الاقتصاد اليوم ـ صحف:

أعلنت "غرفة تجارة دمشق" عن تحميل "مديرية الجمارك العامة" المسؤولية عمّا يجري من تهاون في ضبط ومراقبة ومتابعة عمل الأمانات الجمركية، حيث لا يتم التدقيق بشكل منهجي وعلمي بمطابقة البيانات الجمركية مع واقع البضائع المحملة بالسيارات.

وبيّنت الغرفة في كتابها الموجه إلى إدارة الجمارك العامة أنه استدراكاً لما يحصل من مخالفات وتجاوزات في عمل الأمانات الجمركية، وأنه انطلاقاً من الحرص على المال العام ودعماً للاقتصاد الوطني الذي يتعرض لمختلف أشكال الحرب، إذ تطلب الغرفة أن تعمل الجمارك على توجيه دورياتها التمركز بشكل دائم على بوابات خروج البضائع مباشرة من الأمانات الجمركية دمشق– اللاذقية– طرطوس،..إلخ.

والطلب من الدوريات العمل على مطابقة البيانات الجمركية مع البضائع المحملة بالسيارات وتحميل مسؤولية أي مخالفة للمخلص الجمركي والكشاف وتحديداً رئيس الكشف، وفي حال عدم مخالفة البيان الجمركي لواقع البضائع ذكر الكتاب أن يتم مهرها بختم خاص بالدورية على البيان الجمركي والذي يقضي على أن البضائع تم تدقيقها مسبقاً، وأكدت الغرفة في مذكرتها على ضرورة تشكيل لجنة متابعة وارتباط بين الجهتين تعمل على تنسيق المداهمات ووضع المعايير لكشف المخالفات الخاصة بالبضائع المستوردة أو تزويرها أو تهريبها، موضحين ذلك بأن البضائع المعدة للتصنيع لاتتطلب اسم المستورد والمصدر على عكس المواد الغذائية فهي تتطلب اسم المستورد والمصدر معاً.

وتوضيحاً لذلك بيّن مدير عام الجمارك مجد حكمية لصحيفة "البعث"، أنه نتيجة خروج العديد من الأمانات الجمركية عن الخدمة أدى إلى دخول العديد من السلع المهربة عبر تلك البوابات والبالغة على الحدود التركية أكثر من عشرة بوابات على طول أكثر من 800 كم، وخروج ثلاث بوابات ممتدة على الحدود العراقية بطول أكثر من 500 كم، ناهيك عن خروج المعابر الحدودية مع الأردن.

مؤكداً أن الجمارك واجهت ذلك بكثير من الإجراءات والضوابط للحدّ والتقليل من التهريب عبر تلك الأمانات، منها تشكيل ستار جمركي محكم مؤلف من عدد كبير من عناصر الجمرك، مقابل تلك الأمانات التي خرجت عن السيطرة على أن تكون مهمتها مراقبة وضبط ما يدخل من مواد وسلع مهربة ومزورة، مبيّناً تشكيل دوريات مؤلفة من عناصر الجمارك وأعضاء من غرفة التجارة للإشراف ومراقبة البضائع المستوردة وتصنيفها حسب المواصفات والمعايير المحددة حسب البيان الجمركي.