الاقتصاد اليوم:

كشف مصدر في غرفة تجارة دمشق أن مجلس إدارة الغرفة بصدد تقديم مذكرة إلى وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية تتضمن رؤيتها لإنعاش الاقتصاد الوطني وتطويره وتحريكه وتفعيله ودفعه إلى الأمام وخاصة على صعيد التجارة الخارجية والاستيراد والتصدير ومسألة قطع التصدير وسبل الحفاظ على استقرار أسعار الصرف وتقديم المقترحات الكفيلة بوضع الحلول لحل جميع المشاكل التي تعيق إنعاش وتطوير الاقتصاد الوطني.

وأشار إلى أن مجلس إدارة الغرفة دعا إلى أن تكون آلية التسعير المعتمدة لدى وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك صحيحة وسليمة وخاصة في ظل وجود تكاليف ومصاريف لم يتم أخذها بالحسبان مثل مصاريف النقل وأجور العتالة والتحميل ومصاريف خاصة بأتعاب المخلص الجمركي والمصاريف النثرية المختلفة وطالب بضرورة العودة إلى العمل بنسبة الـ5% الخاصة بالمصاريف النثرية التي تحددها وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك وخاصة أن اعتماد هذه النسبة هي من صلاحيات وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك وأن هذه النسبة هي مجرد نفقات نثرية مختلفة كما كان معمولاً بها سابقاً لمادتي الرز والسكر وتتضمن أجور مستودعاتها والنفقات التي تدفع في الحرم الجمركي التي لا يمكن توثيقها، إذ قامت الغرفة بتوجيه كتاب إلى وزير التجارة بهذا الخصوص بانتظار الموافقة عليه.

ولفت إلى أن مجلس إدارة الغرفة دعا أيضاً إلى التريث في دراسة أضابير المستوردين لحين صدور قرار وزير التجارة بإضافة تكاليف النفقات الإضافية البالغة 5% مشيراً من جهة أخرى إلى أن المجلس وافق على نسبة العمولة البالغة 3% كحد أقصى المطبقة حالياً لدى المصارف لمعالجة الطلبات المقدمة من التجار لقاء بيع القطع الأجنبي لسداد قيمة المستوردات شرط تصديقها من مصرف سورية المركزي بتاريخ التمويل، والاتفاق على منح المستوردين مهلة حتى 25 من الشهر الجاري للبيانات المقدمة والمسجلة قبل هذا التاريخ وعدم قبول أي أضابير للدراسة غير المحتوية على نسخة بيان مصدقة من الأمانة الجمركية المعنية وأن المجلس يتابع السبل والوسائل الكفيلة بإيجاد الآلية المناسبة لصرف المبالغ المحصلة من الغرفة لمصلحة متضرري حريق سوق العصرونية بالتنسيق مع سوق العصرونية وبحث في موضوع التأمين الصحي للتجار وعائلاتهم وموضوع رفد صندوق تقاعد التجار بموارد مالية جديدة.

المصدر: صحيفة "الوطن"