الاقتصاد اليوم ـ تغطية شاملة للأخبار الاقتصادية على مدار اليوم

 

تجارة دمشق: خفض نسب الأرباح أثار الذعر لدى التجار...ووزارة التجارة تبرر ذلك بارتفاع الأسعار

الاقتصاد اليوم:

أثارت قرارات "وزارة التجارة الداخلية" الأخيرة المتعلقة بتخفيض نسب الأرباح اعتراضات واسعة بين التجار، إذ خفضت الوزارة منذ أيام أرباح التجار والفعاليات التجارية المختلفة من 8% التي كانت معتمدة منذ أكثر من عقدين من الزمن إلى نسبة 5% حالياً وكما ألغت نسبة الـ5% التي كانت تضاف إلى كلف المستوردين لتخفيف الأعباء عليهم وتعويضهم عن النفقات غير المرئية والنثريات التي تدفع من مرحلة تخليص بضائعهم إلى حين وصولها إلى الأسواق المحلية.

وقد أنهى القرار رقم 812 الصادر منذ أيام من "وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك" العمل بأحكام المادة رقم 1 من القرار الوزاري رقم 2987 حول إضافة نسبة 5% على قيمة البضاعة المستوردة من القطاع الخاص لمادتي الرز والسكر إلى بنود التكلفة وتعديل المادة رقم 5 من القرار السابق بحيث أوجبت بصيغتها الجديدة على المستورد التقيد بنشرة الأسعار التأشيرية للمستوردات السورية المحددة من "وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية"، على أن يخضع المخالفون لأحكام هذا القرار للعقوبات المنصوص عنها في القانون رقم 14 لعام 2015 وورد إلى غرفة تجارة دمشق كذلك القرار رقم 813 المتضمن جدولاً بالحد الأقصى للربح في استيراد أو إنتاج المواد والسلع والذي خفض نسبة الربح من 8% إلى 5%.

وضمن هذا الإطار وصف نائب رئيس مجلس إدارة "غرفة تجارة دمشق" "عمار البردان" هذه القرارات بغير المناسبة وخاصة في الظروف الحالية وليس وقتها حالياً قائلاً إن هذه القرارات أثارت ليس الاعتراض عليها وإنما الذعر والخوف من تداعياتها على الأسواق والمحال التجارية والتي خلفت ردة فعل من الكثير من المحال التجارية تمثلت في إغلاق محالهم أمام دوريات التموين نتيجة الخشية من عواقب هذه الإجراءات على أعمالهم.

ورأى البردان أن تسعير "وزارة التجارة الداخلية" البضاعة بتاريخ إجازة الاستيراد أمر غير منطقي حيث تستغرق البضاعة من ثلاثة إلى أربعة أشهر حتى تصل إلى الأسواق المحلية حيث يكون سعر الدولار 400 ليرة قبل أن يرتفع فوق 550 ليرة فكيف الأمر الذي يترتب نسبة 30% خسارة على التاجر المستورد فهل يعقل أن سعراً دولارياً في السوق بقيمة 400 ليرة.

وأشار إلى القضية الثانية في موضوع القلق من هذه الإجراءات التي تتمثل بحذف نسبة الـ5% التي تعتبر تكاليف إضافية وذلك بدلاً من رفع هذه النسبة وهم قاموا بإلغاء هذه النسبة من التكاليف الإضافية في الوقت الذي زادت فيه هذه التكاليف ولم تنقص خلال الأزمة إضافة إلى تكاليف أخرى إضافية لا تقوم وزارة التجارة باحتسابها أو الاعتراف بها وتتمثل بنسبة 2% عمولة لشركات الصرافة والمصارف العاملة في سورية إضافة إلى نسبة 1% لتحويل الدولار إلى يورو ثم تحويلها إلى الخارج حيث تتقاضى شركات الصرافة 1.15% بدلاً من 1.14% عمولة النقل والتحويل من عملة إلى أخرى عند تمويل المستوردات.
وأكد عدد من التجار الذين التقتهم «الوطن» أن وزير التجارة الداخلية أصدر هذه القرارات من دون التشاور مع غرف التجارة. موضحين أن أصحاب المحال التجارية يلجؤون إلى إغلاق محالهم حالما يسمعون بدورية تموين حيث لا أسعار نظامية في ظل هذه الأوضاع من ارتفاع أسعار الصرف المستمرة.

من جانبه برر معاون "وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك" "جمال الدين شعيب"  صدور هذه القرارات التي بدأت بتطبيقها منذ بداية الشهر الجاري، بأن هوامش الربح التي وضعت على أسعار للمواد الأساسية لم تشكل سابقاً 10% من أسعارها الحالية حيث شهدت هذه المواد ارتفاعاً في السعر نحو عشرة أضعاف عما كانت عليه وبالتالي بات خفض هوامش الربح للمواد الأساسية ولكافة الحلقات التجارية ضرورة تفرضها الحالة المعيشية للمواطن وضعف القوة الشرائية له، لهذا السبب ارتأت الحكومة والوزارة خفض هامش الربح للمواد الأساسية ولكافة حلقات الوساطة التجارية.

وبخصوص قرار إلغاء نسبة الـ5% التي كانت تضاف على تكاليف المستوردين لقاء النفقات المستورة بين شعيب أن وزارة التجارة لجأت مقابل هذا الإلغاء إلى اعتماد النفقات والمصاريف التي يقدمها التاجر أو المستورد عبر وثائق مصدقة من غرف التجارة. موضحاً أن أسعاراً مرتفعة مقابل قوة شرائية منخفضة معادلة صعبة على المواطن وهي إجراءات جاءت لتخفيف الأعباء على المواطن ونتيجة لضعف القوة الشرائية.

وكان وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك "جمال شاهين" قد دافع عن إجراءات وزارته أمام التجار في وقت سابق بأن ارتفاع سعر الدولار بنسبة 3% لا يسوغ للتاجر رفع أسعار المواد والسلع بنسبة 10% متهماً باعة المفرق برفع أسعار السلع إلى هذه النسبة.

المصدر: الوطن"

تعليقات الزوار
  1. تعليقك
  2. أخبرنا قليلاً عن نفسك