الاقتصاد اليوم ـ تغطية شاملة للأخبار الاقتصادية على مدار اليوم

 

تجار يوضحون أسباب ارتفاع أسعار الحلويات..والتموين يكشف كيف تغش

بين بعض تجار غرفة تجارة دمشق، أن الزيادة التي طالت أسعار الحلويات مرتبطة بزيادة أسعار المواد الأولية، منها الزيوت والسمون ومادة الكاكاو وجوز الهند وغيرها من مواد مستوردة تدخل في عملية تصنيع الحلويات، وبذلك فإن هذا الارتفاع ينعكس على سعر المنتج في السوق، وقد تضاعف ثمن المستورد والمحلي منها بشكل كبير، حيث وصلت صفيحة السمن النباتي والتي تزن 16كغ إلى 5000ليرة، أما السمن العربي فتبلغ الصفيحة 25 ألف ليرة، أما سعر كيلو الفستق العجمي فيصل إلى 500 ليرة، بينما وصلت مادة الصنوبر إلى 700ليرة، وسعر كيلو جوز الهند إلى 4000ليرة.

تحريك الأسواق

وأوضح التّجار أن الكيلو الواحد من الحلويات يحتاج إلى نصف كيلو تقريباً من هذه المواد، لذلك أصبحت الأسعار بهذا الغلاء، فسعر كيلو المبرومة بالفستق وصل إلى 5000 ليرة، أما البقلاوة فتصل إلى 3500 ليرة، أساور الست 2000 ليرة، البرازق والغريبة إلى 1200، والبيتفور 2000 ليرة، أما الحلويات المصنوعة من الشوكولا فهي تتراوح مابين 200 و1200 ليرة.

ويشير بعض التّجار إلى مشكلاتهم في صناعة الحلويات التي كانت في السابق منتعشة بسبب كثرة السياح، والقدرة على تصدير منتجاتهم إلى جميع الدول العربية والعالمية لجودتها وتميزها، أما الآن فهي تعتمد على السوق الداخلية، مشيرين إلى انخفاض القوة الشرائية لدى المستهلكين، والدعوة إلى تحريك سوق الحلويات وفتح أسواق جديدة أمامها، كما هي الحال في الصناعات الأخرى.

تشكيلة واسعة

مشكلات أخرى بيّنها صانعو الحلويات تتعلق بارتفاع أجر العامل، وأيضاً أجور النقل والتسويق، وارتفاع سعر المحروقات التي أثّرت على الأرباح بنسبة تتراوح مابين 10و20%، وجعلت سعر الحلويات يرتفع بهذا الشكل الجنوني، وبالتالي عدم قدرة المواطن استحواذها كما في السابق وتحولها إلى كماليات في حياتنا وليس من الضروريات، وفقا لصحيفة "البعث"!.

رئيس غرفة تجارة دمشق محمد غسان القلاع بيّن أن الغرفة تعمل بكل جهد من أجل تفعيل حركة السوق وخاصة للمنتجات الغذائية، من خلال المشاركة بالمعارض الداخلية والخارجية وتنظيم البازارات في كافة المناسبات لبيع المنتجات وتوفير تشكيلة واسعة منها وبأسعار مقبولة للمواطنين.

مدير حماية المستهلك في وزارة التجارة الداخلية باسل الطحان بيّن أن تسعير الحلويات يعتمد بالأساس على نوعية السمن المستخدم، إضافة إلى نوعية وكمية الحشوة الداخلية وهذا ماتم اعتماده كحدّ أقصى للمنتجين الذين لم يتقدموا ببيانات تكاليفهم إلى المديرية، مشيراً إلى أن المديرية تشدد عمليات المراقبة على بائعي الحلويات، وترسل دوريات بشكل دائم لجميع الأسواق لضبط المخالفات المرتكبة من غش وتلاعب في الأسعار، وأن هناك أسباباً حقيقية في غلاء الحلويات، وخاصة أن الحلويات الدمشقية تتمتّع ببذخ في المواد المطلوبة في صناعتها، إلا أن ذلك لايمنع من تحديد الكلفة الحقيقية لهذه المنتجات وتحديد هامش الربح منها.

ويضيف الطحان: نحن طلبنا من جميع التّجار التقيّد بوضع الأسعار في واجهات المحلات والإعلان عنها، حفاظاً على مصداقية البيع والشراء التي تتم وعدم التعرض لأية مخالفة قانونية.

فارق الأسعار

وكشف الطحان عن أن حالات الغش تكون في استخدام السمن النباتي والادّعاء بأنه سمن حيواني للحصول على أرباح إضافية بسبب الفارق الكبير في السعر بين النوعين، أو تبديل الحشوة من الفستق الحلبي والاستعاضة عنه بفستق العبيد بعد خلطه بالبازلاء.

أما بالنسبة للقوة الشرائية، فقد أكد الطحان أن الوزارة تقوم بالتخفيف من أعباء الأسعار من خلال إقامة صالات عرض في كل مناطق القطر والبيع فيها بأسعار أقل من أسعار السوق، ومن خلال عمليات التدخل الإيجابي للمؤسسات التابعة للوزارة والتي تقوم بتأمين كل المستلزمات ولجميع المناسبات بما يتوافق مع القدرة الشرائية للمواطنين.

للمستهلكين هموم خاصة بهم وبقدرتهم على خلق التوازن مابين متطلبات الحياة وبين الرفاهية، والتي أصبحت الحلويات جزءاً منها، حيث أكد بعض المواطنين أن الأسعار غير مقبولة، لكن العيد يفرض عليهم شراء الحلويات بكميات أقل من الكميات التي كانت تستهلكها الأسرة في السابق واختزالها إلى النصف، أما البعض الآخر فاختصر فرحة العيد ببعض السكاكر وقطع الشوكولا، وهناك من اختار تصنيع الحلويات في المنزل لتوفير بعض التكلفة من خلال اختيار بعض الزيوت والسمون ذات السعر الأقل، واختصار بعض المواد كالفستق والجوز واللوز وغيرها من المواد التي تزيد الكلفة، ومن المعروف أن النفقات تزداد في أيام الأعياد التي تتجاوز ثلاثة أيام حدّ الاختناق، وخاصة عند العائلات التي يتجاوز عدد أفرادها أربعة أشخاص.

تعليقات الزوار
  1. تعليقك
  2. أخبرنا قليلاً عن نفسك