الاقتصاد اليوم ـ صحف:

عزا الدكتور محمود حسن الحسن نقيب الصيادلة قرار تعديل سعر الدواء الوطني بما يعادل 50% إلى إعادة دراسة التكلفة الإنتاجية، بحيث يتمّ تعويض جزء ولو بسيط من خسائر القطاع ولتبقى صناعة الأدوية رائدة بسعرها الرخيص ونوعيتها وجودتها العالية، في وقت يجب ألا يفقد المواطن أية زمرة دوائية من السوق المحلية ويضطر إلى تأمينها بطرق غير نظامية وبأسعار مضاعفة عن طريق التهريب، ما يعني وجود أدوية غير مطابقة للمواصفات أو مزوّرة أو بأسعار مرتفعة، ما يسبّب زيادة العبء على المواطن والإضرار بالاقتصاد الوطني.

وأوضح الدكتور الحسن أن القرار يأتي بعد مضي 4 سنوات ونصف من وقوف معامل وشركات الأدوية إلى جانب الوطن والمواطن من خلال توفير أغلب الزمر الدوائية الوطنية بالرغم من الصعوبات والعوائق والخسائر التي تعرّضت لها هذه الصناعة الوطنية الرائدة والتي يقارب عمرها أكثر من ربع قرن، حيث كانت تؤمّن أكثر من 93% من احتياجات السوق المحلية من كافة أصناف الدواء قبل الحرب، وكذلك كانت تصدّر الأدوية ذات المنشأ الوطني إلى أكثر من 52 دولة في العالم.

يُذكر أن نقابة الصيادلة عمّمت على كافة فروعها في المحافظات تطبيق تسعيرة بيع الأدوية المحلية المعدّلة والصادرة عن وزارة الصحة منذ تاريخ 17/8/2015، وطلبت من الصيادلة وضع لصاقات تسعير على علب الدواء والالتزام الكامل بلائحة الأسعار دون أية زيادة أو نقصان وتحت طائلة المحاسبة.