الاقتصاد اليوم:

بات من البديهي لدى معظم المواطنين أن اقتراب الشتاء يعني لهم ساعات طويلة من انقطاع الكهرباءفرغم كل التصريحات التي تطلقها وزارة الكهرباء عن وضع خطط للتجهز لفصل الشتاء، إلا أن المواطن قد سمع من هذه الأحاديث كثيراً ولمس بها عدم تطبيقها على أرض الواقع، فما إن تتعرض سورية لأي منخفض جوي حتى تبدأ ساعات التقنين الكهربائي بالامتداد على طول ساعات اليوم، وذلك نتيجة زيادة الضغط على الشبكة الكهربائية وبالتالي حدوث أعطال كثيرة.

هذا الواقع الذي امتد على مدار نحو 5 سنوات خلق أسواقا جديدة، كنتيجة طبيعية لزيادة ساعات التقنين الكهربائي، ولا يخفى على أحد انتشار المولدات الكهربائية بشكل كبير خلال السنوات الماضية، وانتشار سلع الطاقة البديلة من مدخرات وليدات وغيرها، ورغم أن أسعار بدائل الطاقة الكهربائية مرتفعة كثيرا وغير منطقية، فقد عانى معظم المواطنين من رداءة هذه البدائل سواء بالنسبة للمولدات الكهربائية أو الليدات والمدخرات.

وحول ذلك أكد تاجر يعمل في استيراد مولدات كهربائية إلى سورية، أن هناك الكثير من المولدات الكهربائية المنزلية الصغيرة تعتبر “ستوك” وهي تجارية ويعود سبب انتشار هذه الأنواع في الأسواق لضعف القوة الشرائية للمستهلك وليس للمستورد، حيث أن ضعف القدرة الشرائية يجبر المستورد على استيراد أنواع ليست بالجودة العالية، فللأسف بات المستهلك حاليا فالمستهلك يبحث عن السعر ثم الجودة.

وعن كون المولدات التي يتم استيرادها لسورية ومدى خضوعها للمواصفات القياسية السورية أو للرقابة، للتأكد من جودتها، بين التاجر، أنه لا يوجد مواصفات معينة تلزم المستورد الالتزام بها عند استيرادها سوى أنها يجب أن تكون  50Hr “50Hr هو تردد التيار الكهربائي المستخدم في سوريا” لكي تتوافق مع الأجهزة الكهربائية الموجودة بالسوق.

ونوه إلى أن السوق رغم انتشار المولدات التجارية ذات الجودة الضعيفة، إلا أنه يحوي أيضا مولدات كهربائية ذات جودة عالية، ولكن الإقبال عليها ضعيف، حيث هناك أنواع “أمريكي وانكليزي وألماني” وحاليا معظم هذه الشركات بدأت التصنيع بالصين ولكن بجودة عالية.

وعن إجازات الاستيراد الخاصة بهذا النوع من البضائع، بين التاجر، أنه يوجد بعض الترشيد على إجازات الاستيراد، مؤكدا عدم وجود احتكار في استيراد المولدات الكهربائية إلى سورية من قبل تجار معينين، بل هناك منافسة قوية بين التجار العاملين في هذا المجال.

وكنا قد طرحنا سابقا عبر “سينسيريا”، خطوات تؤدي للتخفيف من مشكلة انتشار الأدوات الكهربائية الستوك في أسواقنا، وتمثلت بـ:

1-إلزام البائع أن يوضح بشكل صريح إن كانت بضاعته مكفولة أم لا وأن يذكر طريقة الكفالة (مكان ورشة الصيانة ، آلية الصيانة “استبدال خلال ثلاثة أيام أو صيانة خلال مدة لا تتعدى يومي عمل إذا حدث العطل بعد هذه الفترة” وإرجاع القطعة إذا طلب الزبون في حال تكرر عطل ناجم عن سوء الصنع أكثر من مرة ، مدة الكفالة المجانية ، شروط الكفالة “يجب التخلص من إحالة كل الأعطال لمشاكل التيار الكهربائي” ، توفر قطع التبديل بعد انتهاء الكفالة…).

2-إلزام البائع باستبدال أو إرجاع أي سلعة تحقق معايير الكفالة ويعجز عن صيانتها خلال فترة الكفالة مهما كانت الأسباب.

3-في حال كون السلعة مخالفة لشروط الكفالة “كسر ، سوء استخدام ، نزع لصاقة الكفالة …” يجب على البائع إثبات الحالة وإعلام المستهلك فوراً مع التكفل بإصلاح السلعة بشكل مأجور.

4-يجب على البائع الإعلان بمكان بارز عن صدق مواصفات البضاعة التي يعرضها أو عدم مسؤوليته عن صدق المواصفات وفي حال تأكيده أن مواصفات بضاعته صحيحة وتبين أنها غير ذلك يتم إحالة عدة عينات لجهة عملية معتبرة ومحايدة وفي حال أكدت أن المواصفات كاذبة يتم التحقق من كمية البضاعة التي المستوردة ومخالفة المستورد عن كامل البضاعة الواردة بالبيان.

5-يجب أن يتم إلصاق تنبيه بأكثر من لغة عن مواطن الخطر بالسلعة وتعليمات السلامة.

6-في حال تسبب أي سلعة مستوردة أو مصنعة محلياً بأي أذى لأي مواطن دون تخضع لأي فك أو تعديل أو مخالفة لأحد تعليمات السلامة من قبل مالكها “صدمة كهربائية ، حريق ..” يتم جلب أكثر من قطعة مماثلة من متجر البائع وتحال هذه القطع لجهة علمية معتبرة ومحايدة لدراستها وتقديم تقرير وفي حال ثبت أن السلعة قد تسببت بالأذى بسبب سوء صنعها وأن سوء الصنع متكرر بأكثر من عينة يحق للمواطن الرجوع على البائع بطلب التعويض ويتم التحقق من بيان الاستيراد أو جدول كميات التصنيع إن كانت صناعة محلية ويتم مصادرة كل الكميات المتوفرة ويلزم البائع بالإعلان بالصحف الرسمية لأكثر من ثلاث مرات مع وضع يافطة بمكان ظاهر بمحله عن أن هذه القطع تتسبب بأذى وأنه على استعداد لإرجاع أي قطعة خلال ثلاثين يوماً  ويلزم بإعادة كامل قيمة السلع التي يطلب الزبائن إرجاعها مهما كانت حالتها.

المصدر: سينسيريا