الاقتصاد اليوم:

أكد المهندس جمال شعيب ـ معاون وزير التجارة الداخلية  أن عدد الضبوط التموينية التي تمت التسوية عليها منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية الشهر التاسع بلغت حوالي 15.5 ألف ضبط وبقيمة إجمالية قدرت بحدود 400 مليون ليرة.

وأضاف شعيب أن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة حدت نوعاً ما من المخالفات الجسيمة بالقياس للسنوات السابقة، ولاسيما مراقبة الأسعار وإرسال تقارير يومية ترصد الوزارة من خلالها حركتها ومعالجة الخلل مباشرة، إضافة لدراسة تكاليف المواد والسلع ولاسيما الضرورية منها والتي تشكل حاجة يومية للمستهلك في مقدمتها الغذائيات والحلويات واللحوميات والخدمات اليومية وغيرها من السلع، حيث شهدنا انخفاضاً للكثير منها بنسب تتراوح ما بين 10- 15% وبعضها أكثر من هذه النسبة.

وأوضح شعيب خلال حديثه أن استقرار الأسواق كان نتيجة تعاون الجهات المعنية كافة ولاسيما وزارة الإدارة المحلية وتدخلها من خلال لجان تحديد الأسعار وغيرها، ووزارة الصناعة والزراعة عبر توفير المواد والمنتجات الصناعية والزراعية بأسعار مشجعة ومنافسة، ناهيك بتدخل السورية للتجارة وطرح سلل غذائية متكاملة أسعارها تقل عن السوق بواقع 30%، والأهم أن تدخّل غرف التجارة كان السمة الأبرز في هذه الإجراءات ولاسيما لجهة تدخلها لاستقرار الأسعار وانخفاضها لمعظم المواد الأساسية.

وأضاف شعيب: ما سبق لم يمنع دوريات حماية المستهلك من متابعة الأسواق وتشديد الرقابة بدليل أنها استطاعت خلال الفترة المذكورة سابقاً تسجيل أكثر من 31 ألف مخالفة نظمت الضبوط التموينية والقانونية بحق أصحابها، وذلك على مستوى القطر، وإغلاق حوالي 2039 منشأة تجارية، وإحالة حوالي 482 تاجراً موجوداً إلى القضاء بسبب أعمال الغش ومخالفة قوانين حماية المستهلك، معظم هذه المخالفات تركزت في محافظات دمشق وريفها وطرطوس واللاذقية وحمص وحلب وحماه وغيرها من المحافظات.

وأما فيما يتعلق بعدد الدوريات التي سيرتها مديريات التجارة الداخلية منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية الشهر التاسع منه بغرض أعمال الرقابة وضبط الاسواق فأشار إلى أن الرقم تجاوز سقف 27 ألف دورية موزعة على الأسواق، ومنها دوريات نوعية متخصصة في مراقبة الأفران ومحطات الوقود وأسواق اللحوم والخضراوات وغيرها.

ولفت شعيب إلى أن الأمر ذاته ينطبق على ضبط العينات التي تم سحبها من الأسواق للتأكد من سلامة وصحة المواد الاستهلاكية فقد بلغ عددها حوالي 8670 ضبط عينة تم فحصها في المخابر التابعة لوزارة التجارة وحماية المستهلك في المحافظات.

وشدد شعيب على أن معظم المخالفات التي تم ضبطها تركزت على مخالفات عدم الإعلان عن الأسعار، وإبراز الفواتير وبدل الخدمات والمخالفة بالمواصفات والغش بذات البضاعة والامتناع عن البيع والاتجار بمواد مدعومة من الدولة ومخالفات مواد منتهية الصلاحية وغيرها من المخالفات التي تم ضبطها في الأسواق وخاصة البيع بسعر زائد، موضحاً أن العمل الرقابي تركز خلال العام الحالي على الرقابة النوعية وليس الكمية، لذلك تم الاعتماد على تشكيل دوريات متخصصة ونوعية في رقابة المنتجات والسلع الضرورية للمواطن في حياته اليومية.

تشرين