كشف المدير العام "لشركة المطاحن" في "وزارة التجارة الداخلية" "زياد بله" أن الشركة تؤمن يومياً 3400 طن من مادة الدقيق التمويني لجميع الأفران والمخابز في مختلف المحافظات وهو ما يغطي كل احتياجات المواطنين من مادة الخبز يومياً.

مبيناً أن الشركة تعمل بكل طاقاتها لتأمين المطلوب من كميات الدقيق التمويني وضمن أفضل المواصفات المتاحة.

وحول تباين جودة الخبز من مخبز لآخر أو ضمن المخبز الواحد من يوم لآخر والذي ربطه عدد من أصحاب المخابز الحكومية أو الخاصة كانت قد التقت بهم «الوطن» بنوعية الطحين المسلمة للمخبز حيث أشار بعضهم إلى أن جودة مادة الطحين تختلف من مطحنة لأخرى وبالتالي جودة رغيف الخبز تكون تبعاً لكميات الطحين الواصلة للمخبز.

وبالعودة للمدير العام للمطاحن للسؤال عن سبب تباين مواصفات وجودة الطحين من مطحنة لأخرى.

أوضح أن جميع المطاحن تعمل ضمن الشروط والمواصفات المحددة ولا يمكن لأي مطحنة مخالفة المواصفات المحددة حيث تم تحديد نسبة اللون حتى 15 وأن معظم الإنتاج لدى المطاحن حقق نسبة لون متقدمة ما بين 6-8 إضافة إلى أن نسبة التحبب لدى جميع المطاحن جيدة وضمن المسموح به وأن الفارق ما بين مطحنة وأخرى عادة ما يكون ضمن الحدود المقبولة والمسموح بها حيث قد يلعب قدم وحداثة المطحنة هامشاً بسيطاً في جودة الإنتاج لكن كله ضمن المستويات المقبولة.

وهنا يشير المدير العام إلى أن مهارات العمل في المخابز لجهة عمليات التحضير والمقادير المناسبة من كميات الماء والخميرة المطلوبة تؤثر بشكل مباشر في جودة رغيف الخبز حيث لا بد من القائمين على عمليات تصنيع الخبز من مراعاة العوامل المناخية التي تعرضت لها كميات الطحين خلال نقلها وتوزيعها وتخزينها حيث تحدد نسبة الرطوبة في الطحين ما يحتاجه من كميات من الماء وأشار المدير العام إلى أنه لا يريد التدخل في عمل المخابز لكونه خارج اختصاصه ولا يريد تقييم عمل أحد منهم لكن لا يجوز رمي المسألة فقط على نوعية وجودة الدقيق التمويني ونفي جميع العناصر والعوامل الأخرى التي تحدد جودة إنتاج رغيف الخبز.

ويؤكد أن معظم الأفران لديها حالياً جودة عالية في إنتاج الرغيف سواء المخابز الحكومية أو الخاصة وأن هذا يشير بالعموم إلى جودة الدقيق التمويني الذي يتم تأمينه لهذه المخابز.

وبالانتقال إلى أحد المعنيين في إنتاج مادة الخبز في الوزارة بين أن هناك بعض المخابز والأفران الخاصة يلجأ أصحابها إلى إنتاج خبز بمواصفات رديئة لتخفيف حجم المبيعات لديهم وبالتالي توفير جزء من كميات الدقيق التمويني لديهم وتجميعها وطرحها في الأسواق وفق الأسعار الرائجة لتحقيق أكبر قدر ممكن من الربح على حساب الدولة والمواطن.

مبيناً أن الوزارة تعمل بكل طاقاتها لمتابعة ومراقبة عمليات إنتاج مادة الخبز يومياً وجودة الرغيف وأن الوزارة تتشدد في التعامل مع أي مخالفة أو أي مخبز يحاول التلاعب بكمية الطحين المخصصة له أو بنوعية وجودة الخبز والإنتاج لديه إضافة لمتابعة عمليات البيع والتأكد من سلامة الوزن. والسعر، ويأتي هذا التشدد في سياقه حجم الإنفاق الكبير الذي يصل لمليارات الليرات سنوياً من قبل الدولة لتأمين رغيف الخبز المناسب للمواطن وبأسعار مدعومة تتناسب مع القدرة الشرائية للمواطنين.

المصدر: الوطن