن بعض أهداف هذه الوزارة تتعارض مع أهداف وزارة أخرى، إذا المطلوب توحيد الرؤى من قبل "وزارة الاقتصاد و وزارة التجارة الداخلية و وزارة المالية و وزارة الصناعة" من أجل تكون الأهداف و الرغبات متساوية و ليست متعارضة”.

المصدر: سينسيريا