الاقتصاد اليوم:

أوضح عضو "غرفة تجارة دمشق" حسان عزقول أن إجازات الاستيراد لم تتوقف وإنما تم إيقاف تمويلها، فمن قام بدعم المبادرة سيتم تمويل إجازات استيراده، مبيّناً أن "مصرف سورية المركزي" سيضع خلال الأيام المقبلة آلية جديدة لتمويل المستوردات، وستشارك الغرفة في صياغة القرار.

وأضاف عزقول في حديثه مع إذاعة "ميلودي"، أن أزمة لبنان خلقت مشكلة محلياً، لأن المقيم في بيروت أصبح يأخذ الدولار والقطع الأجنبي من سورية.

وتابع، "لكن اليوم لاحظنا انفراج في الحدود اللبنانية السورية، حيث تم فتح البنوك والشوارع، ما سيعكس تحسناً بالسوق وتراجعاً بالدولار بكل تأكيد".

وتموّل الحكومة استيراد المواد الأساسية بسعر الدولار الرسمي البالغ 435 ليرة، وكانت تضم القائمة 41 مادة أساسية، قبل أن يوافق رئيس "مجلس الوزراء" عماد خميس نهاية أيلول 2019 على خفض القائمة إلى النصف.

ومؤخراً، أكد أمين سر "اتحاد غرف التجارة السورية" محمد حمشو وجوب وقف تمويل المستوردات بشكل كامل، مشيراً إلى أن الأمر وصل لدرجة يمكن وصفها بـ"سرقة موصوفة"، واستفاد منها المستورد الذي يقوم بالتسعير على سعر السوق السوداء.

وفي تموز 2019، ألزمت "وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك" مستوردي القطاع الخاص الممولين بالدولار الرسمي، تسليم 15% من مستورداتهم لمؤسسات القطاع العام، منها "المؤسسة السورية للتجارة"، وبسعر التكلفة وحسب نسبة التمويل.

وجرى تحديد المواد الأساسية التي تم تنفيذ التعليمات عليها، وهي مادة السكر والرز والشاي والبن، والمتة المصنعة وغير المصنعة، والمعلبات (طون وسردين) والزيوت والسمون، ثم تم تعديلها لاحقاً.

واعترض التجار على القرار لأنهم حسب قولهم لا يحصلون على التمويل الرسمي إلا بعد أشهر من تقديم الطلب، أو يكون التمويل لجزء من المستوردات فقط كون المصارف غير قادرة على تغطية كامل الطلب.

كما يدفع التجار حسب قولهم فرق تحويل العملة لعملة البلد المستورد منها، أي أن الدولار الرسمي لا يتم الاستيراد به، بل يصل إلى أكثر من 500 ليرة.