الاقتصاد اليوم:

لا يمكن لنسب أرباح محددة أن تضبط الأسواق....في كل أسواق العالم يتم ضبط الأسواق من ناحية منع الاحتكار والمطالبة ببطاقة البيان وبوجود السعر على المنتج أو على الرفوف و بشكل واضح و من ناحية مطابقة المنتج لبطاقة البيان ولكن لا يوجد أي دولة تحدد أو تطالب المنتج أو المستورد بأن يعمل بآلية نسب أرباح محددة.. هذا الأمر غير موجود ولا يمكن تحقيقه ... والأمر الذي لا يمكن تحقيقه لا يمكن متابعته.

هذا ما أكده أحد أعضاء "غرفة تجارة دمشق" فضل عدم الكشف عن أسمه، مشيرا إلى أن القضية ليست قضية مصاريف وأعباء مستورة و غير مستورة .. القضية بأكملها غير قابلة للتحقيق.

ولفت إلى أن نسب الأرباح الموضوعة والآلية المطلوبة من أجل تحديدها غير واقعية، ومن اجل توضيح الأمر على القارئ وتبسيط الأمور و توصيفها بالشكل الواقعي، نستطيع القول أننا عدنا لنعمل بعقلية الثمانينات من أجل تحديد نسب ربحية معينة لكل مادة.

مضيفا: " إذاً نحن أمام وجهتي نظر متعارضتين و هو إما أن نعترف أن مرحلة العمل بعقلية الثمانينيات هي العقلية الأمثل أو أن عقلية الثمانينات كانت مخطئة، بالطبع لا يمكن أن تكون تلك العقلية هي العقلية الصائبة ذلك لأن العالم يتطور ولا يمكن أن نكون متأخرين لهذه الدرجة عن العالم".

 وبين أن "غرفة تجارة دمشق" عقدت عدة جلسات لدراسة هذه النسب، ولكننا لم نوافق عليها و اعترضنا و تحفظنا على هذه الآلية، و رأينا كعاملين في العمل التجاري أو الصناعي واضح، وهو: توفر السلعة و المنافسة هو ما يحقق انخفاض السعر؛ و لا يوجد بديل آخر يمكن أن يخفض السعر بالشكل الأنسب للمستهلك.

مشيرا إلى أنه عمليا من أجل أن تستطيع وزارة التجارة الداخلية تطبيق 10 % من هذا الأمر فإنها تحتاج و في كل محافظة  إلى بناء مؤلف من 20 طابق و 5000 موظف على الأقل لدراسة تكاليف المواد المستوردة أو المصنعة محليا وبشكل موثق و هذا الأمر غير قابل للتحقيق.

وكانت "وزارة التجارة الداخلية" وضعت مؤخرا، قائمة نسب أرباح جديدة لأهم السلع والمواد الغذائية والمنظفات والألبسة، بالنسبة للبائعين المفرق والجملة والمستوردين والمنتجين.

b2b-sy