الاقتصاد اليوم:

قال نائب رئيس غرفة تجارة دمشق سابقاً محمد الحلاق،: إن تخفيض الرسوم سيساهم في تسريع حركة الاستيراد وتخفيف العبء المالي على المستوردين، بما ينعكس على توفر اللحوم في السوق.

وأضاف أن صدور القرار عن لجنة يرأسها رئيس هيئة المنافذ والجمارك يجعل تطبيقه مباشراً وفورياً، بما يعزز مرونة العمل الاقتصادي.

واعتبر الحلاق أن إنشاء لجنة مختصة بالاستيراد والتصدير يشكل تطوراً إيجابياً في إدارة الملف التجاري، مشيراً إلى أن مخرجات اجتماعها الأول مبنية على مبررات واضحة.

وأضاف أن غياب تمثيل قطاع الأعمال داخل اللجنة يبقى الملاحظة الأساسية، موضحاً أن “كان من الضروري أن يكون للقطاع الخاص حضور ثابت داخل اللجنة، وليس عبر استدعاء أفراد عند الحاجة، فالاتحادات غرف التجارة والصناعة والسياحة دور طبيعي في مثل هذه الملفات”.

اللجنة الوطنية للاستيراد والتصدير
أصدر الرئيس أحمد الشرع، الشهر الماضي، المرسوم رقم 263 لعام 2025، الذي يقضي بتشكيل اللجنة الوطنية للاستيراد والتصدير برئاسة رئيس الهيئة العامة للمنافذ والجمارك.

وتشمل اللجنة أعضاء من وزارات المالية، والاقتصاد والصناعة، والزراعة والإصلاح الزراعي، والإدارة المحلية والبيئة، إضافة إلى المدير العام للجمارك، مع إمكانية دعوة الخبراء أو ممثلي الجهات المعنية لحضور الاجتماعات دون حق التصويت.

وتعتبر اللجنة الجهة المسؤولة عن إقرار السماح أو المنع للسلع بالاستيراد والتصدير، وتتبع مباشرة للأمانة العامة لرئاسة الجمهورية العربية السورية.

وتتولى اللجنة دراسة وإقرار مقترحات المنع والسماح بإدخال البضائع والمنتجات، وإقرار إدراج أو رفع المواد من القائمة السلبية للاستيراد أو التصدير، وإصدار القرارات التفسيرية المتعلقة بالسياسة الاقتصادية في هذا المجال.

تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها مرة كل شهر أو عند الحاجة، وتكون الاجتماعات قانونية بحضور الرئيس وأغلبية الأعضاء، وتصدر قراراتها بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين.

ويُعدّل أي قرار أو تعليمات مخالفة لأحكام المرسوم بما يتوافق مع مضمونه، كما تصدر التعليمات التنفيذية اللازمة لتنفيذه بقرار من الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية، بناءً على اقتراح من الهيئة العامة للمنافذ والجمارك.

الثورة